لاقى قرار مجلس الأمن رقم ( 2451 ) الصادر يوم امس الجمعة، بشأن اليمن،، ترحيبا محليا ودليا، والذي ينص على نشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في الحديدة، وتنفيذ نتائج اتفاقات طرفي الأزمة التي تم التوصل اليها خلال مشاورات السويد مطلع الشهر الجاري
ورحبت الحكومة اليمنية بالقرارالذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها: " أنها ومنذ الوهلة الأولى، ووفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، ألا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران".
وأكد البيان التزام الحكومة بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم، ولا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.
من جهتهم، رحب الحوثيون بالقرار ، وقال الناطق الرسمي باسمهم محمد عبدالسلام في تغريدة على صفحته في “تويتر”، إنهم يعتبرون قرار مجلس الأمن “خطوة إيجابية ومهمة تمهيدًا للحل السياسي الشامل”.
الى ذلك أوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي في بيان صحفي أن القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أن القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.
وأفاد أن القرار يؤكد أيضاً على نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف، والجهد الدبلوماسي السعودي في إرغام الحوثيين بالانسحاب من الحديدة، ويدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم، ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضاً بالتواجد على الأرض كمراقب، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقاً.
من جانبه قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، فى كلمة الكويت فى مجلس الأمن: "إن تصويتنا لصالح القرار اليوم، رغم عدم تلبيته لبعض المشاغل التى تم طرحها أثناء المفاوضات، يأتى لعدة أسباب أبرزها الحفاظ على الوحدة التى يتمتع بها مجلس الامن فى حالة اليمن، والذى نتطلع ونسعى لاستمرارها، ونأمل بتعميمها على بقية الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس".
وأضاف "اتى تصويتنا كذلك لصالح هذا القرار، كاستجابة لحساسية وأهمية هذه المرحلة المفصلية، فى ظل وجود فرصة حقيقية وبارقة أمل بالتوصل إلى حل سلمى للأزمة التى تسببت فى دمار كبير لبلد عربى عزيز ذو تاريخ وحضارة عريقة، وهددت ومازالت تهدد وحدة اليمن واستقراره وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا القرار بقوة، وتعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع.”
وفي السياق قالت وزارة خارجية البحرين، إنها ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، معتبرة أنه “يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولي في التوصل إلى حل نهائي شامل، ويؤدي إلى استتباب الأمن والسلم في جميع أنحاء اليمن، ويحفظ وحدته وسلامة أراضيه”.
ودعت الخارجية البحرينية، في بيانها الصادر مساء الجمعة، إلى “مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود الأممية في اليمن، لضمان تنفيذ هذا القرار”.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باعتماد مجلس الأمن الجمعة، قرارًا بشأن اليمن، يدعم اتفاقات ستوكهولم بين الحكومة وجماعة الحوثي.
ونقل بيان صادر عن استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، تأكيد الأخير على عمل المنظمة الدولية على نشر مراقبين في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن الأخير.
وأكد البيان أن الأمم المتحدة بصدد مضاعفة دعمها لمخرجات المشاورات بين الحكومة والحوثيين، التي استضافتها السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.