نظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان في 26 مارس 2015م، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع ائتلاف المحكمة العربية لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورشه عمل إقليميه بعنوان: (من أجل محكمه وميثاق عربي لحقوق الإنسان يتواءمان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان).

ناقشت الورشة عدداً من أوراق العمل التي تعرضت لمتطلبات إنشاء وتطوير المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ولثغرات الميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة التي ينبغي بذل جهود مستقبلية لمواءمتها مع المعايير الدولية، كما ناقشت الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني العربية واتجاهات عملها مستقبلاً، على طريق مطالبة الحكومات والبرلمانات بالمصادقة على اتفاقيات إنشاء المحكمة وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومواصلة العمل على تطويرهما لاحقاً.

وخرج المشاركون في الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات في هذا المجال ، أبرزها :

·         توجيه الدعوة لكافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والمشاركة بقمة شرم الشيخ بسرعة التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

·         حث المنظمات غير الحكومية العربية على بذل المزيد من الجهود وتبني حملات ضغط ومناصرة للهيئات البرلمانية العربية للمصادقة على الميثاق والنظام الأساسي.

·         ضرورة توسيع الائتلاف الناشط في المجالات المتعلقة بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بحيث يشمل في عضويته المنظمات الفاعلية ونشطاء وخبراء ومؤسسات وطنية من كافة الأقطار العربية، لنتمكن من إنشاء اتحاد عربي يتبنى رؤية وبدائل متفق عليها حول التعديلات والتطوير المطلوب للميثاق وللنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وبلورة استراتيجيات وخطط عمل واضحة ومحددة.

·         تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في هيئات المحكمة.

·         ضرورة الإسراع في العمل من قبل منظمات المجتمع المدني لاختيار الدول التي يمكن لها أن تتبنى مقترحات المجتمع المدني في التطوير والتعديل عبر آليات الجامعة العربية.

·         مطالبة الحكومات العربية لدعم جهود منظمات المجتمع المدني الموجهة صوب إنشاء وتطوير المحكمة واجراءات التعديل على الميثاق والنظام الأساسي ومطالبتها أيضاً بتمكين النشطاء من إنشاء الكيانات الحقوقية والمدنية والترخيص لهم لمزاولة أنشطتهم .

·         المطالبة بإنشاء هيئات مستقلة لحقوق الإنسان والاستجابة من قبل المحكمة العربية للعمل على التقارير الصادرة عنها وعن المنظمات الحقوقية غير الحكومية المعنية.