دعت اللجنة الوطنية للمرأة المنظمات المدنية والاتحادات النسوية في اليمن لدعم ومناصرة حقوق ومطالب المرأة في الدستور اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس اللجنة شفيقة سعيد مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بممثلها المقيم جورج ابو الزلف اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء.
وقالت سعيد إن اللجنة ستعقد جلسة نقاشية مع رجال دين في أواخر الشهر الجاري لمناصرة الوثيقة الدينية الداعمة لمطالب النساء في مخرجات الحوار الوطني من جانب شرعي.
وذكرت إن اللجنة على استعداد في الشراكة الكاملة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يدعم إقرار واتخاذ جميع الآليات الوطنية الدولية لدعم قضايا حقوق الإنسان والمرأة.
وعزت تدهور حقوق الإنسان خلال الثلاثة الاعوام الماضية بشكل عام والمرأة بشكل خاص إلى الأزمات التي تعصف بالبلد وعرقلة بعض الأطراف السياسية عملية الانتقال السياسي.
وفي ذات السياق، أكدت سعيد على الحكومة اليمنية الالتزام الكامل بالاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها من الحكومة اليمنية والمتعلقة بحقوق الإنسانية وتنمية المرأة.
وحثت سعيد جميع الأطراف السياسية على تأهيل وتمكين المرأة سياسيا ومنحها الحق الكامل في المشاركة السياسية وصنع القرار.
وقال الممثل المقيم للمفوضية جورج ابو الزلف إن مكتب المفوضية يسعى إلى تكوين شراكات فاعلة مع اللجنة الوطنية للمرأة لدعم حقوق الإنسان في اليمن.
وذكر إن المكتب يعمل مع جهات يمنية عدة على تقديم استشارات قانونية للجنة صياغة الدستور في الدستور اليمني القادم وتطبيق ذلك كنموذج عالمي باعتبار الدستور اليمني الأحدث في العالم.
وأضاف إن دور المفوضية يتمثل في تيسير العمل لمنظمات المجتمع المدني الحكومية والخاصة في عقد اللقاءات الحوارية لاحتواء وجهات النظر المختلفة لصياغة رؤية كاملة في تنفيذ وإقرار آليات حقوق الإنسان ولا يمكن ان يحل بدلا عنها.
وأبدى ابو الزلف استعداد مكتب المفوضية في اليمن لتنفيذ مشاريع لحقوق الإنسان بالشركة مع اللجنة الوطنية للمرأة تتعلق بمناصرة ودعم حقوق المرأة.
وقال مستشار المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لجنة صياغة الدستور اليمني ناصر الريس إن هناك ثغرات في المشاريع المقدمة للجنة صياغة الدستور وإن المفوضية بصدد طرح الحلول الأمثل مع اللجنة الوطنية للمرأة بالاستناد إلى تجارب دستورية في العالم العربي والإسلامي.
وذكر إن المشاريع المقدمة غفلت عن نصوص تمييزية للمرأة في ديباجة الدستور.
وأضاف إن تلك النصوص لم تركز على مسألة التحايل عن القوانين المتعلقة بالمرأة كقانون إعطاء الجنسية للزوج وقانون الحد الآمن للزواج.