علاقة السلطة بالأحزاب:
عقد مؤتمر الرياض في الفترة من 17 إلى 19 مايو 2015م تحت شعار "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية".
وكانت الأهداف الأساسية لعقد مؤتمر الرياض إعلان الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية والاجتماعية موقفها الموحد المتمسِّك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها واستعادة الدولة وبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية واستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومحاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة[1].
وقد قام مؤتمر الرياض على أربعة مبادئ رئيسية تؤكد طموح ثورة 11 فبراير ونتائج التوافق الوطني، هي الشرعية الدستورية والتوافقية، وعدم الإفلات من العقاب، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية والشراكة والتوافق.
وهكذا أتى مؤتمر الرياض ليؤكد ضرورة التغيير وتمسك المشاركين فيه بشرعية الفترة الانتقالية: الشرعية الدستورية وشرعية التوافق. وكان الجديد فيه أنه جاء في ظل انقلاب يشن حرباً داخلية على مختلف أنحاء البلاد، يقود هذا الانقلاب تحالف كان جزءً من العملية السياسية والتوافق الوطني، ويرفض المشاركة في هذا المؤتمر. وبعد أن فشلت محاولات إقناع الانقلابيين بالمشاركة في المؤتمر جرت مساعي لدعوة ممثلين عن حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث، غير أن مصادرة قرار كل من الحزبين منع المشاركة وبذلك اقتصرت المشاركة على الأحزاب والمنظمات المؤيدة للشرعية، والتي كان ممثلوها قادرين على الوصول إلى الرياض، ومن ثم كان وضع معايير المشاركة منطلقاً من الحالة القائمة التي تمثلت بـ:
الالتزام بالشرعية الدستورية، وتمثيل كافة المكونات والفعاليات السياسية المؤيدة للشرعية، والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وألا يكون المشارك خاضعاً لعقوبات أعتمدها مجلس الأمن الدولي[2].
وكانت الغاية النهائية لمؤتمر الرياض كما حددها الإعلان الصادر عنه العودة إلى العملية السياسية وتحقيق ما تبقى من مهام فترة الانتقال-نقل السلطة والانتقال الديمقراطي-وبالتالي تمحورت مقررات إعلان الرياض حول أسس استعادة الدولة والإغاثة وإعادة الإعمار وإجراءات العودة إلى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وآليات تحقيق ذلك.
وكانت هذه هي المحاور الرئيسية لإعلان الرياض، والتي تخللتها معالجات لمسائل جوهرية وفي مقدمتها استعادة اللحمة الوطنية وإنهاء الانقسامات وأسبابها.
من أهم الأسس الواردة في الإعلان لاستعادة الدولة: إنهاء عدوان تحالف قوى الثورة المضادة، والقضاء على الانقلاب، واستعادة الأسلحة، وإخراج المليشيات من كافة محافظات الجمهورية[3]، وضمان عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية ضد الانقلاب ومليشياته حتى إنهاء التمرد، ومساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب وإشعال الحرب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، وفي نهاية المطاف ضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجدداً. وبهذا الشأن كان الحزب الاشتراكي اليمني قد وضع قبل انعقاد مؤتمر الحوار، وتحديداً بتاريخ 7/4/2015م، تصوراً لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة يتطابق جوهرياً مع ما ورد في إعلان الرياض مع بعض الاختلاف في الشكل والتعبير[4].
كما تضمن إعلان الرياض الإجراءات التي تحقق استعادة الدولة، موازية لعملية الاستعادة، تتمثل بالإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء، واستكمال تنفيذ النقاط العشرين والأحد عشر وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية، والشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة. ومن القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية وبالفترة الانتقالية، قانون استرداد الأموال المنهوبة، وإصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال إلى الدولة الاتحادية وبناء المؤسسات، والشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة[5]. وكان الإعلان بذلك يلتقي وإلى حد كبير مع رؤية الحزب الاشتراكي، وإن كانت هذه الرؤية أكثر تفصيلاً وصدرت من صنعاء مراعية الحالة التي استجدت مع نشوب الحرب.
وأعطى الإعلان اهتماماً رئيسياً لما بعد الحرب وإزالة آثارها بتخصيص الفقرة ثالثاً منه لإعادة الإعمار والتأهيل، عبر حشد الموارد بدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإدماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس، ووضع استراتيجية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة[6]، وكانت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني قد أشارت إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال استراتيجية وطنية شاملة لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة[7].
وتضمن إعلان الرياض ضمن الرؤية للمستقبل مواجهة الآثار السياسية والاجتماعية للحرب، ومعالجة ما أوجدته هذه الحرب من بيئة حاضنة للنزاعات الطائفية وللإرهاب، وذلك في الفقرة (أولاً) البنود (9،7،5) والفقرة (ثانياً) البندين (7،2)[8]. وكان مضمون هذا قد ورد في رؤية الحزب الاشتراكي في الأهداف (4،3)، وفي العناصر(5-ج) والفقرة (7)، وبصورة واضحة[9].
وحدد إعلان الرياض آليات وإجراءات إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ومن ذلك استخدام الأدوات العسكرية والسياسية، واستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن، ومباشرة عمل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشامل بعد إجراء التعديل على تشكيلها[10]، وهي آليات وإجراءات كانت قد أوردتها رؤية الاشتراكي على نحو أوضح[11]. لقد أتى إعلان الرياض متوافقاً مع رؤية الحزب الاشتراكي اليمني ولا يوجد تعارض جوهري بين الموقفين عدا فيما يتعلق بالمرجعيات، إذ تجاهل إعلان الرياض اتفاق السلم والشراكة، بل رفض أكثرية الأحزاب المشاركة في مؤتمر الرياض الإشارة إليه. ومرد ذلك، من وجهة نظرنا، أن هذه الأحزاب وقعته تحت ضغط استيلاء مليشيات الثورة المضادة على العاصمة، وبالتالي لم تدرك أن مضمونه لم يكن في صالح الانقلاب، بل في صالح شرعية الدولة والعملية السياسية، وكان قادة المليشيات في تحالف الثورة المضادة قد وقعوا عليه لتجنب الكشف عن استمرارهم في تنفيذ الانقلاب ولحجب ذلك عن الأمم المتحدة التي اقترحت مضمون هذا الاتفاق وتمكن ممثلها -مبعوثها إلى اليمن ـ من جلب الأطراف للتوقيع عليه.
صحيح أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني قد طرح للتوقيع يوم 21 سبتمبر 2014م، أي يوم استيلاء المليشيات على العاصمة، إلا أن رئاسة الدولة باشرت تنفيذ الاتفاق بدءً بتشكيل حكومة الكفاءات بتاريخ 7 نوفمبر 2014م وطبقاً للبندين (2،1) من الاتفاق، وإضافة أعضاء جدد إلى الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني ولجان تشارك فيها مختلف الأحزاب والحركات وأخرى تقتصر فيها المشاركة على أنصار الله- الجماعة الحوثية ـ والمتمثلة باللجنة الاقتصادية[12]، ولجنة مشتركة مع أنصار الله خاصة بقضية صعدة، ولجنة خاصة بالقضية الجنوبية[13]، وتشكلت الحكومة ومارست مهامها، ومن ذلك تشكيل اللجان التي بدورها مارست مهامها، إلا أن قرار انقلاب تحالف الثورة المضادة والداعمين الدوليين له كان قد أصبح نهائياً وكانت المطالب مجرد ذرائع لا أقل ولا أكثر.
وقد أحال اتفاق السلم والشراكة في فقرته (13) إنهاء الخطوات الانقلابية التي كانت قد تمت يومئذٍ إلى الملحق الأمني. وبالعودة إلى الملحق الأمني نجد أن الانقلابين، من خلال التوقيع عليه باسم المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، قد تعهدوا بإنهاء انقلابهم، وذلك بوقف أعمال العنف وإنهاء سلطة المليشيات ببسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة، بدءً بالعاصمة ثم بقية المحافظات ونزع سلاح المليشيات[14].
وعند المقارنة نجد أن المضمون العام لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م يتوافق مع مضمون الملحق الأمني والعسكري وكان الاختلاف يتعلق بالمستجدات التي حدثت بعد 21 سبتمبر واستيلاء الانقلابيين على مؤسسات الدولة وتوسيع نطاق الحرب، وحينئذً تحول الحوار الداخلي إلى التعامل مع ناحيتين:
تغيير المكان من الداخل اليمني إلى خارجه بعد استيلاء الإنقلابيين على العاصمة صنعاء وحصار العاصمة المؤقتة عدن، والانتقال إلى سويسرا لعقد لقاءين، الأول في جنيف من 16 إلى 19 يونيو 2015م، والثاني في منطقة خارج جنيف من 16ديسمبر إلى 21 ديسمبر، وكان اللقاء الثالث في الكويت والتي بدأ في 22 إبريل 2016م وانتهى في 18يوليو 2016م.
تغيير الحوار إلى مفاوضات سميت من حيث الشكل "مشاورات" لكن حقيقة الشكل كانت مفاوضات بين الإنقلابيين والحكومة بمشاركة فاعلة لدول الإقليم والدول الكبرى والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبالتالي تم تدويل القضية اليمنية وصارت اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطبعاً بسبب الإنقلابيين الذين كانوا قبل ذلك يروجون من قبيل التحريض فكرة أن اليمن وضعت تحت البند السابع من الميثاق منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (2140) 2014م بينما كان هذا القرار والقراران التاليان له، (2201) 2015م و (2204) 2015م، قد وضعت قيادات التمرد والثورة المضادة ثم الانقلاب تحت تدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وليس اليمن كبلد والتي تمثلها السلطة الشرعية، وأتت هذه القرارات دعماً للشرعية وإنهاءً للتعدي عليها. لكن استمرار انقلاب الثورة المضادة على السلطة وعلى شرعية الفترة الانتقالية أدى إلى وضع اليمن تحت البند السابع من الناحية القانونية والعملية، وكذلك الاعتداء على حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية خلافاً لاتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وللعلاقات القنصلية لعام 1963م، وتوريد الأسلحة من قبل المشمولين بعقوبات قرارات مجلس الأمن (2140)، و(2201) و (2204). وجاء القرار (2216) بعد أن قاد هؤلاء الأشخاص انقلاباً مسلحاً واحتلال المليشيات للعاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، ومن هنا أضطر المجتمع الدولي لمنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من توريد الأسلحة إلى الانقلابيين، ومن تلك الدول إيران، وطلب منها أن تتخذ فوراً التدابير اللازمة لمنع القيام بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لمصلحة هؤلاء الأشخاص أو الكيانات التي حددتها لجنة التحقيق الأممية[15] المنشأة طبقاً للفقرة (19) من القرار(2140)، وخول جميع الدول، ولاسيما الدول المجاورة لليمن، بتفتيش جميع البضائع المتجهة لليمن[16]، وتم إنشاء مركز دولي لهذا الغرض[17]. وبهذه التدابير وهذا التدخل المباشر في المفاوضات صارت اليمن محكومة بتدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحددة أو بتصرف مجلس الأمن بموجب هذا الفصل.
جرى بعد انتهاء مؤتمر الرياض تجاهل مقررات إعلان الرياض، مع استمرار الهيئة الاستشارية التي أعدَّت لانعقاد المؤتمر كصيغة للتنسيق بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشاركة في القرار السياسي، لكنها أصبحت مجرد شكل، في ظل ضعف واضح لأداء السلطة الشرعية. فبادرت هذه الأحزاب والتنظيمات، من خلال الهيئة الاستشارية، إلى تشخيص الأوضاع واقتراح الحلول، وخلص التشخيص إلى أن سبب ترهل الوضع السياسي يرجع إلى ضعف التأثير والاستقطاب بسبب انكفاء قوى الشرعية على نفسها، وعدم التكامل، بل والصراع بين الرئاسة والحكومة، وغياب التنسيق بين السلطة الشرعية والقوى السياسية وإقصاء بعض الأحزاب، مثل الحزب الاشتراكي اليمني، وبالتالي انحسار الدور الفعال للأحزاب والقوى السياسية في التأثير على الأحداث وإدارة العملية السياسية، وسوء إدارة السياسة الخارجية والداخلية[18]. وكان مرد ذلك كله رفض الشراكة في صنع القرار. وكان ضعف أداء السلطة الشرعية قد صار موضوعاً للتقارير الدولية، ومنها تقارير الأمم المتحدة التي حملت كافة الأحزاب والقوى السياسية[19] مسؤولية عرقلة وقف الحرب واستئناف العملية السياسية، بينما كانت هذه الأحزاب في الواقع مهمشة. وبدأ بوضوح خطر الإرهاب يظهر في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية أو غير الخاضعة لسلطة الانقلاب، وخاصة في عدن وتعز، حيث تم حشد الجماعات السلفية، ومنها تنظيمات إرهابية، مما جعل قبضة السلطة الشرعية على عدن رخوة وعاجزة عن تخليص تعز من قبضة مليشيات صالح والحوثي. وصارت الجماعات السلفية أكثر تطرفاً وجنوحاً نحو الطائفية بفعل طائفية وفاشية الإنقلابيين وتأجيج خطباء المساجد[20] الموالين للنظام القديم، خاصة في مدينة تعز، للمشاعر الطائفية واستعادة خطاب التكفير الذي ساد في حرب 1994م[21]، إذ ظهر في المدينة التي عرفت بالثقافة عدد كبير من التنظيمات السلفية تستجيب لهذه الدعوات: داعش، والقاعدة وبمسمياتها المختلفة: أنصار الشريعة وغيرها. وكانت العديد من التنظيمات السلفية الأخرى مدعومة من دول التحالف، إضافة إلى أن بعض قياداتها تنتمي إلى أحزاب سياسية. وقد تم تشخيص إدارة الوضع العسكري والأمني، وكان الاستخلاص سلبياً، كما هو الحال في الجانب السياسي.
وخلصت الرؤية في جانب التوافق والشراكة إلى أنه: "وفي ظل الوضع الخطر الذي تمر به بلادنا اليوم، فإن القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في الهيئة الاستشارية ترى ضرورة وضع حد للإخلال بمبدأ الشراكة والتوافق أياً كان مستواه، وتؤكد على أن نجاح مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب مرهون أولاً واخيراً بالعودة الكاملة لهذين المبدئين بين السلطة الشرعية والقوى السياسية المؤيدة للشرعية".
واختتمت الرؤية باقتراح أطر الشراكة والتوافق في هذه المرحلة على الصعيد الوطني والمحافظات، وبين الرئاسة والحكومة من ناحية وبينهما وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من إقرار كل الأحزاب والتنظيمات السياسية المنضوية في الهيئة الاستشارية للرؤية، وبعد استبعاد الوقائع التي تظهر التغول على الجميع وعدم التزامها بالمشروعية القانونية وتهميش دور الأحزاب والتنظيمات السياسية وإقصاء الحزب الاشتراكي اليمني، رفعت الرؤية من الهيئة الاستشارية إلى رئيس الجمهورية. لكن ممثلي بعض المكونات السياسية صوروا لرئيس الدولة أن هذه الورقة كانت نتيجة مؤامرة الحزب الاشتراكي اليمني مع رئيس الحكومة على شرعية الرئيس ومحاولة لسلبها منه، لأن نائب أمين الحزب الاشتراكي تولى رئاسة اللجنة التي أعدت مشروع الورقة.
ولا زالت هذه الرؤية لدى رئيس الجمهورية منذ 2015م. ولذلك جرت محاولة أخرى لاستعادة فاعلية الأحزاب والتنظيمات السياسية وشراكتها في القرار بعد أن صارت مهمشة على صعيد السلطة الشرعية ومهددة في وجودها ودورها على الساحة الوطنية لإحلال المليشيات المسلحة وتجار الحروب محلها ومن كل الأطراف، بالتوقيع على وثيقة "التحالف الوطني للقوى السياسية" التي حددت المدى الزمني لهذا التحالف بمرحلتين: المرحلة الأولى استعادة الدولة، والمرحلة الثانية استئناف وتفعيل العملية السياسية. وجرت استعدادات لإشهار التحالف وإعداد بيان إعلانه، غير أن الأحزاب والتنظيمات فوجئت بعدم السماح لها بالإشهار. ويعتقد أن سبب ذلك توجس أصحاب القرار من التحالف، رغم أن الدعوة الأولى أتت من قيادة المؤتمر الشعبي العام-جناح الرئيس. وهنا فقدت الأحزاب والتنظيمات السياسية كل إمكانية للفاعلية والفعل.
هوامش
[1]- المصدر السابق.صــ9.
[2]- المصدر السابق. صـــ9.
[3]- تنص الفقرة أولاً على: ((إن الغاية الأساسية من هذا الإعلان تتمثل بإنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كل أرجاء البلاد من خلال:
1-إنهاء عدوان قوى التمرد واسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظة صعدة وكافة المدن والمحافظات وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجدداً.
2-دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كافة المناطق التي تتواجد فيها مليشيات الانقلاب والتمرد.
3-حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة لمستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
4-عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية.
5-الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية وجهوية.
6-مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسئولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتي عدن وتعز وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.
7-وضع استراتيجية وطنية بمشاركة كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي) والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر.
8-الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضاً عادلاً والتعجيل بعودة الأمور إلى محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004م.
9-الاهتمام بالقضية التهامية، ودعم قوى الحراك التهامي ضد مليشيات التمرد.
[4]- ورد في ((مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني لمعالجة مظاهر الأزمة الراهنة واستعادة العملية السياسية)) الصادرة في 7/4/2015م عناصر المبادرة من 1إلى 3 ما يلي:
1-الإيقاف الفوري للحرب على الجنوب وسحب القوات العسكرية والأمنية والمليشيات واللجان الشعبية المسلحة فوراً من عدن ومختلف مناطق الصراع والاقتتال، والافراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسراً...
2-الشروع فوراً بإجراءات سحب وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للدولة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة، واستكمال انسحابها من المؤسسات والأجهزة الحكومية والمواقع العامة والخاصة في كل محافظات الجمهورية وفي مقدمة ذلك صنعاء وعدن، ومباشرة تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية المأزومة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، وإلغاء كل الإجراءات العسكرية والأمنية والإدارية الانفرادية المتخذة منذ مطلع العام 2015م.
3-عودة حكومة الكفاءات المستقيلة لممارسة مهامها وصلاحيتها خلال المرحلة الانتقالية، أو لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية جديدة.
[5]- تنص الفقرة ثانياً من إعلان الرياض: بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة على ما يلي:
1-الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء.
2-استكمال تنفيذ النقاط العشرين والاحدى عشر وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفق جدول زمني محدد.
3-الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين بالمائة للجنوب وخمسين بالمائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.
4-إصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
5-إصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
6-الشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وفقاً للدستور الجديد.
7-التأكيد على ضرورة جدولة معالجة كافة القضايا اليمنية وخاصة معالجة القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
[6]- ورد في الفقرة ثالثاً من إعلان الرياض ما يلي:
تعمل الدولة على توفير كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لإعادة الاعمار وفقاً للآتي:
1- إعادة الاعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي ومباشرة تنفيذ مشاريع الاعمار في كافة المناطق خصوصاً تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها مدينة عدن.
2- العمل على انجاز استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
3-بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني وتوفر آليات الشفافية والمساءلة وتسهر في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
[7]- نصت مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني في العنصر (6/ح) على: ((الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة-تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية-لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي، واستعادة الأموال المنهوبة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب والحروب الأهلية)).
[8]- ينص الإعلان في الفقرة أولاً (9،7،5) على: ((5-الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية وجهوية.7-وضع استراتيجية وطنية بمشاركة كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي) والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر. 9-الاهتمام بالقضية التهامية، ودعم قوى الحراك التهامي ضد مليشيات التمرد)) والفقرة ثانياً (7،2) على: ((2-استكمال تنفيذ النقاط العشرين والاحدى عشر وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد. 7-التأكيد على ضرورة جدولة معالجة كافة القضايا اليمنية وخاصة معالجات القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل)).
[9]- نصت مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني في الأهداف (4،3) على: ((3-منع انهيار الدولة وتحويل اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية أو جهوية. 4-الحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني، وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية)).
[10]- ورد في الفقرة رابعاً من إعلان الرياض ما يلي:
الآليات والإجراءات:
1-استخدام كافة الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.
2-الشروع في بناء قوات أمنية في جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
3-مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار (2216) وكافة القرارات ذات الصلة وفقاً للآليات المتبعة بهذا الخصوص.
4-سرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقراً لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.
5-مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع مليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة المليشيات وشركائهم وفقاً لقرار مجلس الأمن (2216) لسنة 2015م والقرارات ذات الصلة.
6-سرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتباشر الهيئة الوطنية للرقابة مهامها على الفور في مناقشة وإقرار مسودة الدستور التي يتم التوافق عليها.
7-يعتبر إعلان الرياض أحد المرجعيات للعملية السياسية في الفترة الانتقالية وتتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض.
[11]- ورد في رؤية الحزب الاشتراكي اليمني فقرة الآليات على ما يلي:
1- تحت اشراف ممثلي المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي) والمجتمع الإقليمي (مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية) تتولى لجنة عسكرية أمنية (عربية/أمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية وشخصيات وطنية محايدة للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات العسكرية، وإجراءات سحب الأسلحة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية، وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، وإعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس مهنية ووطنية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
2- عودة كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية إلى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني- الطريق الوحيد الآمن- لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة، والشروع باستئناف عملية الحوار المسئول، الجاد والمتكافئ، في المكان الملائم والمحايد المتوافق عليه وبحضور جميع الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب بممثلين كاملي المشروعية القانونية في تمثيل مكوناتهم ومفوضين باتخاذ القرار عنها، وبإشراف أممي، إيذاناً بعودة الجميع للعملية السياسية، بمرجعياتها التوافقية، ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، تفضي إلى تسوية سياسية وطنية مستديمة ومتوازنة، تجسد شراكة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية في عملية التسوية، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة والعودة إلى العملية السياسية وفقاً لمضامين ومسارات هذه التسوية.
وينص العنصر (6) من رؤية الحزب الاشتراكي على:
6-استئناف العملية السياسية الفاعلة من حيث انتهت إليه قبل يناير 2015م، والعمل في سياق آلية تنفيذية فاعلة ومزمنة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية خلال فترة زمنية انتقالية قياسية لا تتجاوز في حدها الأقصى العامين، على إنجاز ما يلي:
1- إخراج القيادات العسكرية والأمنية والسياسية المتورطة في إجهاض العملية السياسية، وإشعال الحرب على مدن الجنوب وغيرها من محافظات الجمهورية، من المشاركة في العملية السياسية القادمة، ورفع الحصانة عنهم، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
2- البدء بالتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وملحقها الأمني، بما في ذلك البند الخاص بإعادة النظر بموضوع (الأقاليم)، واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
3- إعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ((مؤسسة الرئاسة، الحكومة، مجلس الشورى-بعد إعادة ترتيب وضعه، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار))، وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقاً لورقة الضمانات في مخرجات الحوار، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية.
4- الشروع بمناقشة وتصويب مسودة الدستور الاتحادي وفقاً لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقاً لما حدد لها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه.
5- تهيئة البيئة القانونية والأمنية الملائمة، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، في سياق عملية بناءً على أسس الدولة المدنية الاتحادية الجديدة، وفقاً لمضامين الدستور الجديد المستفتي عليه.
6-الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة-تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية-لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي، واستعادة الأموال المهوبة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب والحروب الأهلية.
7- الشروع فوراً بمعالجة القضية الجنوبية، وفقاً لآلية مزمنة، وبإجراءات عملية ملموسة، تترجم مخرجات الحوار الوطني، ومضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، في سياق الدولة المدنية الاتحادية والديمقراطية، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب.
8- تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المنخرطة في هذه التسوية-بحضور وبإشراف ممثلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ، ودعوة المجتمع الإقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها. ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسئولة، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان، أفراداً كانوا أو كيانات، مع تحديد آليات عقابية صارمة، كفيلة بكشف المعرقلين، ومعاقبتهم، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مساءلة.
[12]- نصت الفقرة (3) من اتفاق السلم والشراكة على: ((تخفيف المعاناة عن الشعب مسئولية مشتركة ويتطلب تضافر جهود جميع الأطراف. لذلك تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في التشريع والإدارة المالية والاقتصادية. وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة. وتشكل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة. وتدرس الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والانفاق، وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً ومزمناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تخفيف منابع الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
يتم فوراً إصدار قرار جديد يحدد سعراً جديداً هو 3000ريال لكل 20 لتراً للوقود والديزل. وعلى اللجنة الاقتصادية المشار إليها أعلاه أن تعيد النظر في ذلك، في غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب)).
[13]- نص البند (11) من اتفاق السلم والشراكة على: ((تشكل الحكومة لجنة مشتركة مع أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، وتشكل الحكومة لجنة أخرى، بمشاركة جميع المكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني)).
[14]- تنص بنود الملحق العسكري والأمني في البنود م 1-5 على ما يلي:
الحالة العسكرية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى:
البند1: تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها، ويجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف.
البند2: تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند3: يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد" وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولاُ زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند4: بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.
وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسية عن الاشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران.
تتعهد الأطراف إعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها.
وتوفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.
البند5: وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري.
وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
وتضمنت البنود 10،7،6 مسائل متفرقة وعلى النحو التالي:
البند6: تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية:
أ- مبادئ وقف إطلاق النار.
ب-مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار.
ت- تعريف مراحل التنفيذ.
ث- تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة.
ج- التنفيذ الواضح للأعمال التي تعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار.
ح- وجدول أعمال واضح للتنفيذ.
البند7: تلتزم الأطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين إلى المساعدة في ظروف آمنة ومن دون عوائق. وتلتزم الأطراف كذلك ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلاً عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
البند10: إلغاء كل الإجراءات العقابية إدارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.
[15]- نص قرار مجلس الأمن رقم (2140) في فقرته (19) على: ((يقرر أن ينشئ وفقاً للمادة (28) من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليه أدناه "باللجنة") تضطلع بالمهام التالية:
(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11و15 أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17و18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛
(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 11و15 أعلاه؛
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(هـ) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً من أعمالها وموافاته لاحقاً بتقارير حسبما تراه اللجنة ضرورياً؛
(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
(ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11و15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها)).
[16]- نص قرار مجلس الأمن رقم (2216) في المواد من 14-17 على ما يلي: ((14- يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فوراً التدابير اللزمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو النقل إلى أو لفائدة علي عبدالله صالح، وعبدالله يحيى الحكيم، وعبدالخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهما اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة (19) من القرار (2140) (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، عملاً بالفقرة (20) (د) من هذا القرار، والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا؛ 15- يهيب بجميع الدول، ولاسيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منها، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافاً يُحضر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة (14) من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام؛ 16- يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عن الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة (14) من هذا القرار، بحجز هذه الأصناف والتصرف فيها (مثلاً من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بل هذه الجهود؛ 17- يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشاً عملاً بأحكام الفقرة (15) من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحاً لأسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاوناً أم لا، وما إذا تم العثور أم لا على أصناف يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون 30 يوماً، تقريراً خطياً لاحقاً يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف ومصادرتها وإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما في ذلك وصف للأصناف ومصدرها ووجهتها، مالم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي)).
[17]- تم إنشاء المركز بموجب (آلية مراقبة السفن التجارية).
[18]- خلصت ورقة (استعادة وإدارة الدولة) في الوضع السياسي إلى:
1-ضعف التأثير والاستقطاب، حيث انكفأت قوى الشرعية على نفسها ولم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة ولم تتبنى سياسة الانفتاح والاستقطاب للداعمين المحليين والاقليميين والدوليين.
2-ضعف التكامل بين مؤسسات السلطة التنفيذية وغياب التنسيق مع القوى السياسية في ظل غياب الرؤية الشاملة والآليات المناسبة لإدارة المسار السياسي.
3-انحسار الدور الفعال للأحزاب والقوى السياسية في التأثير على مجريات الأحداث وإدارة العملية السياسية.
4-سوء أداء السياسة الخارجية، حيث لم تتمكن خلال هذه الفترة من حشد التأييد والدعم الدوليين لصالح الشرعية، وبناء تحالفات دولية ضد الانقلاب وتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية في ذلك.
5-غياب استراتيجية واضحة للعمل على تنفيذ مقررات إعلان الرياض.
6-عدم تجسيد مفهوم الشراكة الوطنية في إدارة المرحلة الراهنة على النحو الذي جاءت به المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
[19]- ومن ذلك التقرير النهائي للجنة خبراء العقوبات بشأن اليمن الصادر بتاريخ 30/1.
[20]- هذا ما أكدته المصادر المحايدة، مثل التقرير النهائي للجنة خبراء العقوبات بشأن السابق، السابق ذكره.
[21]- كان من أكثر هؤلاء الخطباء الذين سعوا إلى تفكيك المقاومة بإثارة المشاعر الطائفية والتكفير، هو أحد أعضاء مجلس النواب-عبدالله أحمد علي العديني.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة