أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيق (281) انتهاكاً ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال شهر مارس المنصرم.
وقالت في بيان صحفي صادر، اليوم، حول مستجدات أعمالها للعام الجاري 2024: خلال شهر مارس 2024، انتهت اللجنة من التوثيق والتحقيق في (281) واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، سقط بسببها (415) ضحية، بينها (58) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها (61) ضحية بين قتيل وجريح، منهم (11) طفلاً و(4) نساء في محافظات مختلفة.
واوضح البيان أن اللجنة أنهت توثيق (90) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى (11) واقعة قتل خارج نطاق القانون، و (69) واقعة اعتداء على ممتلكات خاصة، و (23) حالة تهجير قسري، كما حققت في (23) واقعة تهجير القسري، و (6) وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية.
وفي إطار التحقيق الميداني نفذ راصدي اللجنة نزولاً ميدانياً إلى مديريتي حيس والدريهمي بالحديدة, ومديريات صالة وجبل حبشي وموزع والمخا ومقبنة في تعز، ومدينة رداع بالبيضاء، ومخيمات النازحين في مأرب، وعدد من مناطق التماس في محافظتي لحج والضالع، والتقوا خلالها بضحايا الانتهاكات وشهود العيان واستمعوا إليهم ووثقوا شهاداتهم.
ولفتت اللجنة الوطنية للتحقيق في بيانها إلى تمكن فرقها الميدانية من رصد وتوثيق واقعة تفجير منازل في قرية الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي أسفرت عن تدمير 7 منازل بشكل كلي و7 منازل ومحال تجارية بشكل جزئي، ومقتل 9 مدنيين بينهم طفل واحد و (3) نساء، وإصابة 9 آخرين بينهم (3) أطفال و (3) نساء.
كما وثقت اللجنة استهداف منزل مجاور بمقذوف ناري بعد لحظات من عملية التفجير أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، فيما لا تزال إجراءات التحقيق حول الواقعة مستمرة.
واوضحت اللجنة الوطنية أنها وثقت خلال الشهر الماضي (11) واقعة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط بسببها 13 ضحية، بينهم طفل.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، في بيانها الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام استمرارها بإجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون جراء إصابتهم بالألغام وتحديد المتسببين بذلك تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء بمحاسبتهم.
وحثت المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط على المتورطين بزراعة الألغام في المناطق السكانية، وإلزامهم بالتوقف فوراً عن ذلك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام، حفاظاً على أرواح المدنيين.
وحرصا من اللجنة على التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة في ملف حقوق الإنسان بحثت خلال مارس الماضي في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن، تبادل المعلومات فيما يتعلق بالانتهاكات الأخيرة التي حدثت على الأراضي اليمنية، منها تجنيد الأطفال والنساء، وحرمان الطلاب من التعليم، والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق التماس كالقنص والألغام والاشتباكات المتقطعة.
وجددت اللجنة دعوتها لجميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.