تواصل وزارة النقل جهودها الحثيثة لإيقاف استحداثات البناء والاعتداءات المتكررة على حرم أراضي مطار الحديدة الدولي من قوى نافذة في ظل ازدياد وتيرة الاعتداءات بشكل غير مسبوق.. وقال وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب إن الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني كانت بدأت العام الماضي ببناء سور لحرم المطار بطول ( 13) كيلو متراً وبتكلفة (350) مليون ريال وذلك للحفاظ على الأراضي من الاعتداءات المتواصلة .

وأضاف أن الوزارة ناقشت كثيراً قضية الاعتداءات على المطار في اجتماعات الحكومة الأمر الذي ساهم على تشكيل لجنة رئاسية لإيقاف نهب أراضي الحديدة وفي مقدمتها أراضي المطار.

وعبر حامد احمد فرج - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن أسفه الشديد لما يجري في مطار الحديدة الدولي من نهب للأراضي والبناء عليها ومن زيادة وتيرة هذه الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة رغم التحذيرات الحكومية .

وأكد “ أن تلك الاعتداءات تعيق استمرار العمل في المطار على النحو المخطط له , ووفق المعايير والمقاييس الدولية التي تفرضها المنظمة العالمية للطيران العالمي والمنظمات ذات العلاقة, مطالباً الجهات المسئولة والمعنية في حكومة الوفاق السلطة المحلية بالقيام بدورها إزاء حماية أراضي مطار الحديدة الدولي وإزالة مظاهر الاعتداءات السابقة.

وقال مدير عام مطار الحديدة الدولي صالح احمد الذيب إن الاستحداثات الآن متوقفة بعد نزول اللجنة العسكرية والقضائية لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بأراضي محافظة الحديدة بأكملها ومن ضمنها أراضي المطار, مؤكداً زيارة اللجنة للمطار وتسلمها جميع الوثائق الخاصة بقضايا أراض المطار للرفع بها إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف “ أن الاستقطاعات لأراضي المطار تمتد من شارع صنعاء شمالاً وانتهاء بطريق الدريهمي على البحر بمساحة تصل إلى( 2 ) مليون متر مربع، موضحاً أن تلك الاستقطاعات يوجد أمر رئاسي بإلغائها وإعادتها إلى حرم المطار, بالإضافة إلى الاعتداءات من قبل قرية منظر التي تهدد مدرج المطار بشكل كبير”.

وكشف الذيب أن آخر تلك الاعتداءات قام بها أمنيون حيث تم البسط والاعتداء على مساحة تقدر بثلاثة كيلو مترات مربعة ومحاولة البناء فيها دون الرجوع إلى التوجيهات السابقة التي تؤكد على الحفاظ على حرم المطار .

مبيناً أن سعة المسافة التي يجب أن تتوفر في نهاية المدرج هي (1200) متر، وذلك ضماناً لأمن وسلامة الطائرة والركاب من أي طارئ وبحسب المواصفات التي تجعله من المطارات الدولية، لكن الاعتداءات المتكررة عليه قلصت تلك المسافة إلى أقل من (700) متر وهذا يؤثر على خصوصية المطار الدولية بحسب مختصين.

وعبر عن أسفه لمواصلة الجهات المختلفة اعتداءاتها على راضي المطار رغم الأوامر الرئاسية والحكومية بإلغائها، وطالب وزارة المالية بسرعة دفع التعويضات المحددة التي قدرت بـ ( 2) مليار ريال لملاك الأراضي حتى يتسنى لهم استكمال بناء سور المطار الذي أنجز منه ( 8) كيلو مترات لحرم المطار المعتمد منذ 25 عاماً.

وقال مدير شرطة الحديدة العميد محمد المقالح إن اللجنة الأمنية مستمرة في إزالة جميع الاستحداثات والبسط العشوائي على أراضي حرم المطار والأحواض المائية ، مبيناً أنه تم القبض على 21 شخصاً ممن قاموا بالبناء العشوائي ضمن حرم المطار خلال الحملة الأمنية التي نفذتها اللجنة الأمنية المكلفة بتنفيذ مهام اللجنة الرئاسية لنظر ومعالجة قضايا الأراضي بالحديدة.

من جانبها حذرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المواطنين مدنيين وعسكريين من أي اعتداءات أو استحداثات أو تصرفات بالبيع والشراء داخل أراضي حرم مطار الحديدة الدولي.

واعتبرت الهيئة أي تصرفات في أراضي حرم المطار إجراءً باطلاً وبمثابة جريمة استيلاء وتسهيل لاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة وذلك استنادا إلى قرارات الهيئة المبينة في الخطة التنفيذية للمحضر المشترك مع اللجنة الرئاسية والمصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بشأن منع كافة الاعتداءات والتصرفات وإزالة الاستحداثات من أراضي حرم مطار الحديدة الدولي.. وأدت تلك الاعتداءات إلى تحذيرات من نقابة الطيران المدني والأرصاد بإيقاف حركة الطيران في المطار، فيما نفذت وقفات احتجاجية وعلقت الشارات لمدة ثلاثة أيام نهاية أغسطس من العام المنصرم.

وعبر عدد من موظفي وعمال المطار الدولي عن أملهم بأن تستجيب الأطراف المعتدية على حرم المطار لتوجيهات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والجهود المبذولة من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني وقيادة المطار، وكذا التعاون مع اللجنة الرئاسية المكلفة لإنجاح مهامها في حل مشاكل البسط والاعتداءات على حرم المطار للأهمية القصوى التي يمثلها المطار لمحافظة الحديدة والمحافظات المجاورة خصوصاً وللبلاد بشكل عام.