أكد المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن المحادثات بين طرفي الصراع في اليمن بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ستجري على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة خلال يوم أو يومين.

وقال المبعوث الاممي في مقابلة مع قناة "العربية"، من نيويورك "لقد تلقيت رداً من الحكومة الشرعية والحوثيين حول المقترح الذي وضعته. وفي غضون الأيام القليلة المقبلة، سوف تناقش لجنة إعادة الانتشار في الحديدة مقترحنا بالتفصيل، لحل الاختلافات في الرؤى".

وأضاف: "ليس لدينا الكثير من الاختلافات، إنها تعليقات فقط على الكيفية التي سوف ينفذ بها المقترح."

وفيما يتعلق بالمباحثات التي يجريها نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع المسؤولين الأمريكيين حالياً، أكد المبعوث الأممي أنها تتعلق في معظمها باليمن وأهمية الشأن اليمني.

وقال: "أنا متأكد أنها ستكون زيارة مفيدة للغاية، وأتطلع كثيراً لنتائجها"، معبراً عن امتنانه لنائب وزير الدفاع السعودي والقيادة الأميركية، لمباحثاتهما معا هذا الأسبوع.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لقول إن الجنرال اللبناني هاني نخلة نائب الجنرال المستقيل مايكل لورليسغارد، سيترأس هذه المحادثات التي قد تؤدي إلى انفراج في اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

وكان غريفيث أعلن يوم الأربعاء أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وافقا على مقترحه بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن الأطراف المعنية ستجري المزيد من المناقشات في الاجتماع المقبل للجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وعقدت لجنة إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة آخر اجتماعاتها على متن سفينة في يوليو الماضي، وقال غريفيث حينها، إن هناك 3 قضايا يسعى إلى حلها في الحديدة: الأولى طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية، والثانية كيفية التعامل مع عائدات الميناء، فيما تتمثل الثالثة بالحوكمة والإدارة.

واتفقت الحكومة وجماعة الحوثيين الانقلابية خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.