دعت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة عدن إلى تدخل إقليمي لوضع حد لتدهور العملة، بعد أن تجاوز الدولار حاجز الـ1600 ريال يمني، ووصوله بشكل متسارع إلى 1620 ريالاً.

وبررت دعوتها بأن معظم السكان وصل بهم الحال إلى عدم القدرة على تأمين حاجتهم من الغذاء واقتصار الكثير من العائلات على وجبة واحدة في اليوم لا تكاد تسد الرمق.

 وحذرت من أن تبعات الوضع الحالي ستقود حتما إلى الكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت وشيكة.

وكان البنك الدولي شدد مؤخراً على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية في البلاد بعد أن تسبب الصراع بخسائر اقتصادية واجتماعية هائلة على البلد وشعبه الذي يعد الأفقر في المنطقة، وما زال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال  أنه وخلال سنوات الصراع، دفع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية الحاد، بانعدام الأمن الغذائي إلى صدارة المخاوف في اليمن، وأوصل الكثير من العائلات إلى استنفاد شبكات الأمان التقليدية، بعد مواجهة طويلة مع الفقر المتصاعد، وأجبرها على اللجوء إلى تدابير قاسية.

وبين أن الفترة ما بين 2015 و 2022، شهدت انكماشاً بنسبة 52% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك ثلثي السكان (نحو 21.6 مليون فرد) في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص حاليا انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 3.5 مليون شخص من سوء التغذية الحاد.

كما يفتقر نحو 18 مليون يمني إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي التي يمكن الاعتماد عليها، ونتيجة لذلك، يواجه اليمن تفشيًا متكررًا للأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة وحمى الضنك.

محاولات حكومية

وشكلت الحكومة اليمنية، السبت الماضي، لجنة فنية لتولي تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة للحد من التداعيات المعيشية جراء الهجمات التي تشنها الجماعة الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتعاطي مع إعادة تصنيف الحوثيين أنهم "كيان إرهابي"، كما أورده الإعلام الرسمي.

ونتيجة الحرب الاقتصادية التي فرضتها الجماعة الحوثية على الحكومة اليمنية، بعد تجزئة البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين؛ تفاقمت الصعوبات الاقتصادية القائمة، بما في ذلك الوضع المالي للحكومة المعترف بها دولياً، وانخفاض العملة المحلية في مناطق سيطرتها إلى أدنى مستوياتها، متسببة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

ووفقاً لمسح أجراه البنك الدولي عبر الهاتف الجوال خلال العام الماضي؛ ظهر لجوء الأسر إلى آليات التكيف الضارة، كسحب الأطفال من المدرسة بنسبة 33 في المائة من عينة المسح، والانخراط في أعمال غير مستقرة وعالية المخاطر بنسبة 19 في المائة، وذلك في ظل محدودية الخيارات القابلة للتطبيق للتغلب على الصدمات السلبية.

وتمنى المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، جمال بلفقيه، أن يؤدي تصنيف الجماعة الحوثية ككيان إرهابي إلى نقل كافة المنظمات الدولية مقارها إلى المناطق المحررة، لإحداث نقلة نوعية وحقيقية في العمل الإنساني وتمكين وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من المأساة الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة بعد تحريره من سيطرة الجماعة.

وأوضح بلفقيه لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن بإمكان الحكومة اليمنية تنظيم عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية إذا ما استغلت تصنيف الجماعة الحوثية ككيان إرهابي لصالح الوضع الإنساني، مبينا أنه يجري حاليا الاستعانة بآليات أخرى كالقطاع الخاص والمؤسسات التجارية وما يجري تقديمه من طرف التحالف الداعم للشرعية الذي ساهم في سد الكثير من الفجوات.

مطالبات بوقف انهيار العملة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، ومن أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصاديا منذ خمس سنوات.

ووصف المركز، على لسان رئيسه مصطفى نصر الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالصعب للغاية في حال استمرت الظروف الراهنة، وتواصل انهيار إيراداتها من الصادرات النفطية والإيرادات الضريبية والجمركية، مبدياً عدم استغرابه من تدهور العملة المحلية في ظل تلك التحديات، والتي تتزامن مع حالة مضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال.

ونوه نصر إلى أن صلابة مجلس إدارة البنك المركزي حتى الآن في عدم السماح بالإصدار النقدي؛ منعت تدهوراً أكثر تسارعاً خلال الفترة الحالية.

اتهامات متبادلة

وفي السياق تبادل البنك المركزي وشركات الصرافة في اليمن الاتهامات بالتسبب في تراجع سعر العملة الوطنية.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني القول: أن ارتفاع سعر الدولار إلى ما يزيد على 1600 ريال عقب طرح إدارة البنك مزاداً لبيع 40 مليون دولار، يبيّن بجلاء انعدام الأسباب الواقعية لزيادة السعر عن القيمة التي كانت سائدة منذ أشهر عدة وهي 1540 ريالاً لكل دولار.

واتهم المسؤول كبار شركات الصرافة بالتلاعب والتحكم بسعر الصرف وفق ما يخدمها، وذكر أن هناك أربع شركات كبرى لديها كتلة نقدية كبيرة جداً من العملة المحلية تم تخزينها خلال السنوات السابقة وأصبحت تتحكم في سعر العملة.

وأكد المسؤول أن توقف تصدير النفط منذ ما يزيد على عام بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير حرم الخزانة العامة من أهم مصدر للعملة الصعبة، موضحاً أن ذلك انعكس على سعر العملة الوطنية رغم أن البنك استفاد من الدعم السعودي والاحتياطي الاستراتيجي في إبقاء سعر الدولار في مستويات معقولة من خلال المزادات الأسبوعية إلى أن استنفد كل ما لديه.

هجوم مضاد

على خلاف تصريحات المسؤول في البنك المركزي اليمني، انتقدت نقابة الصرافين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تدهور سعر العملة المحلية، واتهمت إدارة البنك بتجاهل "هذه الكارثة الجديدة على حياة السكان وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد»، وقالت: إنهم «لا يبالون بحالة الشعب والظروف الكارثية السيئة التي يعيشها جراء عدم صرف مرتبات شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) مع تردي خدمات الكهرباء والمياه".

وهاجمت النقابة قيادات في البنك المركزي، واتهمتهم بأنهم "منشغلون بصرف تراخيص الشبكات والبنوك وتحصيل رسوم هذه التراخيص بمليارات الريالات، متناسيين الدور المنوط بهم في رسم السياسات النقدية الصحيحة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد، والتشاور مع الخبرات المالية ومع السوق المالية والمصرفية لإيجاد الحلول لكبح جماح تدهور سعر الريال اليمني والمخارج البديلة".

وأعلنت نقابة الصرافين اليمنيين في عدن استعدادها لبذل كل المساعي والحلول للحدّ من التدهور المستمر، متهمة قيادة البنك المركزي بعدم الإنصات لمقترحاتها ورفض أي حلول مقدمة، على الرغم من الانهيار الأخير في سعر العملة الذي رافق المزادات العلنية الأسبوعية لبيع الدولار. وقالت: إن المزادات "لم تجدِ نفعاً".

وذكرت النقابة في بيانها، أنها سوف تتخذ عدداً من الخطوات التصعيدية نتيجة للتدهور الحاصل في سعر العملة المحلية، وأولى خطوات التصعيد في حالة استمرار التدهور هو الإضراب الشامل.