حذر المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، مما أسماه التعامل السلبي الذي تنتهجه جماعة الحوثي الانقلابية مع مرضى فيروس كورونا، مما ينذر بكارثة صحية تهدد المجتمع اليمني ككل.

وقال المركز في بيان صادر عنه إن ممارسات خاطئة توازي مخاطر الوباء نفسه تمارسها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها من إخفاء للمرضى والتعامل معهم بأسلوب قمعي، وإرسال عناصر مسلحة مرافقة لسيارات الإسعاف لأخذ الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها، وما رافق ذلك من قمع وإطلاق نار في الهواء ونشر المسلحين، في مخالفة للقوانين والقيم الإنسانية والمعاهدات الدولية والأعراف الصحية والاجراءات المتبعة في دول العالم.

وأدان المركز تكليف مليشيات الحوثي  ما يسمى بـ" جهاز الأمن الوقائي"- المنضوية تحته أجهزة الاستخبارات- بإدارة قضية الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة كورونا باعتباره "خطر أمني" يهدد وجود الجماعة، بدل اعتباره خطر يشكل تهديداً وجوديا لحياة الآلاف من أبناء الشعب اليمني.

وأكد أن جماعة الحوثي تتعمد إخفاء المعلومات عن عدد الحالات المصابة والأماكن التي يتم أخذهم إليها ولا يتم السماح لهم بالتواصل مع ذويهم لطمأنتهم ومعرفة وضعهم الصحي.

وأشار إلى أن المركز تلقى عدد من الشكاوى من ذوي المرضى الذين أفادوا بارتكاب جماعة الحوثي تلك المخالفات بحق ذويهم الذين لا يعرفون مصيرهم.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة، إلى التوقف فورا عن تلك الممارسات الغير إنسانية مع المرضى والالتزام بالقواعد الصحية التي تساهم في احتواء المرض وتقديم الدعم النفسي للمرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم و تمكين المؤسسات الطبية من القيام بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية كخطوة أولى نعتبرها هامة ستساهم في الحد من وقوع  كارثة لا يحمد عقباها.

كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل وممارسة ضغوط على المليشيات للتعامل بشفافية ومسؤولية عالية في مواجهة كورونا وتقديم الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية للمحتاجين، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجتمع ومحاصرة انتشار الوباء طبقا للإجراءات المعمول بها في مختلف دول العالم قبل أن تحل الكارثة.