أكد المشاركين في ورشة العمل خاصه "بالفيدرالية المالية وتقاسم الموارد بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم "  على ضرورة تضمين الدستور مبادئ تضمن تخصيص مبالغ لاقاليم شحيحة الموارد، وإعتماد الكادر البشري كرأس مال للدولة الاتحادية، .

مضيفين في الورشة التي نظما مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي  بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPI  الى اهمية وإعطاء الاقاليم التي يتم تحصيل نسبة كبيرة من ضرائب كبار المكلفين ميزة تشجعها على تحصيل الموارد بصورة كفؤة، مطالبين  بأن تخصص الزكاة للانفاق في إطار الاقاليم التي تحصل منها الزكاة

وفي افتتاح الورشة اكد وكيل محافظة تعز على ضرورة وجود مبادئ دستورية تضمن عدم احتكار السلطة والثروة في المركز، مشيرا إلى المعاناة خلال المرحلة السابقة من المركزية المالية، موضحا ان التحول السياسي في اليمن لابد ان يتزامن مع تحول اقتصادي ومالي.

من جانبه اشار رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر ان برنامج اللامركزية المالية يهدف إلى التوعية بالفيدرالية المالية التي تعمل اليمن على تنفيذها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أقر تحول اليمن إلى دولة اتحادية.

واستعرض الدكتور توفيق محمد عبدالجبار رئيس قسم الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة تعز مسئوليات الانفاق في إطار النظام الفيدرالي، وتخصيص الموارد بين حكومات الاقاليم والحكومة الاتحادية، مشيرا إلى شروط اساسية لنجاح الفيدرالية منها سيادة القانون، واستقلالية القضاء، وثقافة التسامح والتكيف بين الجماعات السكانية.