شددت الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقال وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، إن الحكومة ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لم تتلق أي تأكيدات من البعثة الاممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق اعادة الانتشار بسبب استمرار تعنت جماعة الحوثي في الحديدة.
ووفقا لما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن ذلك جاء خلال اتصال أجراه الحضرمي مع المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في اليمن وعملية السلام الأممية ونتائج مؤتمر المانحين بشأن اليمن.
وأكد الحضرمي، أن الجانب الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الاممية خاصة بعد استشهاد ضابط الارتباط في اللجنة العقيد محمد الصليحي والذي استهدفته جماعة الحوثي أثناء أداءه لمهامه في إطار عمل اللجنة.
ونوه بمساهمة السويد في مؤتمر المانحين للاستجابة للوضع الإنساني في اليمن، والاهتمام الذي تبديه بشأن الأوضاع في اليمن ورغبتها في المساعدة بحل الأزمة والوصول الى تسوية سياسية، موضحا ان الحكومة تجاوبت مع جهود المبعوث الأممي، بكل إيجابية ووافقت على مقترحاته بما فيها تلك الخاصة بالتدابير الاقتصادية والإنسانية.
ولفت الحضرمي الى ان الحكومة الشرعية في المقابل لم تجد من الحوثيين غير الاستمرار في الرفض والتصعيد، مشددا على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي لحل موضوع الخزان النفطي صافر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة فصل ملف صافر عن بقية الملفات وعدم السماح للحوثيين بالمساومة بهكذا قضية للحصول على مكاسب سياسية.
من جانبه عبر المبعوث السويدي عن امله في عودة الامن والاستقرار الى اليمن.. مؤكدا استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك واستمرار دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي من اجل تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.