دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد الرئاسة اليمنية والأحزاب والقوى السياسية إلى تمثيل المرأة بشكل كبير في المقاعد الوزارية للحكومة الجدية المزمع تشكيلها خلال هذا الأسبوع وبنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة.

وقالت في تدشين الدورة التدريبية الخاصة بتحليل البرنامج المحلي للحكومة من منظور النوع الاجتماعي وفق الاتفاقيات الدولية إن اللجنة وضعت خطط وتبنت برامج تسهم في النهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، كما نصت مخرجات الحوار الوطني.

وذكرت إن اللجنة تسعى إلى دمج الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن والمتعلقة بالمرأة لا سيما اتفاقية «السيداو» في البرامج والخطط القادمة للحكومة اليمنية.

وحثت مديرات المرأة بالوزارات والمؤسسات إدماج مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة ضمن خططها المستقبلية. ودعت سعيد الحكومة إلى استيعاب تلك الخطط والبرامج لتنفيذ الاتفاقيات الدولية كاتفاقية «السيداو وبيجين والأمن والسلام واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

واشارت الى أن استهداف عضوات اللجنة في هذه الدورة يأتي بهدف تحليل لبرنامج المحلي للحكومة من منظور النوع الاجتماعي ومدى تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية ومعرفة جوانب القصور ليتم تلافيها وإدماجها في الخطط المقبلة.

وشددت سعيد على أنه سيتم عقب انتهاء الدورة متابعة مديرات عموم المرأة في الوزارات والمؤسسات لمعرفة آلية التحليل لخطط وبرامج المرأة في تلك الوزارات ورفع تقرير تفصيلي عن ذلك للوزراء المعنيين لاعتمادها في خططها القادمة.

وأكدت على توحيد الجهود من الجهات الحكومية و المؤسسات لدعم ومناصرة قضايا النساء وإعطائها حقوقها وتمكينها في كافة الجوانب.

وعلى مدى يومين ستهدف الدورة إلى إكساب 35 مشاركة من مديرات عموم المرأة بالوزارات وعدد من المؤسسات الحكومية واللجنة، معارف حول كيفية إدماج مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة ضمن خطط الوزارات والمؤسسات لتعزيز دور المرأة وإسهامها في مختلف المجالات. وتُنظم الدورة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.