تساءل عددا من المختصين والمتابعين عن الأسباب التي أدت الى عرقلة مشروع محطة معبر الغازية التي أقرتها ممثلة بوزارة الكهرباء ضمن خطتها لمعالجة مشكلة ضعف الطاقة الكهربائية في اليمن وسط مطالبات شعبية متزايدة لحل المشكلة التي باتت مؤرقة مع تزايد الاعتداءات المتكررة على ابراج الكهرباء ما تسبب بانقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي تصل الى 6 ساعات يوميا في المدن والمدن والمحافظات بما فيها أمانة لعاصمة .
وبدا الحديث عن مشروع محطة معبر، في أغسطس 2007 حينما أعلن وزير الكهرباء السابق الدكتور مصطفى بهران عن إنزال مناقصتين، إحداهما مناقصة إنشاء محطة كهرباء معبر الغازية بمحافظة ذمار، التي فتحت مظاريفها في سبتمبر من نفس العام، مؤكداً أنه تم استكمال الدراسة الخاصة بالمحطة , وفي أكتوبر 2009 وافقت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على قائمة الشركات المؤهلة لإنشاء محطة معبر الكهربائية الغازية بقدرة 400 ميجاوات، لتقديم عروضها الفنية والمالية المقرة من لجنة المناقصات المختصة في المؤسسة العامة للكهرباء، وطالبتها باستكمال الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
ونجحت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها في الحصول على المناقصة واستكملت كامل إجراءاتها وفقا للنظام والقانون وتقدمت بها الى وزارة الكهرباء التي بدورها وافقت على الشركة المنفذة للمشروع لتبدا الأمور تتجه إلى تنفيذ المشروع، بعقد تأسيس بين الجانب الحكومي ممثلاً في المؤسسة العامة للكهرباء، وبين القطاع الخاص ممثلاُ في الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها والتي يرأسها رجل الأعمال فتحي فاهم، في 8/8/2010 تم بموجبه تأسيس الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة (YCEG) وبرأس مال قدره 400مليون دولار أمريكي، والتي يمتلك الجانب الحكومي فيها نسبة 49%، تم تقديمها كمنحة مجانية من قبل الصندوق السعودي للتنمية، فيما 51% لشركة فاهم وشركائه، الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة .
وقال فتحي فتحي فاهم في تصريح لـ" الطريق " انه بعد استكمال كافة الاجرءات والاتفاق مع الحكومة عليها تحججت وزارة الكهرباء بعدم إمكانيتها دفع مبلغ الشراكة من جهتها ما اضطر الى بحث تمويل للمشروع عن طريق وزارة التخطيط وتم ذلك عندما قدم الصندوق السعودية للتنمية مبلغ الحكومة كجزء من التزامات المانحين وأصدقاء اليمن تجاه الحكومة اليمنية وخصوصا ان المشروع يحمل أهمية كبيرة للشعب اليمني , لكن تفاجئنا بمماطلة وزارة الكهرباء عن البدء بتنفيذ المشروع واعتمادها على تمويلات صينية وهمية رغم إعلان وزير الكهرباء أكثر من مرة بان الوزارة في طريقها الى تنفيذ المشروع مع القطاع الخاص ".
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ ان الحكومة وقفت في احد اجتماعاتها أمام معضلة الكهرباء ووجهت بسرعة مد انبوب الغاز من مأرب الى معبر بالتزامن مع انشاء محطة معبر الغازية لإنتاج الكهرباء بقدرة 400 ميجاوات وقيام وزارتي النفط والمعادن والكهرباء بسرعة استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بمشروع محطة بلحاف بقدرة 400 ميجاوات لتغطية احتياجات المحافظات الشرقية على مدى العشرة الأعوام القادمة إضافة الى ما سيتم توفيره في وادي حضرموت من الطاقة الكهربائية من الغاز المصاحب بقدرة 50 ميجاوات .
وجاء في الخبر " مما يعكس جدية هذه التوجهات أيضاً ،صدور قانون الكهرباء مؤخرا والذي يمثل واحدة من الخطوات الهامة التي ستفتح آفاقا لتنظيم العمل في مجال الكهرباء، وإصلاح هذا القطاع كإدارة وتشغيل فضلا عن صدور قرار إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف التي ستعمل على تبني إدخال الكهرباء إلى المناطق الريفية وتنظيم وتشغيل وديمومة المشاريع المقامة في الأرياف , وبحسب المختصين في وزارة الكهرباء والطاقة فإن القانون سيتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية للحكومة والمتمثل في اشراك القطاع الخاص في حل مشكلة توليد الكهرباء في اليمن.
وأقرت انه من ضمن المشاريع التي يخطط لتنفيذها مشروع إنشاء مد أنبوب غاز من صافر- مأرب - معبر وإنشاء محطة غازية 400 ميجاوات في معبر كمرحلة أولى ضمن أربع مراحل لتوليد الطاقة الكهربائية وسيتم استكمال الدراسة والبدء في أعمال التنفيذ في الموقع على المدى القريب ، و إنشاء محطة غازية في بلحاف ميناء تصدير الغاز بقدرة 400 ميجاوات كمرحلة أولى .
ويشمل مشروع محطة معبر الغازية على إقامة أربعة توربينات غازية تعمل بوقود الغاز الطبيعي الذي سيصل من منطقة صافر بمأرب ويمر عبر أنبوب إلى العاصمة صنعاء ثم إلى منطقة معبر بذمار.
وقال رجل الأعمال فتحي فاهم رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة قال إنه ومنذ تأسيس الشركة إلى الآن استكملت كافة الإجراءات القانونية والالتزامات التي شملها بنود الاتفاق مع الجانب الحكومي ممثلاً في وزارة الكهرباء، إلا أن المشروع تعثر تنفيذه رغم الخطابات المتكررة للجهات المسئولة بذلك وقال أن لديه الكثير من الوثائق التي تثبت ذلك.
ويرجع فاهم أن سبب عرقلة المشروع الى عدم تجاوبهم في الشركة مع الاشتراطات الشخصية خارج بنود الاتفاق لمصالح ومآرب ذاتية يتم اكتسابها على حساب المال العام، متهماً الحكومة بالتناقض مع ما تطرحه من أولويات اقتصادية ومشاريع استثمارية على طاولة المجتمع الدولي , ومعبرا عن اسفه لما ستؤول الى ثقة الأجانب باليمن بعد تعثر مشاريع ممولة أجنبيا ورفض الحكومة تنفيذها نتيجة فساد مالي وأداري تعانيها الكثير من أجهزتها .
وقال " مثل هذه المشاريع المجانية يجب ان توافق الحكومة على تنفيذها دون اشتراط او تردد وتولي حاجات الشعب اليمني ومشاريع البلاد اولوية بدلا من التكفير بالمصالح الشخصية ".
وبعد اتهامات كثيرة وجهت لوزارة الكهرباء بالتسبب بعرقلة المشروع ظهر وزير الكهرباء صالح سميع في مؤتمره الصحفي بداية أكتوبر الماضي مؤكداً التزام وزارته بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال الكهرباء والطاقة، وكشف عن التوصل إلى حلول جذرية لتنفيذ مشروع محطة معبر وفق بنود الاتفاق الموقع مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة التي تستحوذ على نسبة 51% من رأس مال المشروع، لافتاً إلى أن الدراسة الخاصة بتنفيذ المشروع مكتملة وجاهزة وأن المشروع يحتاج إلى التزام الطرفين بتنفيذ ما عليهما من التزامات بما يحقق أهداف ونجاح المشروع كونه يمثل البديل الأنسب لتغطية العجز القائم من الكهرباء
كما وجه سميع مؤسسة الكهرباء العمل على بدء التجهيزات والتحضيرات الفنية والعملية التي من شأنها تحريك كافة الأعمال التنفيذية لمشروع محطة معبر الغازية وأبدى استعداده التعاون في متابعة الجهات المرتبطة بالمشروع , لكن شيئا من ذلك لم يتم الى الان .
ولكن فتحي فاهم قال بأن هناك من يسعى للحيلولة دون تنفيذ المشروع من خلال الطعن في شرعية الشركة التي صادق على قرار انشائها مجلس الوزراء، وبموجب ذلك تم تأسيس الشركة واشهارها رسمياً وفقاً للقوانين المعمول بها.
ونفى إحالة مجلس الوزراء ملف المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية, مؤكدا أن وزارة الشؤون القانونية تنفي تلقيها اي شيء بخصوص المشروع.
وقال "رغم متابعتنا المستمرة للجانب الحكومي للحد من التهرب وتنفيذ الالتزامات واستغلال المنح المجانية من المانحين، الا ان جهات بعينها تصر على استئجار المحطات الاسعافية ذات التكلفة العالية وغير المجدية، بل ان الامر وصل الى تجاهل توجيه رئيس الجمهورية الصريح الى وزير الكهرباء بسرعة تعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي وتنفيذ الالتزامات الاخرى" .
وأشار إلى ان عدم التزام الجانب الحكومي الشريك بنسبة 49% بتنفيذ بنود الاتفاقية مع القطاع الخاص، والتي منها عدم تعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي، كان احد اسباب تعثر مشروع المحطة الغازية بمعبر، وانه وفي المقابل سار القطاع الخاص بتنفيذ ما عليه من التزامات, بما في ذلك تعين شركة استشارية عن القطاع الخاص، والاتفاقات الاربع وهي اتفاقية بيع الغاز، واتفاقية بيع الكهرباء، واتفاقية التنفيذ وتأخير الارض، بالإضافة الى اعداد الفريق التفاوضي.
وكشف فاهم لجوء الشركة اليمنية لتوليد الطاقة الى القضاء الداخلي والخارجي لمقاضاة الجهات المعرقلة لتنفيذ المشروع، والمتسببة في حرمان اليمن من هذا المشروع الاستراتيجي الهام، خصوصاً في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لأكثر من مشروع في مجال الطاقة وتغطية العجز الحالي في التوليد الكهربائي .
وقال أن تلكؤ وزارة الكهرباء والطاقة في الخطوات التنفيذية للمشروع، تسبب في خسارة القطاع الخاص ما بين 3-4 ملايين دولار، الى جانب التأخير المتعمد واثره في هروب الكثير من الممولين الاجانب وانسحاب بعض الشركاء المحليين.. واردف فاهم بالقول: لا صحة للصراع على زعامة الشركة كون الامر محسوم منذ تأسيس الشركة ومحدد في حصة القطاع الخاص بـ 51%.. كما ان اعتراف الوزير الدكتور صالح سميع في اكثر من تصريح بتكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي، تؤكد بان العراقيل تأتي من الجانب الحكومي في مسألة محطة معبر الغازية التي من كان من المقرر ان ترفد الطاقة التوليدية في اليمن بـ400ميجاوات بحسب دراسات الجدوى للمشروع.
ولا يزال باب المشكلة مفتوحا على مصراعيه في وقت يأمل فيه اليمنيين تدخل حكومة الوفاق الجدي لحل المشكلة وسط اتهامات كثيرة وجهت لوزارة الكهرباء بفساد كبير ومماطلات في تنفيذ مشاريع حيوية ستجنب الخزينة العامة خسائر كبيرة فيما ستزيد من أدى الطاقة الكهربائية المتدني جدا مقارنة باحتياجات البلاد من الكهرباء وتخوفات من حرمان اليمنيين من هذا المشروع بعد تحذيرات وجهتها مؤخرا وزارة التخطيط بسحب التمويل السعودي للمشروع اذا لم تفي وزارة الكهرباء بالتزاماتها خلال مدة أقصاها شهر .