ثورة 11فبراير 2011م وسيرورتها:

 اندلعت الثورة الشبابية الشعبية في 11 فبراير 2011م في كل اليمن بعد أن مضى 4 سنوات على اندلاع الحراك الجنوبي السلمي، وبعد انسداد سياسي طويل منذ حرب 1994م وبعد انتقال الدولة في اليمن من مرحلة الدولة الرخوة إلى مرحلة حافة الدولة الفاشلة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصيرورة الفساد نظاماً متحكماً، ووصول النخبة الحاكمة إلى العجز الفعلي عن الحكم، وبالتالي، إلى حالة من عدم الاكتراث بالمجتمع ومعاناته والاكتفاء بديمقراطية الواجهة والسعي لتوريث الحكم، وفي ظل هذه الظروف المواتية للثورة ثمة عاملان مباشران دفع باندلاعها في تلك اللحظات، وهما:

الأول-نجاح الثورة في كل من تونس ومصر من إسقاط العائلتين الحاكمتين، وكان يوم 11 فبراير هو اليوم الذي استقال فيه رئيس النظام المصري.

الثاني-وضع اللقاء المشترك وشركاه برنامج احتجاجي سلمي ضمن خطة تمتد من يناير حتى 27 ابريل 2011م، لمناهضة إجراء انتخابات غير ديمقراطية كانت السلطة تسعى للتفرد بها، وبدأ بتنفيذ الخطة منذ مطلع يناير وحشد الجماهير تحت شعار (الهبة الشعبية).

   وضع العامل الاول سقفاً للهدف العام للثورة، أعلى من السقف الذي وضعه اللقاء المشترك وشركاؤه، أي تغيير شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتمثل هدف الثورة في التغيير بمواجهة استراتيجية البقاء وتوريث الحكم بتحقيق إقامة الدولة المدنية الحديثة، وعبر اللقاء المشترك عن تلك الأهداف من خلال شعارات غير إيديولوجية، أهمها، شعار (التغيير)، فأعلن بعد اندلاع الثورة بأيام دعم الثورة وتبنى شعارها (التغيير).

واتسمت الثورة الشبابية الشعبية بسمتين رئيسيتين:

الأولى- سلميتها، من جهة نساء ورجال الثورة، إذ تصدى الشباب في الساحات والمسيرات لإرهاب الدولة ورصاصاتها بأجسادهم.

الثانية- مدنيتها، إذ تمثل قوام صفوف الثورة بالمجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الشباب: منهم الطلاب، والمرأة، والذين لعبوا الدور الأساسي في التضحية والتعبئة الثورية.

     اتخذت الثورة طابعاً سلمياً ديمقراطياً. ويرجع ذلك إلى أن القوى المدنية لعبت الدور الأساسي فيها، وكان ضحاياها من الشباب، بما في ذلك أبناء القبائل الذين شاركوا بالاعتصامات في ساحات الحرية والتغيير وفي المسيرات والمظاهرات ولم يحملوا السلاح، وبذلك استطاعت الثورة وبدماء الثوار حقن دماء اليمنيين ومنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، وهو عكس ما قامت به الثورة المضادة بعد ثلاث سنوات من عمر الثورة، كما يتبين لاحقاً، وكان نجاح الثورة المضادة بدون شك بسبب عوامل إخفاق حماية عملية التغيير.

عوامل الإخفاق:

   أدى عدد من عوامل الإخفاق إلى تمكين الثورة المضادة من الانقلاب على العملية السياسية ومنع الانتقال الديمقراطي، ومن هذه العوامل ما يرجع إلى الثورة نفسها وإلى قواها، ومنها ما يعود إلى الثورة المضادة وقواها. ونتوقف هنا عند عاملين رئيسين هما: الخذلان في صفوف قوى الثورة والاستراتيجية التي أتبعها النظام القديم لإفشال الثورة:

الخذلان في صفوف قوى الثورة:

    بدأ الخلاف يدب في صفوف القوى الداعمة للثورة وهي ما تزال في ساحات الحرية والتغيير، في البداية بخلافات جزئية وبسيطة، مثل التنافس للسيطرة على منصات الخطابة وعلى قيادة الحركات الشبابية المشتركة، وأن ظل القاسم المشترك والمتمثل في التغيير وإقامة الدولة المدنية الحديثة قائماً.

عند الانتقال إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم السعي لتحقيق أمرين:

الأول- الحفاظ على ما تم التوافق عليه في وثيقة الإنقاذ الوطني، ولاسيما ما يتعلق بأسس النظام السياسي الديمقراطي وحقوق الإنسان .

الثاني-  التوصل إلى توافق بشأن القضايا التي ظلت خلافية بين أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها التوافق على شكل الدولة.

   وتمكن ممثلو أحزاب اللقاء المشترك من التوافق على الأمرين، أي الحفاظ على ما ورد من توافق في وثيقة الإنقاذ وعلى الأخذ بشكل الدولة الاتحادية المكونة من عدد من الاقاليم. غير أن هيئات بعض الاحزاب لم توافق على ما تم التوصل اليه من اتفاق مع ممثليها، وطرحت تصوراتها المختلفة في مؤتمر الحوار الوطني وصارت الأحزاب الداعمة للثورة تواجه بعضها البعض في مؤتمر الحوار الوطني، خاصة الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح، وترتب على ذلك التقاء موضوعي بين التجمع اليمني للإصلاح وحزب النظام القديم (المؤتمر الشعبي العام) وخاصة فيما يتعلق بتقسيم الدولة الاتحادية الى إقليمين (الاشتراكي) وستة اقاليم (المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح) وموضوع العدالة الانتقالية وحقوق الانسان.

  وانعكس هذا الخلاف على الكتل البرلمانية والفريق الحكومي للقاء المشترك، وبالتالي، على أداء البرلمان والحكومة في الفترة الانتقالية وعلى إنجاز مهام الفترة الانتقالية وعلى عملية نقل السلطة برمتها.

     لقد نجحت فكرة التغيير بفعل تضافر جهود تحالف اللقاء المشترك وشركائه-المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، ووضوح الرؤية لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وهي رؤية كان قد تم التوافق على أسسها في وثيقة (رؤية للإنقاذ الوطني)، وبالتالي نجاح الثورة الشبابية الشعبية السلمية في قبول الجميع بضرورة تغيير النظام التسلطي، عبر فترة انتقالية تدار بالتوافق بين التحالف والنظام القديم وحزبه، وكانت الخطوة العملية الاولى هي-الشراكة في تشكيل الحكومة. وتوقفت الشراكة ونقل السلطة عند هذا المستوى. ولكن ما أن تشكلت الحكومة حتى ظهر التباعد وعوامل الفرقة بين أحزاب اللقاء المشترك وغاب التنسيق المشترك لتحقيق الخطوات العملية المنفذة لمهام المرحلة الانتقالية الثانية بعد انتخاب الرئيس، وبرزت لدى الشريك الجديد نوازع النظام القديم الذي لازال في الواقع قائماً وأكثر حضوراً، مثل تقاليد دولة الغنيمة، وعلى وجه الخصوص، السعي للحصول على أنصبة في الوظيفة العامة. وعلى الرغم من الاتفاق في إطار الهيئة العليا للقاء المشترك وبمشاركة من قيادة المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية والفريق الحكومي على احترام وحياد الوظيفة العامة وإخضاعها للتدوير الوظيفي، إلا أن هذا الأمر ظل سبباً للخلاف بين أحزاب اللقاء المشترك، وكانت ردة الفعل سلبية بعدم احداث تدوير وظيفي وفقاً لقانون التدوير الوظيفي وكذا اللائحة التنفيذية ومدونة الحكم الرشيد[1]، اللتان اصدرتهما حكومة الوفاق الوطني، وترتب على هذا الموقف السلبي أمران:

الأول-استمرار سيطرة النظام القديم على الوظيفة العامة والتي كان معيار التعيين فيها الولاء، وليس التأهيل والكفاءة.

الثاني- اتخاذ موقف سلبي من الحكومة وافتقادها للدعم، وهكذا عمل فريق اللقاء المشترك وشركائه في الحكومة دون أي مستوى من التنسيق مع المجلس الوطني لقوى الثورة، وكذلك الحال في مجلس النواب عدا حالات استثنائية، مما جعل مبدأ اتخاذ القرار بالتوافق في الحكومة ومجلس النواب لصالح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه (النظام القديم) الذي أعتمد استراتيجية الفشل وتمكن فريقه في الحكومة من إفشال تنفيذ الكثير من مهام الفترة الانتقالية ونقل السلطة، ومن أبرز ذلك إفشال إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإقرار مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة، ونقل السلطة المحلية بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية، وإفشال مساهمة الحكومة في أعمال مؤتمر الحوار الوطني وتقديم الرؤى إلى المؤتمر، ومن ذلك، مقترح بمبادئ وأسس الدستور الجديد وعدد من مشاريع القوانين الأخرى، وجرى إعاقة  ما تم إقراره في الحكومة عند طرحها في مجلس النواب، من ذلك : مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع قانون الإتجار بالبشر، ومشروع قانون انضمام اليمن إلى نظام روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع قانون انضمام اليمن إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري[2]، وغيرها من القوانين ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وإنهاء مظالم الماضي.

استراتيجية الفشل:

     كان لقبول النظام القديم بإشراكه في الحكومة الجزئية الوحيدة التي تم فيها نقل السلطة، في إطار اعتماده استراتيجية الفشل التي تمكن بها من منع التغيير وإعاقة أو تأخير انجاز مهام المرحلة الانتقالية الثانية، بما في ذلك، إطالة مدة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وأداء الحكومة ورئاسة الدولة، وذلك لمنع أي تغيير أو تقدم يمكن أن تحرزه الحكومة. وتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية بفضل احتفاظه بالتحكم بهيئات الدولة وأجهزتها واستمرار سيطرته عليها، وذلك يشمل الهيئة التشريعية ومؤسستي الجيش والأمن والأجهزة الرقابية والتنفيذية. وتمثلت شراكة اللقاء المشترك وشركائه بمجرد المناصفة في الوزراء لا غير. وأي وزير من هؤلاء حاول احداث تغييرات في وزاراته وانجاز مهام تندرج ضمن خطوات التغيير أو باتجاه التحديث جرى استخدام الآلية الاعلامية الضخمة التي يملكها المؤتمر الشعبي العام وبالمال العام وخبرة أجهزة الأمن الموالية للعائلة في مجال الكيد السياسي، لشن حملة تشويه وإرهاب ضده واستهداف حياته واستخدام مجلس النواب بصورة فجة ومباشرة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وترهيب الوزراء وابتزازهم. أما فريق النظام القديم في الحكومة فقد كان محكوماً كلياً باستراتيجية الفشل ومنفذاً لها عدا عدد محدود من الوزراء والذين واجهوا نفس الضغوط والابتزاز والاغتيال المعنوي بالتشويه بالاستفادة من خبرات المخبرين المزدوجين واستخدام الوسائل الجماهيرية والجديدة للإعلام والتشويه: تلفزيون، صحافة مكتوبة، فيس بوك، تويتر، يوتيوب، وكان النظام القديم يدير حرباً ضد التغيير والحكومة ويعد للثورة المضادة من خلال نسقين الأول: مليشيات علي عبدالله صالح والحوثي، والنسق الثاني، التنظيم السروري، بينما قوى التغيير كانت منصرفة عن إدارة المعركة.

   وإلى هذا يعود جانب رئيسي من تعثر انجاز مهام الحكومة الخاصة بالفترة الانتقالية ووقوعها بين مخالب النظام القديم واستراتيجيته المتوحشة التي أضعفت الكثير من أعضاء الحكومة في ظل غياب تام لدعم اللقاء المشترك للحكومة، بما في ذلك، ممثليه. بل أن بعض وسائل إعلام اللقاء المشترك قد شاركت إعلام المؤتمر الشعبي العام في تشويه وزراء يمثلون أحزاب في اللقاء المشترك دون أدنى شعور بالمسئولية.

   وهكذا افتقر التغيير الى القوى الداعمة له بعد أن قام اللقاء المشترك وشركائه بخذلان ممثليه في الحكومة، واعتماد النظام القديم استراتيجية الفشل ونفذها بالاستناد إلى استمرار النظام دونما تغيير وعدم نقل السلطة، في حين أفتقد الطرف المتبني للتغيير (اللقاء المشترك وشركاؤه) استراتيجية دعم التغيير لمساندة خطوات الحكومة الهادفة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية.

عدم نقل السلطة:

    لا يمكن تحقيق التغيير في إدارة الدولة بالشراكة في جزء من الحكومة، وإنما بتغيير النظام القديم ونقل السلطة. غير أن النظام القديم واصل سيطرته على هيئات ومؤسسات الدولة: مجلس النواب، مجلس الشورى، المؤسستين العسكرية والأمنية والأجهزة الرقابية والسلطة المحلية، وبالتالي، لم يكن بالإمكان موضوعياً إعمال مبادئ الحكم الرشيد أو دحر الفساد أو إحداث تحول في العقيدة العسكرية والأمنية. وكانت مهمة إنهاء حالة الفشل التي وصلت إليها الإدارة الحكومية في ظل النظام القديم تتطلب إنهاء احتكار الوظيفة العامة والشعور بامتلاكها، وذلك بتطبيق التدوير الوظيفي. وعلى الرغم من إقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي ومدونة الحكم الرشيد، لم يطبق التدوير الوظيفي عملياً فيما عدا بعض الاستثناءات في عدد محدود من الوزارات، مما جعل حتى الوزارات التي تولاها وزراء من المجلس الوطني (اللقاء المشترك وشركائه) تعمل في سياق النظام القديم وسلطته.

   وقد جددت الحكومة التزامها بالتدوير الوظيفي في سياق معالجة آثار حرب 1994 وذلك من خلال مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين والاحدى عشر، غير أنها لم تطبق.

   أدى كل هذا إلى تمكين النظام القديم من استخدام جهاز الدولة لمنع التغيير وإعاقة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ومكنه من تحويل القوات المسلحة والأمن الى مليشيات تخضع لأمر الرئيس السابق وعائلته، وتحولت السلطة المحلية إلى آلية للحشد والتمويل لتنفيذ الانقلاب على العملية السياسية وعلى شرعية المرحلة الانتقالية، واستخدم مجلسي النواب والشورى لتبرير الثورة المضادة. سواء النسق الأول الذي أستخدم السلاح والعنف أو النسق الثاني الذي استخدم الفتوى لتكفير التغيير وعلى الأخص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

   بيد أن هذا الإخفاق لا يعني فشل ثورة 11فبراير 2011م لأن هذه الثورة قد جعلت الجميع يسلم بضرورة التغيير والانتقال الديمقراطي، وهو أمر ثابت في المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إذن صار الانتقال الديمقراطي إرادة وطنية ودولية وثورة فبراير سيرورة ماضية في تحقيق أهدافها ومحاولة إعاقتها مآلها الفشل، أي الزوال، وسيكون مصير الانقلاب الزوال والثورة المضادة الفشل، لأنها ضد الإرادة الوطنية والدولية، ولإقرار المبادرة الخليجية دلالة خاصة لسيرورة ثورة فبراير وضرورة التغيير والانتقال الديمقراطي، إذ حددت المبادرة هدفها بنقل السلطة بطريقة سلسة وآمنة وبتوافق وطني لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والعنف، وإذا كانت الثورة المضادة قد تمكنت من حرف هذا المسار لكن الغاية من نقل السلطة لازالت قائمة وهي وفقاً للمبادرة الخليجية تحقيق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح من خلال إعداد دستور جديد والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة من قبل رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات.

   إذن ثورة فبراير سيرورة تشق طريقها في مسار صعب ولكنها ستحقق هدفها في نقل السلطة وتحقيق الانتقال الديمقراطي والتغيير.

   اذن مثلت هذه العوامل الرئيسية الثلاثة، يضاف اليها تلكؤ المجتمع الدولي والداعمين للانتقال الديمقراطي في تقديم الدعم الاقتصادي لليمن، عوامل إخفاق لعملية التغيير بالتوافق الوطني، فكان ذلك سبب التخلي عن التغيير الثوري المتمثل في درء الحرب الأهلية، ومكن النظام القديم من الإعداد لحرب أهلية في شمال اليمن وجنوبه.