بحث فريق حكومي، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الدولي، خطة الاستجابة المحدثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن، ومساعدة الحكومة في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح.
واستعرض اللقاء، التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الوضع الحالي للأمن الغذائي، وتدخلات البنك على المستوى القصير والمتوسط الأجل من أجل الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين جرّاء الظروف المعيشية الصعبة الراهنة والحرب في البلاد.
وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" ركز اللقاء، على سبل التعاون ودعم البنك الدولي للقطاعات الإنتاجية المحلية الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات التجارية والضمانات الائتمانية لاستيراد القمح والمواد الأساسية.
وتطرق اللقاء،إلى الخطط المحدثة لمشروع الاستجابة للأمن الغذائي، والتمويل الإضافي لمشروع الأمن الغذائي الذي سيدعم زراعة القمح، والدعم المتوقع من جانب مجموعة البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص على استيراد القمح من السوق الدولية، وإنشاء صندوق ائتمان للواردات لتمكين المستوردين اليمنيين للأغذية والقمح من الوصول إلى السوق بسرعة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لتمديد شروط الدفع.
وقدم وزير التخطيط واعد باذيب، شرحا مفصلا حول تأثير الأزمة الأوكرانية على ملف الأمن الغذائي في اليمن.
وقال: إن ذلك التأثير وتداعياته على اليمن يتطلب مساندة جهود الحكومة في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح، ضمن جهود تلبية وسد حاجة المجتمع من السلع الغذائية وفي مقدمتها القمح.
ونوه بالدور الهام للبنك الدولي في المساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية والانطلاق نحو التنمية من خلال التدخلات الحقيقية ودعم العديد من المشاريع الحيوية ومنها تعزيز سُبل الصمود.
وأكد باذيب، على أهمية دعم البنك الدولي لليمن خصوصا في مجال تطوير زراعة القمح وغيرها من الأنشطة الزراعية .
من جانبه استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، الأوضاع العامة في مجالي الزراعة والثروة السمكية وشريحتي المزارعين والصيادين، ومدى تأثرهم بشكل كبير نتيجة الحرب والكوارث الطبيعية لا سيما الأعاصير في البلاد.
وتطرق إلى الاحتياجات الملحة للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي من خلال دعم تأهيل البنية التحتية ووسائل الإنتاج خصوصا المحروقات واستئناف الاصطياد الصناعي والتجاري.
الى ذلك أكد وزير الصناعة محمد الأشول، على أهمية تدخلات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم الأمن الغذائي، من خلال البرامج التي ينفذها البنك الدولي في عدد من المجالات بما في ذلك مجال الاستيراد لضمان سلاسة عملية توريد السلع الغذائية، والحد من ارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.
وأشار الأشول، إلى أن 17 مليون من اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. أي أكثر من نصف السكان وهو ما تؤكده تقارير أممية.
جانبه أكد المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، إن البنك الدولي سيواصل تقديم الدعم لليمن في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية من خلال شمولية العمل لتخفيف معاناة المواطنين.
وعبر، عن مراعاة البنك الدولي، للوضع العام في اليمن، موضحا أن البنك سيعمل على تحويل اليمن إلى بلد منتج زراعي، فضلا عن الاهتمام بالقطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والتركيز على تحقيق التنمية.