توقع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان يتم استكمال مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وإقراره من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه القادم وكذا مناقشة وإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إذا لم يكن هناك أية إعاقات لمشروعي القانونين.
ونقلت "الثورة" عن الوزير المخلافي قوله إن مشروعي القانونين تم صياغتهما وفقا لمخرجات الحوار الوطني الملمة للجميع من خلال اللجان الفنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض واستيعاب ملاحظات الرأي العام حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وعقد ندوات وورش عمل حول مشروع قانون العدالة الانتقالية.