بدأ ممثلو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات، تستمر ثلاثة أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وتزامن ذلك مع وصول الرئيس الجديد لفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى صنعاء، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد انضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير إلى ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في الاجتماع الذي عُقد في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان الكبرى.

وقال غريفيث، في كلمة في بداية الاجتماع، إنّ "الهدف وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم".

وتابع: "سيكون لدينا الكثير من الفرص اليوم وغداً ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية، حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم"، مؤكداً على أهمية "العملية السياسية الأوسع نطاقاً التي نقوم بها".

الى ذلك كشف رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى، عبد القادر مرتضى، إن لدى جماعته "عدداً من الأسرى السعوديين، بينهم ضُباط بِرُتَبٍ رفيعةٍ".

ولم يفصح مرتضى، في حديثه مع شبكة "روسيا اليوم"، عن تفاصيل أكثر بشأن ملف الأسرى السعوديين، الذي جاء بشأنه، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح أن "مصير جميع الأسرى السعوديين مرتبط بمصير نظرائهم اليمنيين، سواء في الداخل أو الخارج، والسعودية التي تقود التحالف العربي هي المسؤول الأول والأخير"، من دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن، لوكالة "الأناضول" التي نقلت عن الشبكة الروسية كلام مرتضى، الحصول على تعليق فوري من السعودية، غير أنها تقود منذ 2015 تحالفاً عسكرياً عربياً ينفذ عمليات في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل جندي سعودي، وهو أسير محرر، إلى الرياض، مقابل إطلاق سراح سبعة محتجزين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب بيان قوات التحالف العربي في اليمن.

وقبل نحو أسبوعين، استضافت عمان اجتماعاً فنياً بشأن تبادل الأسرى؛ بناءً على طلب أممي بذلك.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلّق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً. لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين في تفسير عدد من بنوده.

وعقد الجانبان جولة أولى من المباحثات حول تبادل الأسرى في منتصف الشهر الماضي في عمان حيث مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، من دون أن ترد أي معلومات عن هذا الاجتماع.

ويعتبر تبادل السجناء الذي تم الاتفاق عليه في استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول إجراء مهماً لبناء الثقة بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، سعياً لإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أربع سنوات.

وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين، أمس الإثنين، في نيويورك، إن "عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة".

وأوضح أن كل طرف قدّم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء، مضيفًا أن تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عدداً أقل.

وأشار إلى أن "كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم". وأكد أن انعدام الثقة وصل إلى مستوى كبير بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وأكد ستيلهارت أنه فور التوصل إلى اتفاق على القوائم فإن عملية التبادل يمكن أن تتم بسرعة.

وقال "لقد حشدنا اللوجستيات من طائرات وغيرها. ونحن مستعدون للقيام بذلك". كذلك اتفق الطرفان خلال محادثات استوكهولم على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب القوات، إلا أن المهلة النهائية للقيام بذلك انتهت.

ورحّب ستيلهارت بما اعتبره "بداية عملية سياسية"، إلا أنه أضاف أنها "هشة للغاية".

إلى ذلك، وصل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد إلى العاصمة اليمنية صنعاء للمرة الأولى منذ أن عينته الأمم المتحدة رئيساً للجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، خلفاً للهولندي المستقيل باتريك كاميرت.

ووفق وكالة "الأناضول"، فإن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلّت لوليسغارد وفريقه المكوّن من 6 مساعدين، وهبطت بهم في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الإدارة الانقلابيين.

وقدِم الجنرال الدنماركي من العاصمة الأردنية عمّان.

ويوم الإثنين الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن بتعيين لوليسغارد خلفاً للهولندي كاميرت.

ومن المتوقع أن يبدأ لوليسغارد مهامه في إطار تنفيذ اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية خلال مشاوراتهما في السويد (6-13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي).

وسبق أن تولى لوليسغارد رئاسة بعثة الأمم المتحدة في مالي عامي 2015 و2016.