هنأ المجلس الثوري لابناء المناطق الوسطى (ضحايا الصراع السياسي) جميع ضحايا الصراع السياسي في المناطق الوسطى بالانتصار الكبير المتمثل بقرار مجلس النواب بشأن منح الثقة للحكومة والزامها باثنين وعشرون مصفوفة في برنامجها القادم ومن ضمنها  حل قضية ابناء المناطق الوسطى ضحايا الصراع السياسي وتعويض وانصاف ضحاياها أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والمبعدين من وظائفهم.

وقال المجلس في بيان له تلقى "الاشتراكي نت" نسخه منه هذا الانتصار لم يأتي من فراغ بل تتويجا لنضالات وجهود مضنية خاضها المجلس الثوري على مدى سنوات .

واثنى البيان على الموقف الوطني للحزب الاشتراكي اليمني تجاه هذه القضية مثمنا موقفه الوطني الذي شدد على ضرورة حل هذه القضية في البيان الختامي للمجلس الحزبي الوطني المنعقد قبل ايام، كما قدر الموقف الوطني لمجلس النواب تجاه هذه القضية الوطنية الكبرى.

وقال البيان اننا في المجلس الثوري قد قطعنا جهدا لا يستهان به وعهدا قطعناه للضحايا بالنضال حتى تحقيق الحل العادل والشامل لهذه القضية بإرادة لا تقهر وعزيمة لا تلين  وايمانا لا يتزعزع بعدالة وانسانية ووطنية هذه القضية باعتبارها اولى القضايا واخطرها، ولا تزال اثارها حاضرة وماثلة على المشهد السياسي حتى اليوم.

واوضح البيان ان المجلس الثوري قام بالتواصل مع جميع الجهات الرسمية والمعنية بهذا الشأن والذي سبق وان ذكرناها في بياناتنا السابقة ومنها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بنعمر ولجنة التواصل الوطني واللجنة الفنية للحوار ووزارة حقوق الانسان ووزارة الشؤون القانونية ومؤتمر الحوار الوطني وغيرها مطالبين ومناشدين فيها بضرورة حل هذه الوطنية الكبرى الى جانب القضايا الاخرى وكذلك تشكيل فروع المجلس السبعة في المحافظات وحصر الضحايا وانشاء منظمة الانصاف والتسامح لهذا الغرض بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي واجهت قيادة المجلس.

واكد البيان على موقف المجلس الثوري الثابت مع ضحايا الصراع السياسي في المناطق الوسطى داعيا جميع القوى الخيرة ووسائل الاعلام والرأي العام الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والانسانية بالوقوف الى جانب هذه القضية واعطائها حقها الذي تستحقه من الاهتمام.