اُغلق مبنى وزارة الكهرباء، ومبنى مؤسستها العامة في العاصمة صنعاء، صباح امس، من قبل الموظفين المحتجين على القرار الوزاري القاضي بتقسيم المؤسسة إلى مؤسستين.

وكان وكيل وزارة الكهرباء، عادل ذمران، أصدر، مساء أمس الأول، قرارا قضى بتقسيم مؤسسة الكهرباء إلى مؤسستين، المؤسسة العامة للتوليد، والمؤسسة العامة للتوزيع.

وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء لموقع "الاشتراكي نت" أن اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" صادقت على قرار التقسيم هذا، غير مدركة للمخاطر والتبعات الكارثية التي ستحدث في حال تم تنفيذ القرار.

وأوضحت المصادر أن الموظفين انتفضوا، صباح امس، وخرجوا من مكاتبهم في المؤسسة العامة بعد إن اغلقوها، وتوجهوا لإغلاق مبنى وزارة الكهرباء احتجاجا على قرار التقسيم، معلنين التصعيد حتى يتم الغائه.

وعلم موقع "الاشتراكي نت" من مصادر مطلعة أن ممثلين عن مؤسسة الكهرباء التقوا، بعد ظهر امس، بممثلين عن اللجنة الثورة العليا بخصوص قرار التقسيم، واتفقوا على تأجيله.

من جانبها، أصدرت اللجنة النقابية في الإدارة العامة بمؤسسة الكهرباء بيانا قالت فيه إنها "فوجئت وجميع موظفي المؤسسة بإصدار قرارات ارتجالية بتقسيم المؤسسة العامة للكهرباء في الوقت الذي تعاني المؤسسة من أوضاع مالية وفنية وإدارية صعبة جداً".

وأوضحت اللجنة النقابية في بيانها أن هذه القرارات تعد تهديدا لمعيشة أكثر من 22 ألف موظف، وتم اتخاذها بدون أي رؤية أو دراسة أو أي ترتيبات مالية وإدارية وفنية.

ودعت اللجنة النقابية إلى إلغاء تلك القرارات وما يترتب عليها، وبقاء المؤسسة العامة للكهرباء بوضعها الحالي وعدم إجراء أي تعديلات أو تعيينات.