رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ضد قرار تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن جرائم الحرب في اليمن.
التصويت الذي جرى في جنيف، وقفت فيه 21 دولة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 48 عضوا، ضد تمديد الولاية للفريق. فيما صوتت 18 دولة لصالح تمديد ولاية الفريق. كما امتنعت سبع دول وتغيبت دولة واحدة.
وحسب ما افادت مصادر حقوقية وإعلامية، صوت المجلس لصالح، تمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من الحكومة اليمنية. لمتابعة الحالة في اليمن.
وقالت المجموعة العربية بالمجلس خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الخميس بجنيف في إطار الدورة الـ48- أن مشروع القرار يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في الانقلاب الذي قاموا به ضد الحكومة الشرعية ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع اليمني.
ودعا مندوب الصين بالمجلس إلى عدم الضغط على الدول بذريعة حقوق الإنسان.
وأشارت الدول التي رفضت مشروع القرار إلى أنه لا داع لوجود مشروعين لقرارين مختلفين بخصوص اليمن، مؤكدة دعمها للمشروع الذي تدعمه المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول تلك الانتهاكات.
وكان فريق الخبراء ، قد كشف من خلال أربعة تقارير سابقة له، عن انتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب، ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن. بما فيها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن
وتحدثت مصادر حقوقية ودبلوماسية عن ضغوطات كبيرة قادتها السعودية قائدة التحالف في اليمن، لصالح إنهاء تفويض الفريق، الذي تتهمه والحكومة اليمنية بعدم المهنية والحياد في رصده للانتهاكات المرتكبة.
واعتبر مدافعون دوليون عن حقوق الانسان، إنهاء تفويض الفريق الأممي، إعطاء الضوء الأخضر للأطراف المتحاربة لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات. وعدم ضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وبحسب المدافعين، فإن إنهاء ولاية الفريق الأممي، مثير للقلق، من حيث غياب شاهد وطرف محايد ومراقب لحالة لحقوق الإنسان في اليمن، في ظل التقارير الواردة التي تكشف عن جرائم مروعة خاصة لحقوق الأطفال والنساء.