ادانت قبائل الصبيحة من مشائخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية واستنكرت بشدة ما تعرض له الشخصية الاقتصادية المستقلة الاستاذ أحمد بن أحمد غالب المعبقي من محاولة للتشهير والاساءة.
وعبرت في بيان صادر عنها اليوم الجمعة عن استيائها البالغ وأسفها الشديد للحال الذي وصل إليه مجلس القضاء الأعلى باستغلال النفوذ للانتصار لمطالب فئوية أو جهوية والتمييز بالمعاملة بين الشخوص والمؤسسات من منطلقات ضيقة قد تنسف كل ما نسعى لبنائه من مؤسسات وطنية وعدالة اجتماعية
وأكدت وقوفها الحازم وإدانتها الشديدة لما تعرض له المعبقي بإصدار قرار غير قانوني من مجلس القضاء دون مبرر وتسريبه عبر كل الوسائل الإعلامية بما في ذلك صفحة رئيس المجلس، معتبرة ذلك استهداف لشخص محافظ البنك المركزي بغرض الاساءة والتشهير.
وطالبت رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونوابه وعلى وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بالتدخل العاجل في القضية ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية التي اهتزت ثقة الشعب بها بهذا التصرف وإسناد البنك المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة وعدم السماح بالاساءة لهما من خلال الاستغلال السيء للسلطات.
وعبر البيان عن رفضهم لما جاء في مذكرة مكتب النائب العام والكلام عن التسوية بعيداً عن إنفاذ القانون والدستور في المحاسبة والتحقيق الجاد والمسؤول الذي يفضي لتقييم حقيقي ومنصف للأداء ومن كان وراء ما حدث بين مجلس القضاء والبنك المركزي من تداعيات كي يتمكن الرأي العام من معرفة المتسبب في اهدار الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي من اي جهة كانت ووضع حدا للتسيب والانفلات والإضرار بموارد ومصالح الشعب.
وحمل البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المؤسسات السيادية ذات الصلة المسؤولية الكاملة حال السكوت عن ما جرى وما سيترتب عليه من تبعات جراء سوء استغلال السلطة وضياع هيبة النظام والقانون وتعطيل مؤسسات الدولة الوطنية وإعاقتها من القيام بمهامها وفقا لإحكام الدستور والقانون الذي تمثلونه ومؤتمنون على تطبيقه.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر من مشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية في الصبيحة حول ما تعرض له محافظ البنك المركزي اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل في محكم التنزيل
(۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)
والقائل جل في علاه ( وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ) وبعد ،
فقد طالعنا وعموم الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة رسمية صادرة في تاريخ العاشر من شعبان ١٤٤٥هجريه ال٢٠ من فبراير للعام الحالي من مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي اليمني تطالب فيها النائب العام بالتحقيق معه ومنعه من السفر والسبب الموضح في تلك المذكرة هو عرقلة عمل السلطة القضائية وبعد ان أثارت تلك المذكرة الرأي العام الشعبي الذي يقع تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب طالعنا في اليوم التالي ال٢١ فبراير ٢٠٢٤م مذكرة صادرة من نائب مدير مكتب النائب العام والتي جاءت رداً على مذكرة مجلس القضاء وتفيد مذكرة النائب العام بأنه وبخصوص مذكرة الاحالة من مجلس القضاء الأعلى لمعالي النائب العام بشأن البنك المركزي فقد تم تسوية الأمر ".
وعلى ما ذكر في مضمون المذكرات الرسمية الصادرة من السلطات القضائية العليا في العاصمة عدن وفي ظل ما يمر به الوطن وابناءه من ظروف معيشية واقتصادية صعبة وصلت الى توقف وتأخير صرف معاشات الناس في مختلف المرافق الحكومية وعجز القائمين على المناطق المحررة على تحسين الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة الذي أوصل عموم الشعب لحالة العوز والفقر والتهديد بالمجاعة فلا مجال فيما نمر به للمجاملة او التمترس الضيق على حساب حياة الناس ووضعهم المعيشي وانطلاقاً من حرصنا الشديد على الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة وبناء وإصلاح ما فسد من تلك المؤسسات من وباء المناطقية التي تقودها ونحن معها للفشل والانهيار المحتم
وعلى ما سبق ومن كوننا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب على امتداد خارطته الوطنية ورقعته الجغرافية سواء بسواء وجنبا إلى جنب مع كل ابناء الشعب
فان قبائل الصبيحة من مشائخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية تعلن عن الآتي:
- احترامها البالغ لكل مؤسسات الدولة وقياداتها مادامت ملتزمة بأحكام الدستور والقانون وسلوكها كل الطرق القانونية والدستورية لتصويب اي انحراف في عمل تلك المؤسسات او ما يصدر عنها
- استياءها البالغ وأسفها الشديد للحال الذي وصل إليه مجلس القضاء الأعلى باستغلال النفوذ للانتصار لمطالب فئوية أو جهوية والتمييز بالمعاملة بين الشخوص والمؤسسات من منطلقات ضيقة قد تنسف كل ما نسعى لبنائه من مؤسسات وطنية وعدالة اجتماعية
- وقوفها الحازم وإدانتها الشديدة لما تعرضت له الشخصية الاقتصادية المستقلة الاستاذ أحمد بن أحمد غالب المعبقي من محاولة للتشهير والاساءة، وهو احد قامات وكوادر الصبيحة التي تفاخر فيه ويفتخر بها وان ولد ودرس بخارجها يظل ابن قبيلة الجليدة والصبيحة اولا، وذلك بإصدار قرار غير قانوني من مجلس القضاء دون مبرر وثانيا بتسريبه عبر كل الوسائل الإعلامية بما في ذلك صفحة رئيس المجلس ليتأكد للجميع ان الموضوع بمجمله استهداف لشخص محافظ البنك المركزي وبغرض الاساءة والتشهير.
- مطالبتنا الجادة والمسؤولة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونوابه وعلى وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بالتدخل العاجل في القضية ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية التي اهتزت ثقة الشعب بها بهذا التصرف وإسناد البنك المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة وعدم السماح بالاساءة لهما من خلال الاستغلال السيء للسلطات
- رفض ما جاء في مذكرة مكتب النائب العام والكلام عن التسوية بعيداً عن إنفاذ القانون والدستور في المحاسبة والتحقيق الجاد والمسؤول الذي يفضي لتقييم حقيقي ومنصف للأداء ومن كان وراء ما حدث بين مجلس القضاء والبنك المركزي من تداعيات كي يتمكن الرأي العام من معرفة المتسبب في اهدار الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي من اي جهة كانت ووضع حدا للتسيب والانفلات والإضرار بموارد ومصالح الشعب
- نحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المؤسسات السيادية ذات الصلة المسؤولية الكاملة حال السكوت عن ما جرى وما سيترتب عليه من تبعات جراء سوء استغلال السلطة وضياع هيبة النظام والقانون وتعطيل مؤسسات الدولة الوطنية وإعاقتها من القيام بمهامها وفقا لإحكام الدستور والقانون الذي تمثلونه ومؤتمنون على تطبيقه
والله من وراء القصد
حرر اليوم الجمعة ال١٣ من شعبان ١٤٤٥هجرية
الموافق ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م