عبر ناشطون وحقوقيون في اليمن والدول العربية عن قلقهم البالغ تجاه التطورات الأخيرة التي تحدث في اليمن وتداعياتها الخطيرة التي قد تتسبب في تمزيق اليمن والتأثير على المنطقة برمتها.
وقالوا في بيان لهم تلقى "الاشتراكي نت" نسخه منه ان ما يحدث في الأمة العربية اليوم ما هو إلا نتاج عن عدم انتهاج الديمقراطية كوسيلة لإدارة شئون الدولة والتداول السلمي للسلطة الأمر الذي عزز سلطة الأنظمة الدكتاتورية التي تستخدم القوة لقمع شعوبها حيث تغيب المساواة والعدل والكرامة.
وقال البيان: يتم الأن وبشكل ممنهج إضعاف مؤسسات الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة من خلال محاصرة الرئيس وبعض اعضاء الحكومة والبرلمان من قبل مليشيات مسلحة لا تستند لأي شرعية غير شرعية السلاح وتسعى لفرض واقع سياسي مستفردة عن باقي القوى الوطنية.
واكد الموقعون على ضرورة خروج الجماعات المسلحة من المدن لتمهيد الساحة السياسية جميع القوى الوطنية للوصول إلى اتفاق سياسي يمكن تحقيقه من خلال الاحتكام إلى قوة الحجة وصوابية الفكرة بدلاً عن الاحتكام إلى قوة السلاح.
واكد البيان على ايمان الموقعين عليه أن العدل هو أساس الحكم ولا يمكن أن يوجد العدل دون وجود سيادة للقانون والدستور واحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
واوضح البيان: أن الانفلات الأمني الحاصل اليوم في عدد من محافظات الجمهورية والناتج عن سيطرة المليشيات المسلحة وغياب الدولة لا يخدم المواطن اليمني باعتبار أن مثل هذه الظروف هي بيئة خصبة لممارسة الجرائم في حق المواطن والممتلكات الخاصة والعامة.
وطالب الموقعون على البيان كافة القوى السياسية والمدنية والاجتماعية أن تضطلع بمسئوليتها وتغليب مصلحة اليمن أرضاً وإنساناً على كل المصالح الفئوية والمناطقة والمذهبية. وان تعمل بصدق على إيجاد دولة يمنية قوية خالصة السيادة من خلال الاعتماد على الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأن تعمل على حل الخلافات بينها بلغة الحوار بدلاً عن لغة السلاح، وأن تحرص على تجنيب المؤسسات الأمنية والعسكرية من مواجهة الشباب المتظاهرين المعبرين عن رأيهم بالطرق السلمية.
وبارك البيان أي اتفاق سياسي يفضي إلى إعادة الأمن والسكينة للمواطن اليمني ويمكنه من ممارسة حياته في ظل وجود دولة تحمي حقوقه وترعاها.
وطالب البيان من المليشيات المسلحة الإطلاق الفوري للناشطين والشباب الذين تم اختطافهم خلال الأيام الماضية في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية على خلفية المظاهرات السلمية المطالبة بخروج المسلحين من المدن وأن تعتذر لهم ولمن تم الاعتداء عليهم وأن تغلق كل السجون الخاصة الغير تابعة لسلطات الدولة.