قدم الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رؤية مشتركة الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للمصالحة بين قوى الشرعية وتفعيل الشراكة السياسية.

اعتمدت الرؤية على اتفاق الرياض كأساس للملمة قوى الشرعية.

ودعت الرؤية الى تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن الادارة الذاتية للجنوب، والتوافق على تعيين محافظ ومدير امن للعاصمة المؤقتة عدن، واشراك الاحزاب في مشاورات لتشكيل حكومة توافقية، وعودة الرئاسة والبرلمان وقيادة الاحزاب الى العاصمة المؤقتة عدن.

وشددت الرؤية على تنفيذ اتفاق الرياض بإشراف احزاب التحالف الوطني والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقالت الرؤية ان البدء بتطبيق اتفاق الرياض بواقعية ومرونة سيمكن قوى الشرعية من ادارة كافة الملفات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية في طريق استعادة الشرعية في كل اليمن.

نص الرؤية:

  بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الاخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه المحترم

تحية طيبة وبعد:

الموضوع: رؤية الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشأن المصالحة بين قوى الشرعية وتفعيل الشراكة السياسية التوافقية.

بالغ التقدير والاحترام لكم

بالنظر الى طبيعة الاوضاع السياسية والعسكرية السائدة اليوم في المحافظات المحررة ثمة ضرورة قصوى الى الاخذ بجديه لمجمل الموضوعات المتعلقة بإجراء المصالحة الحقيقية والتي تستجيب للمصالح العليا لوطننا بين مجموع القوى التي تشكل اصطفاف الشرعية وانهاء التوترات في المحافظات المحررة وفي هذا السياق نرى وبالنظر للمعطيات السياسية والعسكرية وصيرورة الاحداث التي تعبر عنهما تجعل من اتفاق الرياض بمجمل ملحقاته مدخلا استراتيجيا مهما لعودة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الى العاصمة المؤقتة عدن لتتمكن من ممارسة مهامها وإدارة الشأن العام ًوبسط نفوذ الدولة والحكومة الشرعية في كافة المناطق المحررة واعتبار ذلك ايضا مقدمه ضرورية لتوفير شروط أفضل لاستعادة سلطة الدولة وسيادتها على كل أرجاء اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها وتزداد شراسة وإستفحال مع مرور كل يوم الامر الذي يستدعي العمل ببذل مزيد من الجهود من أجل تنفيذ إتفاق الرياض لتحقيق الاهداف المتوخاه منه لتقوية اصطفاف الشرعية وإنهاء الانقلاب ووقف الحرب ضمن خطة لتحقيق السلام.

فخامة الاخ الرئيس

يقف الشعب اليمني أمام الجائحة العالمية لفيروس كورونا، وقد اصبحت بلادنا جزءً من البلدان التي اجتاحها هذا الفيروس وهو يكابد من أجل توفير لقمة العيش في ظروف تتضاءل فيها كل يوم مصادر العيش الكريمة، بما في ذلك مرتبات الموظفين وشحة خدمات المياه والكهرباء، والضعف الشديد للمرافق الطبية والعلاجات بل إنها تكاد تنعدم في العديد من المناطق في المحافظات المختلفة، والأخطر من ذلك فإن تلك الصعوبات تتفاقم بإستمرار في الاتجاه السلبي كلما كانت قوى الشرعية مبعثرة وممزقة ومتصارعة، وإستمرار الحال على هذا المنوال قد يقود الى كارثة إنسانية لا يستطيع أحد مواجهتها ليس بسبب الجائحة المنتظرة فحسب، بل الخشية على الشرعية من التقويض.

وإنطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا نطالبكم ومن خلالكم نطالب ايضا التحالف العربي الداعم للشرعية وكافة القوى المناهضة للانقلاب العمل على سرعة إتخاذ التدابير العملية التي من شأنها تنفيذ اتفاق الرياض، ومواجهة مخاطر الجائحة في ظل توحد القوى السياسية اليمنية الداعمة للشرعية و تظافر جهودها وهنا نعيد التأكيد على مايلي:

اولا :

- واذ ينظر الحزبان الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري الى إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية لعدن ولعدد من المحافظات المجاورة لها باعتباره عمل يؤدي حتما الى تقويض السلطة الشرعية ما يترتب عنه عواقب وخيمه على امن واستقرار المحافظات المحررة بل وقد يؤدي الى حرب اهليه ثانية خاصه اذا اكتسب هذا العمل فعلا وردة فعل بُعدا عسكريا ولتجاوز هذه الحالة على المجلس الانتقالي ان يتحمل مسؤولياته ويعلن عن التخلي عن ما سمي بالإدارة الذاتية واسقاط جملة الاجراءات العملية التي تم اتخاذها بهذا الصدد الامر الذي يتطلب بالمقابل التوقف عن الخيارات العسكرية لمواجهته والى ذلك لابد من القيام بانتهاج الطريق السلمي للحل وبالتوازي مع التخلي عن اعلان الإدارة الذاتية اتخاذ الاجراءات التالية:

١- الشروع العملي الى تنفيذ بنود اتفاق الرياض واستخدام اقصى درجات المرونة والواقعية في التعاطي مع حقائق الواقع والبدء بما يساعد على تنفيذ ملحقات اتفاق الرياض والتي تم التوقيع عليها وفي هذا الصدد نرى ضرورة العمل على تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من قبل جميع الاطراف وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مسؤوليتهما في إعادة بناء أجهزة الدولة وإستعادة وترسيخ الامن والاستقرار وفقا لما تضمنته ملحقات اتفاقيات الرياض وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية.

٢-إشراك ممثلي التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في لجان المتابعة والاشراف على تنفيذ الاتفاق بملحقاته، تحت إشراف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق.

٣-مباشرة التشاور مع قيادة المجلس الانتقالي وقيادات أحزاب التحالف الوطني للوصول الى توافق على تشكيل الحكومة وهيكلها وتسمية أعضاءها وفق ما نص عليه إتفاق الرياض على ان يلي ذلك عودة قيادات الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان وقيادات الاحزاب إلى عدن لإدارة الشأن العام وقيادة معركة استعادة الدولة ومواجهة وباء كورونا، وتمكين الحكومة من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية والقانونية

وإدارة كافة الملفات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية وعدم السماح لاي سلطة أو طرف سياسي أو قوة بالتغول عليها.

ثانيا:

ان دقة المرحلة تتطلب معالجة تلك الأوضاع بالكف عن التصعيد السلبي من مختلف الاطراف على المستويات كافة ونؤكد على اهمية تكاتف الجميع والسعي الى مراكمة الخطوات التي تم انجازها وليس البدء من جديد في كل مره والى ذلك فان الامر يستوجب العمل على تنفيذ اتفاق الرياض بحسب التسلسل الوارد فيه واعداد المصفوفات لتنفيذ ملحقاته بحيث تكون قابله للتطبيق وفي هذا السياق فان الحزبين يريان ضرورة اتاحة الفرصة امام جميع الاحزاب للمساهمة في تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف ونلفت الانتباه كذلك الى وضع الشعب في الصورة مما يتم وممارسة الشفافية امام الرأي العام لكشف الطرف او الاطراف المتعنتة والمعرقلة لسير تنفيذ هذا الاتفاق واعطاء الفرصة كاملة للوسيط للقيام بذلك .

ثالثا:

بشأن القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة ففي هذا الصدد تقتضي الشراكة التوافقية السياسية ان تكون الاحزاب السياسية شركاء مع الرئاسة والحكومة في مناقشة الاتفاقيات الثلاث التي يتحدث عنها المبعوث الاممي مارتن جريفثس على طريق التسوية السياسية الشاملة على حد زعمه كما يوجد لدى الحزبين ( الناصري والاشتراكي) مسودة ورقه للمفاوضات واتفاق السلام نرغب في عرضها عليكم الى جانب موضوعات اخرى نرى بالضرورة اللقاء بكم .

تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام ودعمنا لكل جهودكم.

-الدكتور عبدالرحمن السقاف

الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني

- الاستاذ عبدالله نعمان

الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري