اتهمت الأمم المتحدة، جماعة الحوثيين،  بالإستمرار في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها شمالي البلاد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشأ)، في بيان الاثنين، إن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لايزال يمثل تحدياً كبيراً بسبب العوائق البيروقراطية المفروضة.

واوضح البيان:  أن تحديات الوصول كانت متنوعة حيث شهد الربع الأول من عام 2022 زيادة في عدد الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وقال البيان: خلال الربع الأول أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن وقوع 701 حادثة وصول في 100 مديرية ضمن 21 محافظة عبر اليمن، مؤكداً أن تلك الحوادث أثرت على 5.6 مليون شخص.

وأضاف أن أكثر من 60 بالمائة من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الأول تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تسببت في "تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع داخل اليمن" التي فرضتها سلطات الأمر الواقع، وتشمل رفض تصاريح السفر أو التأخير وإلغاء البعثات وأنشطة السفر.

وأشار البيان الى أن قيود الحركة كانت هي النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الأول من عام 2022، حيث تظهر البيانات زيادة بنسبة 55 بالمائة، أكثر مقارنة بالربع الأخير من عام 2021.

وقالت "أوتشا" في بيانها: أن حوالي 89 بالمائة من تلك الحوادث جرى تسجيلها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث لا تزال العمليات في محافظتي صعدة وحجة صعبة، وتم رفض بعض الأنشطة مثل الحماية والبرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وأفادت ان: هناك مناطق أخرى تتطلب بشدة تلبية متطلبات مثل محرم قريب ذكر لمرافقة عاملة الإغاثة اليمنية عند السفر في مهام ميدانية، ما أدى إلى إلغاء الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات.

واضاف البيان: إن العنف ضد أصول ومنشآت العاملين في المجال الإنساني لايزال يمثل قضية رئيسية للشركاء في المجال الإنساني، ولا سيما أولئك الذين يعملون في تفاعل مباشر مع المجتمعات والجهات الفاعلة المسلحة.

وأوضح : "يُظهر هذا الربع زيادة بنسبة 79 في المائة مقارنة بالربع الأخير - إذ تم الإبلاغ عن 34 حادثة في هذا الربع و 19 حادثة في الربع الرابع من عام2021.

وأكد أن هذه الحوادث تتمثل على سبيل المثال، في سرقة السيارات، والاختطاف، والترهيب، وما إلى ذلك من القيود غير البيروقراطية التي أدت إلى تعليق مؤقت للحركة وتقديم المساعدات في العديد من المحافظات بينما كانت المناصرة والمفاوضات الإنسانية جارية.

وفي السياق افادت وسائل اعلامية ان جماعة الحوثي لجأت مؤخراً  إلى وضع شروط وتعقيدات جديدة، أمام منظمات الإغاثة الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، لصالح شبكة تنشط في نهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء.

وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" في تقرير ان ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للحوثيين، فرض مؤخرا على مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن (أوتشا) شرط الحصول على تصاريح لإجراء المسوحات من المجلس نفسه، ومن وزارة داخلية الانقلاب وأجهزتها الاستخبارية، وفي مقدمها ما يعرف بـ(الأمن الوقائي). بحسب ما أوردته الصحيفة.

ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن الاستمارة الخاصة بالتصريح تحتاج إلى ما يقارب خمسة أشهر، من أجل تقديمها وإجراء التعديلات عليها ثم اعتمادها، في حين لا تزيد مدة أي مشروع إغاثي عن تسعة أشهر، وهو ما يعطي الحوثيين فرصة للتحكم في مسار المساعدات، وتجييرها لصالحها.

كما أشارت الصحيفة، إلى تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن "اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد" الذي أعاد التذكير بما أورده تقرير فريق الخبراء حول استحواذ أمراء الحرب وأثريائها على حصص من وكالات الإغاثة والدعم الإنساني المقـدم إلى اليمن، وذلك من خلال التحكم في تمويل برامج وأنشطة الإغاثة الإنسانية في اليمن.