وافقت الحكومة الألمانية على تقديم مساهمة قيمتها 10 ملايين يورو (13.8 مليون دولار) لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لمساعدة الأسر الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن عبر توزيع المساعدات الغذائية والنقدية. وتأتي هذه المساهمة المقدمة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا عبر «بنك التعمير الألماني» (كاي إف دبليو).
وقال الممثّل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن بيشو باراغولي في بيان إن «هذه المساهمة السخية ستمكننا من الوصول إلى جميع الفئات المستضعفة التي نستهدفها حالياً في إطار مشروع شبكة أمان الطوارئ». وأضاف: «تتيح هذه المساهمة إمكان توزيع المساعدات النقدية في المناطق حيث توجد أسواق متطورة، لإعطاء الناس خيارات أكثر لجهة نوع المواد الغذائية التي يشترونها». وستدعم المساهمة الألمانية التوزيعات الغذائية الشهرية، أو التوزيعات النقدية للأسر الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في إطار العمليات التي ينفذها البرنامج، والتي سيصل عدد المستفيدين منها إلى 2.8 مليون شخص بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إذ مكّنت البرنامج من الوصول إلى حوالى خمسة ملايين يمني عام 2013. وأشاد السفير الألماني في اليمن والتر هاسمان، خلال التوقيع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بجهود برنامج الأغذية العالمي وشركائه لدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة من التحول السياسي.
وسيواصل البرنامج تقديم مساعداته للمحتاجين في اليمن من خلال عملية جديدة تبدأ في تموز (يوليو) المقبل، وتبلغ كلفتها حوالى 500 مليون دولار وتستغرق سنتين، وتهدف إلى الوصول إلى حوالى ستة ملايين يمني عبر مجموعة من المشاريع، من بينها المساعدة على تطوير البنية التحتية الزراعية والريفية والحفاظ على مياه الأمطار وإيجاد فرص عمل في الريف، فضلاً عن تأمين العلاج والوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن ونقص المغذيات الدقيقة وتقديم الوجبات والحصص الغذائية المنزلية للأطفال المنتظمين في الدراسة، كما تهدف إلى مواصلة تقديم مساعدات الإغاثة للفئات الأكثر فقراً والأشد احتياجاً.
وقال باراغولي: «تعكس العملية الجديدة التحول التدريجي للبرنامج من تقديم مساعدات إغاثة إلى الإنعاش وبناء قدرة البلاد على التحمل ومساعدة السكان في التغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي وإدارة تبعات النزاعات والضغوط الطبيعية». وأردف: «نأمل في تواصل
الدعم السخي من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا والجهات المانحة الأخرى».