وجهت وزارة المالية، في الحكومة الشرعية، بإغلاق الحسابات البنكية لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، في البنوك التجارية والإسلامية.
ووفقاً لتعمييم صادر عن وزارة المالية حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه، أقرت الوزارة إغلاق جميع الحسابات الحكومية، في البنوك التجارية والإسلامية، وفتح الحسابات في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن.
ووجه وزير المالية أحمد عبيد الفضلي في التعميم رقم (3) لسنة 2019، الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بإغلاق جميع الحسابات المفتوحة لدى الجهات الحكومية، بالبنوك التجارية والإسلامية.
وكانت جهات حكومية استحدثت خلال السنوات الماضية حسابات في البنك الأهلي والبنوك التجارية الأخرى والإسلامية، وتقوم بإيداع إيراداتها فيها، في مخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء.
أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، اعتبر أن هذا التعميم جاء متأخرا كثيرا، لأن القانون المالي وقانون المؤسسات يمنع على الوحدات الحكومية فتح حساباتفي البنوك التجارية، لكن خلال سنوات الحرب خالفت كثير من الجهات القوانين.
وقال سعيد لصحيفة "العربي الجديد": "منذ بداية الحرب وربما قبل ذلك بقليل بدأت الجهات الحكومية بوضع مواردها لدى البنوك التجارية في أوعية وحسابات خاصة تتبعها أو باسم رئيس الجهة، وتقوم بالإنفاق منها خارج القانون ولأهداف أخرى يمنعها القانون، وعمل كهذا كان يوفر بيئة ملائمة للفساد".
وحسب سعيد فإن بعض هذه المؤسسات تحصل من الموازنة العامة للدولة على رواتب موظفيها ومخصصات تشغيلية، في حين لا تضع مواردها في حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.
وقال: "هذه هي المفارقة والمعادلة التي لا تستقيم، هناك كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة سلكت هذا السلوك".
وفي أول استجابة للتوجيه الحكومي، أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني، أنهما بدأتا في إغلاق حساباتهما في البنوك الأخرى، وإيداع إيرادات فروع الوزارتين في حساب الحكومة بالبنك المركزي.
الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، اعتبر في حديثه لـ "العربي الجديد" أن القرار ليس بجديد، وهو أمر طبيعي وفقا للقانون المالي الذي ينص على أن وزارة المالية هي التي تحدد نوعية حساباتها والبنوك أو البنك الذي تفتح فيه الحسابات.
وتركت الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2014 تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، إذ تسببت في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وزيادة معدلات البطالة، بحسب تقارير رسمية.