أعلنت الرئاسة اليمنية، استعدادها للذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين المسلحة.
وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبد الله العليمي في مؤتمر صحفي افتراضي نظمه مركز صنعاء للدراسات، ضمن برنامج الإعلام الدولي، إن "الحكومة مستعدة للذهاب في مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين لإنعاش المسار السياسي واحتواء الكارثة الإنسانية "، مشيراً إلى أنها ستوافق على فتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة، ووقف إطلاق النار.
وأضاف: "الحوثيون يصرون على رفع وتيرة الأعمال القتالية في مأرب، وتسييس الملف الإنساني".
واتهم جماعة الحوثيين بـ "إفشال المفاوضات الأخيرة التي قادها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيموثي ليندركينغ في سلطنة عمان لوقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على كل الجهود المتعلقة بوقف بالإعلان المشترك ووقف التصعيد.
ووفق العليمي فإن الحكومة وافقت على تنفيذ الشق السياسي على العسكري في اتفاق الرياض، خشية تدهور الخدمات في عدن.
وقال إن الحكومة تعرضت للهجوم من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي لأسباب غير معروفة، مشيرًا إلى أن الرئاسة تعمل مع الرياض لتجاوز الوضع الحالي.
وذكر أن السعودية وجهت دعوة للحكومة والمجلس الانتقالي للحوار في الرياض لمناقشة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، مضيفًا “نحن ننتظر عودة الانتقالي للرياض”.
وبحسب مدير مكتب الرئاسة فإن اتفاق الرياض لم يفشل، بل بحاجة إلى تدعيم وتنفيذ ما تبقى من بنوده خصوصا فيما يتعلق بالشق العسكري.
وأضاف “حريصون على عودة الحكومة إلى عدن عقب عيد الفطر بعد إنهاء جولتها التفقدية في المحافظات اليمنية”.
وقال مدير مكتب الرئاسة إن العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات أخذت أبعادًا مختلفة من الانسجام والتقارب والتباين في بعض المواقف، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لخلاف في المقاربات، وصلت أحيانًا للاختلاف الكلي، دون أن يوضح طبيعة الخلافات.
وأكد العليمي أن الحكومة ستستمر بدعمها العسكري لمعركة مأرب التي "لا تحتمل الخسارة"، ولديها خيارات كثيرة على جبهات أخرى دعما لصمود مأرب.
وأفاد أن "المعارك في مأرب أسفرت عن مقتل حوالي 2400 من جانب الحكومة، وإصابة نحو خمسة الآف آخرين آخرين منذ يناير الماضي".
وبين المسؤول اليمني أن "الحوثيين أطلقوا في الداخل اليمني خلال تلك المدة 93 صاروخاً و360 قذيفة و257 طائرة مفخخة واستطلاعية.
ورحب العليمي بأي جهود عسكرية لدعم الجيش في مأرب، بما في ذلك العرض الذي تقدم به طارق صالح قائد المقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي، والتي لا تنضوي تحت قيادة وزارة الدفاع.
وأوضح أن الحكومة كانت تسعى إلى أن يكون اتفاق الرياض شاملًا كل التشكيلات العسكرية في اليمن خارج وزارة الدفاع، غير أن الرياض فضّلت أن يكون الأولوية لحل الوضع في جنوب اليمن.