شكلت منظمات المجتمع المدني بعدن لجنة طوارئ مكونه من : القاضي فهيم الحضرمي، محمد قاسم نعمان، فضل علي عبد الله، قاسم داود العمودي، ليلى الشبيبي، صالح ذيبان المحامي، هدى الصراري، مها عوض، وبكيل التركي.

 وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني في عدن قد اجتمعت يوم اﻻحد الماضي 15مارس بحضور قيادات منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان، المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات، مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، مؤسسة (اكون) للحقوق والحريات، مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية، ومؤسسة وجود للأمن الإنساني.

ووقف ممثلي هذه المنظمات امام عدد من القضايا الهامة التي تعيشها مدينة عدن وأهلها وسكانها، و التي كان أبرزها أمن المواطنين واستقرارهم، واللجان الشعبية في عدن، الخدمات العامة، البسط على اﻻراضي والملكيات الخاصة والعامة، انتشار السلاح، العشوائيات، اﻻغتياﻻت، القضاء والنيابة وغياب دورهما وحضورهما، الاستيلاء على ممتلكات المنشآت والمرافق العامة، غياب مؤسسات اﻷمن العام ومراكز الشرطة المدنية، توقف عمل ونشاط عدد من المؤسسات العامة ومرافق الدولة في المحافظة، والتجنيد  المعلن عنه بقرار رئيس الجمهورية.

 وأكدت المنظمات المجتمعة أنها ستعمل من خلال اشراك المجتمع ومختلف فعالياته المستعدة للمشاركة على متابعة هذه القضايا وجعلها في الاهتمام الاول للمنظمات ووضع برنامج للتحرك والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاطي العاجل معها، والعمل على إعداد استراتيجية لإدارة الازمات والاستعانة بالخبراء وعقد المشاورات مع الجانب الحكومي والمنظمات الدولية بصددها.

واضافت انها ستعمل على ابداء واتخاذ المواقف المعبرة عن حماية حقوق اﻻنسان والدفاع عنها وصيانتها، ورصد وتوثيق كافة الاختلالات والانتهاكات و الممارسات التي تحدث في مدينة عدن بوجه خاص والتي تضر وتمس حقوق المواطنين فيها .

واكدت المنظمات على التنسيق وفتح المجال لمشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدني في عدن للمساهمة والمشاركة في تحمل مسؤولياتهم اتجاه مدينته عدن ومواطنيها وسكانها بما يساعد في تشكيل قوة مجتمعية  ضاغطة ومؤثرة لتجنيب المدينة وسكانها اية مخاطر يمكن -ﻻسمح الله- ان تتعرض لها مدينة عدن ومواطنيها.