ادانت الأمانة العامة للتجمع الوحدوي اليمني اعلان الحوثيين الحرب على الجنوب ومحاولة اجتياح محافظة تعز المسالمة.
وطالبت في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه بالتحقيق في الانتهاكات الفجة لحقوق الانسان واعمال العنف والقتل والاختطاف ضد المتظاهرين السلميين الرافضين لتواجد المليشيات المسلحة في محافظاتهم.
واشاد البيان بنضالات أبناء تعز الذين يتصدون لرصاص المليشيات بصدور عارية وسطروا مآثر خالدة في المقاومة السلمية للحرب واستهداف إخوانهم في الجنوب.
وقال البيان: ان الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد المواطنين في تعز وأب وصنعاء والحديدة وكل المحافظات الرافضة الاجتياحات الحوثية وتحقيق مكاسب سياسية بالقوة لن تؤدي هذه التصرفات اللامسؤولة الا الى زيادة الاحتقان السياسي، ودفع البلاد الى مصير مجهول، وتعطيل اي فرص حقيقية للمفاوضات لتحقيق حلول توافقية تخرج البلد من هذه الأزمة التي كانت اجتياحات الحوثيين للمدن سببا في تفاقمها وتدمير مؤسسات الدولة وتعريض البلد للانقسام من خلال ممارسة اعمال قمعية ضد الرئاسة والحكومة مما أدى وسيؤدي بالبلاد الى التشظي والانقسام.
وحمل البيان مليشيات الحوثي وحلفائها في الداخل والخارج المسؤولية الكاملة عن ادخال البلاد في حرب أهلية لا احد يستطيع ان يقدر مداها وحجم الدمار والخراب الذي سينتج عنها.
وقال البيان: ان المليشيات الحوثية وهي تخوض هذه المغامرة غير المحسوبة لم تستوعب درس حرب ١٩٩٤م الظالمة ولا الحروب الستة التي كانت تدور ضدهم وفي مناطقهم وعلى بيوتهم ومزارعهم وكنا ندينها، ولم تنتج هذه الحروب سوى ارتفاع تكلفة الحلول وزيادة الشروخ العميقة في المجتمع وكان على اليمنيين ان يدفعوا ثمن مغامرات من خاضوا هذه الحروب والعجز عن توفير الحلول بقضيتي الجنوب وصعدة حتى الان. ومع ذلك فان الجماعة الحوثية مازالت تراهن على الحروب لفرض أجندتها بالقوة وهم اكثر من يعلم ان الحروب لن تنتج سوى الويلات.
واضاف: ان مكافحة الإرهاب التي تبدو مبررا لشن حروبهم هي مسؤولية الدولة والقوات المسلحة والسلطات المحلية. وجماهير الشعب وليس بالغزوات والاستيلاء على المحافظات وإخضاعها بالقوة.
وادان البيان بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبت ضد المصلين في بيوت الله. معتبراً منفذيها مجردين من الأخلاق والإنسانية والضمير
ودعا البيان الى سرعة العودة الى المؤسسات الشرعية واستعادة الدولة وعودة النظام وتطبيق القانون وخروج المليشيات المسلحة من المدن عبر حوار جاد يتضمن ايضا خطة وطنية لمكافحة الإرهاب يتعاون في تنفيذها المجتمع والدولة.
