الانفجار السكاني عقبة أخرى تواجه الاقتصاد اليمني المتدهور، في ظل تفكك الدولة وعدم وجود خطط لاستيعاب هذه الزيادة التي ستصل بعدد اليمنيين إلى 26 مليون نسمة في 2014، بمعدل نمو 3% مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن يقفز عدد السكان إلى 61 مليون نسمة في عام 2035، حسب إحصائيات رسمية حديثة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الزيادة السكانية تمثل أحد أكبر تحديات التنمية في البلاد، في ظل هذه الأوضاع، وتخشى أن تخرج مشكلة النمو السكاني عن السيطرة، وأن تقود إلى مزيد من الفوضى. وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان، أحمد بورجي، لـ "العربي الجديد" أن معدل النمو السكاني من أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاكل الاقتصادية.

وقال بورجي إن الأزمة السكانية تمثل تحدياً حقيقياً لجهود الدولة اليمنية وأعمالها التنموية وخدماتها، فالزيادة في عدد السكان تلتهم الموارد المحدودة أصلاً وتؤدي إلى تفاقم مشكلات الفقر والبطالة. وحسب التقارير الرسمية، زاد مستوى الفقر من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام 2014. وتقدر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.

وقال بورجي إن الزيادات في حجم السكان مستقبلاً، أمر لا يمكن تفاديه بسبب تركيبة السكان الشابة، فالعقود القادمة ستجلب معها زيادات سكانية، وستتواصل تحركات الهجرة الداخلية والخارجية مسببة نموا عشوائيا ومتسارعا للمدن وإحداث خلل في التركيب العمري والتوزيع السكاني.

وطالب بورجي، باستمرار دعم العمل في مجال السكان عبر أطر تخطيطية لمواجهة الزيادة السكانية، والتخفيف من انعكاساتها السلبية على حاضر ومستقبل المجتمع اليمني.

ويقول خبراء الاقتصاد إن أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، تتمثل في التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروة حيث إن 10% من السكان الأقل دخلاً لا يحصلون سوى على 3% من الدخل القومي، بينما 10% من السكان الأعلى دخلاً يستحوذون على ما نسبته 34 % من الدخل القومي، حسب إحصائيات حكومية.

وزادت معاناة الاقتصاد اليمني الذي أصبح على حافة الانهيار، عقب سيطرة تنظيم أنصار الله "الحوثيين"، على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، كما زحفت على العديد من المحافظات وسيطرت على مفاصل الدولة الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية.

ويعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً، وزادت الديون الخارجية للبلاد، بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران، لتصل إلى 7.44 مليارات دولار، مقابل 7.326 مليارات دولار في مايو/أيار، حسب بيانات المصرف المركزي، فيما أرجع الخبراء الزيادة إلى تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وأكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ديسمبر/كانون الأول الجاري أن مشكلة الفقر والبطالة الناتجة عن زيادة عدد السكان دون خطط لاستيعابهم في تنمية البلاد، كانت سببا رئيسا في الفوضى وتدهور الاقتصاد والاستثمار.

ونبه التقرير إلى أن الشباب في اليمن يعانون من حرمان وانفلات وتشرد تدفعهم لانحرافات شتى، أخطرها الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، فهذه الجماعات تنتشر بصورة مخيفة في مناطق اليمن، وتسببت في تدهور بيئة الاستثمار وتعطيل الأعمال وإنهاك اليمن اقتصادياً.