اختتمت في محافظة تعز، اليوم الأثنين، أعمال مؤتمر تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي نظمته علي مدى يومين وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقدم الخبير القانوني حميد اللهبي عرضا لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقدم من وزارة الشؤون القانونية، فيما ناقش المشاركون قضايا الاحتياجات والخيارات في العدالة الانتقالية كما بحثوا في مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية أبرز المواد القانونية في المشروع ومراحل تطوره ونقاط القوة والضعف في المشروع والاحتياجات والخيارات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية في اليمن.

وقدم العديد من المشاركين الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني في اقليم الجند ومحافظات البيضاء والحديدة وذمار العديد من المقترحات حول استراتيجية عمل منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية خلال الفترة القادمة وأسس الشراكة بين المنظمات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

شارك في المؤتمر 90 ناشطا وناشطة يمثلون منظمات المجتمع المدني.