حمّل وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مالك سفينة (روبيمار) المسؤولية في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاربعاء اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لخلية إدارة أزمة سفينة الشحن (روبيمار) مع ممثلي دولة العلم، ومالك السفينة وعدد من المعنيين. لمناقشة الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة.

وأوضح الشرجبي ان مالك السفينة لم يقم بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، مشدداً على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" تطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب بلادنا والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.

وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.

من جانبه أكد الوزير عرمان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.

وتطرق المشاركون في اللقاء، إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.