نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITCبالتعاون مع اليونسيف والاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في صنعاء الدورة التدريبية الأولى للقضاة في مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال .
وطالب عز الدين الأصبحي رئيس المركز إلى حماية مؤسسات القضاء ومنتسبيها من أجل صيانة الحقوق والحريات العامة وتحقيق العدالة مؤكداً على التركيز على صيانة مؤسسة القضاء و بصيانتها نصون حقوقنا وحرياتنا.
وتحدث عن برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن الذي تأتي الدورة في إطاره، والذي أشار إلى أن التساؤلات قبل انطلاقه كانت حول المؤسسات التي ينبغي تعزيز قدراتها في هذا الشأن، وجاءت الإجابات لتركز على القضاء باعتباره المؤسسة الأهم القادرة على تحقيق العدالة للأطفال.
وذكر عبد الحكيم عثمان مدير التدريب المستمر في المعهد العالي للقضاء أن السلطة القضائية قامت بإعداد قانون الطفل في 2002، وأنشأت العديد من محاكم الأحداث، وسعت إلى الشراكة مع عدد من المنظمات المحلية والدولية.
وأضاف: "لن تكون هناك طفولة آمنة إلا من خلال تحليل التشريعات والبحث عن احتياجات الطفولة، ومتطلبات تحقيق العدالة لهم".
من جهته قال عاصم التركاوي مسؤول برامج حماية الطفل في اليونسيف أن هناك اهتمام دولي واسع بشأن العدالة الانتقالية في اليمن، ومنها ما يخص عدالة الأطفال، موضحاً أن هناك اتفاقات بين اليونسيف والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الحكومة على برامج العدالة للأطفال.
وأكدت أمل الرياشي مديرة برنامج تعزيز عدالة الأطفال في اليمن الذي تنفذه وزارة العدل أن قضاء الأطفال لا يعتمد على القضاء فقط، وإنما على الشراكة مع العديد من الجهات، وسردت أسماء عدد من الجهات التي يتم التنسيق والشراكة معها، وبينها وزارة الداخلية، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
ونبهت إلى أن البرنامج يشمل تدريب أكبر قدر ممكن من القضاة في مختلف الجهات القضائية نظراً لوجود العديد من الأطفال في مختلف النيابات والمحاكم، ومن الضروري أن يتعرف القضاة من خارج محاكم الأحداث على متطلبات عدالة الطفل.
وتستمر الدورة لمدة يومين، يتلقى خلالها 26 قاضيا وقاضية تدريبات حول مبادئ حقوق الطفل في القانون الدولي الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والخلفية الفلسفية لحقوق الطفل في الثقافة العربية والثقافات الإنسانية، وحقوق الطفل وفق التشريعات الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة، والعنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال، والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وقواعد إجراءات محاكمة الأطفال.