شدد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على اهمية انتظام رئيس واعضاء الحكومة، وكافة قيادات مؤسسات الدولة في العمل من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم اولا بأول في مختلف المجالات.
واكد الاجتماع التزام المجلس بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام.
وبارك الاجتماع للدكتور احمد عوض بن مبارك نيله ثقة المجلس وتعيينه رئيسا جديدا للوزراء، كما اثنى على الجهود المقدرة عاليا للدكتور معين عبدالملك سعيد خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية واقليمية بالغة التعقيد.
ووقف مجلس القيادة الرئاسي امام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، والاستحقاقات التنفيذية المقبلة لمواصلة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنة الجديدة.
واستمع المجلس الى احاطة من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري حول مستجدات الشأن العسكري، ومستوى تنفيذ القرارات والخطط الدفاعية، بما في ذلك ردع تصعيد الحوثيين وتوحيد القيادة والسيطرة لكافة وحدات القوات المسلحة، والتشكيلات العسكرية المنضوية ضمن تحالف الحكومة الشرعية تحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وبما يحقق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة.
واطلع المجلس على ايجاز بشأن المستجدات الاقليمية المرتبطة بالحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتهما المدمرة على الامن الغذائي، والسلم الاقليمي والعالمي، واتخذ القرارات والموجهات اللازمة بشأنها.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد عين يوم امس الاثنين أحمد بن مبارك رئيساً جديداً للحكومة اليمنية، خلفا للدكتور معين عبدالملك، الذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية، أصدر العليمي مساء الاثنين، القرار رقم (56) لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك؛ رئيساً لمجلس الوزراء.
ونص القرار، في مادته الثانية، على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم.
كما أصدر العليمي، القرار رقم (57) لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه، بتعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وقضت المادة الأخيرة من القرارين، بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.