اكد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن المصفوفة التي صدرت عن رئاسة الجمهورية والمتضمنة مجموعة من الإجراءات لن تجد طريقها للتنفيذ لغياب الخطوات والإجراءات التنفيذية الواضحة والجهات الموكل لها متابعة ومراقبة التنفيذ ، والتي يفترض ان تكون لمنظمات المجتمع المدني حضور واسع فيها .
واوضح المركز في بيان صادر عنه تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه إن القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية صدر دون إجراءات حقيقية واثقة لمكافحة الفساد والفاسدين وإحالة من كانوا وراء المتاجرة والتهريب للمشتقات النفطية ودون إرفاقه بخطوات لتحسين أوضاع الموظفين والعمال والجنود من أفراد القوات المسلحة والأمن وإعانة الشباب والشابات الذين لم يجدوا مجالا للوظيفة والعمل رغم مرور سنوات على تخرجهم وإنهائهم لدراساتهم.
وقال البيان انه كان على الحكومة أن تقوم بوضع إجرائاتها هذه ضمن مصفوفة تتضمن مكافحة حقيقة للفساد والفاسدين وليس في مجال تهريب مشتقات النفط فقط ، ولكن في مجال استخراج النفط وبيعه والعلاقة مع الشركات المنقبة والخدمية المرتبطة، وكذا في مجال استخراج الغاز واتفاقيات بيعه والتصرف فيه.
واضاف البيان: كان يفترض أن يترافق مع الإجراء الحكومي هذا إجراءات جادة في تنفيذ ما تضمنته وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في مجال مكافحة الفساد والفاسدين وحماية المال العام والوظيفة العامة واحترام حقوق الإنسان.
وتابع البيان وكان يفترض ان يرافقه إجراء بتحسين أوضاع الموظفين والعمال، والمشمولين بالضمان والرعاية الاجتماعية لكبار السن والأسر الفقيرة وأطفال الشوارع ( بعد إعادة مراجعتها وضمان خلوها من الفساد والأسماء المضافة غير المستحقة ) ومنح المنضوين في جيش البطالة إعانة شهرية لمساعدتهم على مواصلة الحياة الإنسانية بكرامة سيما وأنهم شباب وشابات المستقبل ، ويمثلون اكبر وأهم وأغلى رأسمال للبلد ، - كما يتردد في الخطابات الرسمية - وهم بالفعل كذلك لكن ما يعانون وما يرافق ذلك من صمت رسمي يبعث على الاستياء وعدم مصداقية الخطاب الرسمي أبدا.
واضاف البيان ان القرار بإلغاء الدعم جاء دون أن يشمله إجراء بوقف صرف ( علاوات أو نفقات بنزين السيارات ) والتي تمنح وتصرف لكبار موظفي الدولة وأعضاء مجلسي البرلمان والشورى ، والقادة العسكريين ومن في شاكلتهم .. وإعادة النظر في أجورهم ومرتباتهم وامتيازاتهم المالية المختلفة .
وتسائل البيان هل يعلم أصحاب القرار الحكومي وأحزابها ستكلف مبالغ ﻻ طائل وﻻ مقدرة لمعظمهم في توفيرها.
وقال البيان ان صناع وواضعي هذا القرار لم يراعوا نفقات انتقال الطلاب وصغار الموظفين عند وضعهم وإصدارهم لهذا القرار، ولم يأخذوا اثر ذلك على محدودي الدخل والفقراء وهنا تبرز أهمية ما أكد عليه مؤتمر الحوار الوطني في مخرجاته بإشراك منظمات المجتمع المدني عند اتخاذ مثل هكذا قرارات ذات علاقة بالمجتمع وحقوق اﻻنسان .
واكد البيان ان المركز ليس ضد اﻻجراء والقرار من حيث المبدأ لكن كان ﻻبد أن يدرس أكثر وتستوعب آثاره والمشكلات المجتمعية كاملة وتوضع لها الحلول والمعالجات ويترافق معه خطوات في تنفيذ مخرجات الحوار ذات العلاقة بمكافحة الفساد وقيام الحكم الرشيد.
ودعا البيان إلى إعادة النظر بالقرار بما يضمن عدم تحميل كل الأعباء على المواطنين وبقاء الفساد والفاسدين يواصلون منهج إفشال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإفشال أهداف التغيير و التحولات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة والحكم الرشيد التي قدم الشباب والشعب تضحيات مجيدة لتحقيقها.