مما لا شك فيه أن للقطاع الخاص أدواراً كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني  والدفع بعجلة التنمية نحو مصاف متقدمة خلال الفترة الماضية وخصوصاً القطاع الخدمي والمصرفي، وتؤكد دراسات بحثية ازدياد أهمية هذا القطاع في الوقت الحاضر إلى مجموعة من العوامل أهمها الدور الذي يؤديه القطاع الخاص خصوصاً المصرفي من حيث حجم نشاطه وتنوعه والعمالة التي يستوعبها..

 فقد تراوحت مساهمة القطاع الخاص بين (75 %) و(80 %) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويعمل فيه حوالي(89 %)من إجمالي قوة العمل التي قدرت عام 2000م بنحو(8 ,3) مليون عامل، مقارنة بحوالي (428) ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، فضلاً عن امتلاك القطاع الخاص والأجنبي ما يزيد على (81 %) من إجمالي رأس مال البنوك التجارية العاملة في اليمن.

 أرقــــام

كما أن للقطاع الخدمي دوراً هاماً وكبيراً في الاقتصاد القومي والواضح في توليد جزء كبير من الدخل القومي، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد القومي، سواء من حيث تأثيرها في الأنشطة الاقتصادية الأخرى أو من حيث علاقتها بدفع حركة الإنتاج والتنمية في البلاد.

فقد تمكنت البنوك المسجلة والعاملة في البلاد من توظيف نحو (31 %) من حجم ودائعها في منح القروض للقطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر من عام 2006م حوالي (266) مليار ريال مقابل حوالي (226) مليار ريال في عام 2005م بمعدل نمو (18 %).

وأوضحت الدراسة أن للقطاع المصرفي وبالأخص البنوك التجارية علاقة وثيقة بميزان المدفوعات حيث ترتكز عليها الحكومة في دعم ميزان المدفوعات، ويمد الحكومة بالدخل المتمثل في صورة ضرائب ورسوم، ويؤثر نشاطها على الأنشطة والقطاعات الأخرى، فضلاً عما يسهم به ذلك من خلق فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة، كما يعتبر هذا القطاع أداة الحكومة (البنك المركزي) لتنفيذ السياسات النقدية والمالية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الشاملة.

وبلغ عدد البنوك التجارية العاملة في اليمن حوالي (15) بنكاً رئيسياً حتى نهاية عام 2006م، منها (11) بنك تجاري تنقسم إلى عدد (7) بنوك وطنية ( منها عدد (4) بنوك قطاع خاص و(3) بنوك قطاع عام)، وعدد (4) بنوك تجارية أجنبية، والبقية وعددها (4) بنوك تمثل البنوك الإسلامية اليمنية، حيث تشكل البنوك التجارية (قطاع عام وخاص) نسبة حوالي (83 %) من الجهاز المصرفي اليمني، ونسبة (17 %) بنوك إسلامية يمنية، وتمثل البنوك التجارية الحكومية (القطاع العام) الجزء الأعظم من القطاع المصرفي اليمني بنسبة تصل إلى حوالي (3,57%) من إجمالي البنوك العاملة في اليمن، حيث تقدم خدماتها المصرفية في معظم المحافظات اليمنية الرئيسة والثانوية بعدد فروع تصل إلى حوالي أكثر من مائة فرعاً، بينما يقتصر نشاط البنوك الأخرى (القطاع الخاص الوطني والأجنبي) على بعض المدن الرئيسة فقط بعدد فروع تصل إلى حوالي (81) فرعاً , تشكل الأهمية النسبية للقطاع المصرفي الخاص نسبة حوالي (7,42 %) من إجمالي البنوك العاملة في البلاد، تمثل البنوك التجارية الوطنية نسبة حوالي (8,15 %) من إجمالي القطاع المصرفي الخاص، والبنوك التجارية الأجنبية تمثل نسبة حوالي (5,9 %)، والبنوك الوطنية الإسلامية تمثل نسبة حوالي ( 4,17 %) من إجمالي القطاع المصرفي الخاص .

ركائز أساسية

ولمعرفة الدور الذي تلعبه البنوك والمصارف الخاصة في خدمة الاقتصاد الوطني وأهم برامجها الاستثمارية التي تصب في خدمة الاقتصاد والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال توفير فرص العمل ودعم مشاريعه الخاصة وكذا فتح آفاق أخرى متطورة لتقديم الخدمات البنكية والمصرفية وتسهيلها، قال بسام جابر “مدير عام بنك اليمن والكويت” إن البنوك والجهاز المصرفي بشكل عام تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني لأي بلد وكما هو الحال في العالم فالجهاز المصرفي في اليمن له دور حيوي وكبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع التنموية والاستراتيجية في البلد , “ فنحن في البنك نقوم بدعم الشركات التي تنفذ مشاريع حيوية واستراتيجية في البلد، وتقديم الائتمان والتسهيلات اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ مشاريعهم مثل الطرقات والجسور والبنية التحتية , بالإضافة إلى تشغيل المصانع فاليمن تمتلك مصانع من طراز عالمي تقدم منتجاتها للسوق المحلية والخارجية وهي تحتاج إلى تمويلات وتسهيلات “.

وأضاف جابر: القطاع التجاري الذي يحتاج إلى تمويلات مباشرة وغير مباشرة سواء في فتح الاعتمادات أو تقديم مباشر للعملاء وهي مشاريع كلها تسامح في التخفيف من الفقر عن طريق تشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من البطالة، وتساعد في سرعة دوران عجلة الاقتصاد, فضلاً عن ذلك فنحن نعمل على توسيع فروع البنك كغيرنا من البنوك الأخرى، ما يعني توسيع مساهمتنا في توفير فرص العمل من خلال استقطاب خريجي الجامعات وتشغيلهم وتدريبهم, منوهاً بأن بنك اليمن والخليج يتميز بدعم مجمل المشاريع الكبيرة والمتوسطة التي تعود بريعها لصالح الاقتصاد العام .

مساندة مجتمعية

إلى ذلك أوضح عبدالوهاب الحكيم “نائب مدير عام البنك التجاري اليمني” أن البنك التجاري يعتبر أحد المصادر الأساسية لعملية البناء الاقتصادي الوطني حيث ساهم البنك وبشكل مباشر في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تمويل ما يزيد عن 12 مشروعاً في البنية التحتية وبإجمالي 20 مليار ريال, كما أنه يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بمستوى عال من الكفاءة والأداء، محتلاً بذلك موقعاً متميزاً في السوق المصرفي اليمني، الأمر الذي أهله للحصول على جائزة أفضل بنك يمني 6 مرات على التوالي، فضلا عن انه يقوم بتوفير فرص العمل وتشغيل الأيادي العاملة في 22 فرعاً ومكتباً، بالإضافة إلى البنك الجوال الذي يعمل في كثير من المحافظات اليمنية وهذا دور آخر من دعم البنك للاقتصاد الوطني , فضلاً عن تميزه ببرنامج جواهر الذي يساعد المودعين على امتلاك مشاريعهم الخاصة من خلال جوائز قيمة يقدمها البنك عبر السحب الإلكتروني شهرياً.

ولفت أن برنامج جواهر التجاري الذي انطلق عام 2007 حساب جار ادخاري يشجع صغار المودعين على الادخار وتحقيق طموحاتهم عبر السحب الشهري على الجوائز المختلفة المتمثلة بـ 4 سيارات فاخرة شهرياً وبمعدل 48 سيارة سنوياً بالإضافة إلى جوائز نقدية وأدوات منزلية مختلفة فضلاً عن السحب السنوي على بيت الأحلام وهي أكبر جائزة تقدم في اليمن .

وبين أن عدد السحوبات التي نفذها البنك منذ اعتماد برنامج جواهر بلغت (  70  ) سحباً حيث  بلغ عدد السيارات التي وزعها البنك ( 348 ) سيارة حتى السحب الثالث من العام الجاري 2014م وعدد بيوت الأحلام التي وزعها البنك  (  6 ) بيوت أحلام , وكل هذه المشاريع تخدم الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر .

مكافحة الفقر

من جانبه قال محمود قائد ناجي “مدير عام البنك الإسلامي اليمني أن دور البنوك الوطنية يتمثل في تعبئة المدخرات وتوجيهها لخدمة التنمية، فمثلاً البنوك الإسلامية توجه كامل مدخراتها لتموين المشاريع الاستثمارية والنشاط الاقتصادي بشكل عام وهي توجه أكثر من غيرها من مدخراتها لخدمة الاقتصاد الوطني على خلاف البنوك التقليدية التي توجه مدخراتها في أذون الخزانة .

وكشف عن خطة للبنك الإسلامي تتمثل في توجيه أغلب موارده للمشاركة في المشاريع السكنية والمشاريع الصناعية ومشاريع التمويل الأصغر، وهي المشاريع الموجهة لمكافحة الفقر وخلق فرص عمل للشباب والأسر وغيرهم من المحتاجين، وتقديم الخدمات اللازمة لهذه المشاريع وخصوصاً في المناطق النائية، وذلك من خلال برامج التمكين الإسلامي التي تختلف عن برامج التمويل الأصغر حيث إنها تواصل دعمها للإنتاج وتسويقه وبيعه وتوزيع أرباحه بين المشاركين , بدلاً من منح القروض فحسب على اعتبار أن الكثير ممن يتحصلون على قروض بنكية ليست لديهم الخبرة والمعرفة في إدارة مشاريعهم وتطوير إنتاجياتهم وتسويقها وبيعها على نحو يؤمن النجاح والربحية الكافية .

وأشار إلى أهمية التمكين الإسلامي الذي يظل مصاحباً لأصحاب المشاريع ويمنحهم المعرفة والإدارة إلى أن يصلوا إلى العائد المطلوب وهو أهم وأحدث برنامج إسلامي يدخل اليمن كما أنه حكر على البنك الإسلامي اليمني بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية.

واعتبر أن البرنامج يمثل خدمة وطنية اجتماعية أكثر منه خدمة مصرفية , حيث يستهدف المشاريع الزراعية والسياحية الحرفية ومشاريع الصيد الصغيرة وكل المشاريع التي يعمل بها الشباب أو ذوي الدخل المحدود, وهي برامج تعمل على تخفيف التكاليف بالنسبة لأصحاب المشاريع وتقديم الخبرات لهم ودعمهم حتى تصبح مشاريعهم ناجحة وداعمة أخرى للاقتصاد الوطني .

وحث البنوك الوطنية إلى توجيه جزء من مدخراتها ومواردها لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال هذه المشاريع وليس الاستثمار في أذون الخزانة فقط وذلك لتجنيب البلاد مشكلة الانكماش الاقتصادي .

دعم الحكومة

على ذات السياق أكد أحمد ثابت العبسي مدير عام بنك اليمن الدولي البنك الذي يشارك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال اكبر شبكة صرافات آلية تصل إلى 200 صراف آلى في عموم محافظات ومدن البلاد فضلاً عن 100 صراف أخرى سيتم تركيبها قريباً خدمة للعملاء ولمنحهم الأمان وتخفيض السيولة المتداولة في السوق وتوفير خدمة تناول الأموال من خلال الصرافات على مدار الساعة وفي أيام العطل والمناسبات والأعياد.

وقال إن البنك يساهم مساهمة فعالة في مساعدة الأفراد والموظفين في الشركات والمؤسسات وبعض المؤسسات الحكومية من خلال منحهم قروض تعينهم إلى دفع تكاليف أو مصاريف أو إنجاز مشاريع مختلفة , فمثلاً يتم قرض الأفراد لدفع مصاريفهم الدراسية أو العلاج أو امتلاك الأراضي والمنازل, ومنح الشركات تسهيلات وخطط ائتمانية وكذا دفع الضرائب والزكاة للجانب الحكومي والمساهمة في شراء أذون الخزانة، فضلاً عن مشاريع تعمل على الحد من البطالة من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة.

واضح أن بنك اليمن الدولي ملتزم بدفع 4 مليارات ريال سنوياً للحكومة بالإضافة إلى الزكاة كما يقوم بشراء أذون خزانة بقيمة 250 مليار ريال، حيث يساعد ذلك على الإنفاق الحكومي والتزامات الحكومة تجاه المواطنين واحتياجاتهم .

وكشف أن للبنك 20 فرعاً و600 موظف ثابت و400 موظف غير ثابت، وكلها تساهم بشكل مباشر في التخفيف من البطالة وتوفير فرص العمل والمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وحتى تكون البلاد في مصاف الدول المتقدمة.

متطلبات مهمة

العمل على إصدار قانون إنشاء وتنظيم السوق المالية في اليمن أصبح ضرورة ملحه تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة والقادمة التي تمر بها البلاد والمتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي، والاستثمار يعتبر هو المعول الرئيسي لتحقيق أوضاع اقتصادية أفضل، وإنشاء سوق مالية متطلب أساسي لجذب الاستثمار وذلك للفوائد العديدة التي تمنحها السوق المالية للمستثمرين والدولة، أهمها حرية وسهولة تنقل رأس المال، وجذب السيولة المرتفعة من السوق وتوظيفها في المجالات الاستثمارية المختلفة، كما يتطلب جذب الاستثمارات الخارجية إلى توافر شفافية ووضوح المعلومات بدرجة كبيرة من خلال مصدر موثوق وقانوني ومنظم هو السوق المالية.

وذهب باحثون ومختصون انه رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع المصارف والبنوك في اليمن خلال العشرين عاما الماضية إلا أن هناك نقاطاً أساسية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار للمواكبة ركب التطور العالمي في مجال المال والأعمال والمصارف واهمها:

ـ التوسع في تقديم الخدمات المصرفية في المدن الرئيسية والثانوية بالاعتماد على مؤشر كثافة السكان وخصائصهم الديمجرافية، وبالتالي السبق في دخول أسواق (منافذ) جديدة, ووضع الخطط المستقبلية للتوسع خارج السوق المصرفي اليمني.

ـ تطوير الخدمات المصرفية الحالية والتوسع في تقديم الخدمات الحديثة التي تلبي حاجات ورغبات العملاء الحاليين والمرتقبين بالاستعانة بتجزئة السوق وتصنيف العملاء من خلال دراسات السوق ومعرفة العميل وتقييم أنشطة الأداء.

- دخول القطاع المصرفي التجاري الخاص بتحالفات أو اندماجات مع البنوك المحلية أو الإقليمية ذات الخبرة الطويلة في السوق المصرفي لرفع مستوى كفاءة عملها المصرفي داخل اليمن، والاستفادة من تبادل الخبرات والأفكار بين العاملين مما يعزز من قوة رأس المال الفكري داخل البنوك التجارية الوطنية ويحسن من وضعها التنافسي في السوق.

- مشاركة القطاع المصرفي اليمني الخاص في نشر الثقافة المصرفية وتعزيز الوعي المصرفي لخدمات البنوك لدى الجمهور اليمني جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي الحكومي من خلال برامج الإعلام والترويج.

- دعم مراكز البحوث والتطوير والتدريب في الجامعات اليمنية والاستعانة بخبراتها في تحقيق التميز وتطوير الأداء.

- الاهتمام بإنشاء إدارة البحوث والتطوير التي تفتقر إليها العديد من البنوك العاملة في اليمن والتي تهتم بالابتكار وتحقيق الإبداع والتميز في الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور اليمني.

ـ على البنوك الوطنية أن تعمل على استقطاب العاملين ذوي المؤهلات العليا من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والمناسبين للعمل في مجالات خدمة العملاء والتسويق وعلاقات العملاء وتعزيز الكادر النسائي  في تلك المجالات.

ـ الاحتفاظ بالأصول المعرفية المتمثلة بالكوادر والخبرات من العاملين في المجال المصرفي والاستفادة منها في تقديم الاستشارات وتعليم وتدريب الكوادر الجديدة من العاملين.

ـ تكوين قاعدة لمعرفة العملاء باستخدام أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وربط الموظفين بشبكة واحدة يستطيعون من خلالها تبادل المعلومات والخبرات، والعمل على تحديث قاعدة المعرفة بشكل مستمر.