اعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اختيار شركة ارنست اند يونج، العالمية، لاجراء عملية المراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، في أعقاب الاتهامات التي تضمنها تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية لإدارة البنك، بعمليات فساد وغسل للأموال.
وأكد مصدر في مكتب رئاسة الوزراء، أن اختيار هذه الشركة التي تعد إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي، جاء تماشيا مع الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية.
وقال المصدر أن شركة "ارنست اند يونج" تمتلك خبرات وانجازات جيدة في هذا الشأن، حيث سبق لها القيام بعمليات مراجعة لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية سبأ، إن توجيهات رئيس الحكومة تضمنت توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.
وكان تقرير مرفوع من فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية الخاص باليمن إلى مجلس الأمن الدولي، اتهم أواخر الشهر الماضي، البنك المركزي اليمني بعمليات غسل للأموال تضمنت جزء كبير من أموال الوديعة السعودية المقدرة بنحو ملياري دولار، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط اليمنية.
لكن البنك المركزي اليمني نفى لاحقاً تلك الاتهامات، وقال ان الفريق الأممي، ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من قبل بعض الجهات والأطراف المعادية.
ويوم الأربعاء الماضي، عقد مسؤولو البنك المركزي اليمني برئاسة نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، اجتماعاً خاصا عبر تقنية الاتصال المرئي مع لجنة تضم ثلاثة خبراء من لجنة العقوبات، لبحث وقائع تقرير اللجنة.