نظم المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي صباح اليوم السبت في فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء اعمال الورشة الاقليمية الخاصة بمناقشة الدراسة القانونية والرصدية حول اوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن ودول الخليج.
ناقشت الورشة دراسة قانونية تشريعية لأوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن ودول الخليج محل الدراسة متضمنة الجانب التحليلي من حيث علاقتها ودرجة توافقها وانسجامها مع الاعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وغيرها من المعايير الدولية الى جانب رصد الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان في اطار الدراسة.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للمرصد اليمني لحقوق الانسان القاها الاستاذ احمد الوادعي رئيس المرصد.
كما القت رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي باليمن السفيرة بتينا موشايت كلمة عن الاتحاد الاوربي قالت فيها إن دعم الاتحاد الاوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد يتعرضون للخطر يُعد جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي، مؤكدة ان هناك دور هام للمدافعين عن حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الانسان والقيم الديمقراطية والتنمية.
واضافت ان الاتحاد الاوروبي يسعى لتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الانسان لأداء واجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان على المدى القصير والبعيد.
وقالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور في كلمتها ان الوزارة استخرجت كل ما يتعلق بحقوق الانسان في مخرجات الحوار الوطني وسيتم تسليمها الى لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية المستقلة التي سيكون عملها موازيا إلى جانب لجنة صياغة الدستور لترجمة هذه الحقوق بالفعل حسب الموضوع (الحقوق، المدنية, السياسية, الاقتصادية , الاجتماعية, وحسب الفئات.
وتطرقت حورية مشهور الى أهم الانجازات التي تحققت على صعيد حقوق الإنسان، مبينة ان الوزارة نجحت في جعل الحكومة توافق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وأحالته الى البرلمان لاستكمال اجراءات المصادقة عليه، بالإضافة الى اتفاق المخفين قسريا، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي قدم الى الحكومة وتم تحويله الى مجلس النواب لإقراره منذ فترة.
ودعت مشهور منظمات المجتمع المدني الى إن تكون عينا رقيبا على الحكومة وعلى أداء كل اجهزة الدولة في مسالة اعمال حقوق الانسان.
من جانبه أكدا المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان عبد القادر البناء وممثل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبد الجليل يوسف على ضرورة إثراء الدراسة من قبل المشاركين ليتم إصدارها بالشكل النهائي.
واوضحا أن تدريب النشطاء والمدافعين على مشروع رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في مجال تمكين المشاركين في الدورات المشتركة التي نظمت من اجل توثيق الانتهاكات في الدول الخليجية واليمن ساهم في كشف هذه الانتهاكات محليا ودوليا وتسليط الضوء عليها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الاوروبي بالاهتمام لتحسن الوضع الحقوقي في هذه الدول.
ثم تم استعراض الدراسة القانونية والاستطلاعية عن احوال المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن وبلدان الخليج العربي التي شملتها الدراسة وهي اليمن والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان خلال الثلاث سنوات الاخيرة التي اعدها الباحثان محمد علي احمد وعبدالله المشرقي تحت اشراف الدكتور محمد الغمري.
وتناولت الدراسة ثمانية ملامح مشتركة لوضعية الازمة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الانسان حماة الحرية في الدول الخليج السبع التي شملتها الدراسة بمنهج نقدي تحليلي.
وتبين الدراسة ان حكومات البلدان الخليجية واليمن تتعامل مع المدافعين عن حقوق الانسان بمنطق "الصدام والعداء" في آن معا, ولم تألف بعد ميثاقا أسمه الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
واوضحت الدراسة أن السلطات في بلدان الخليج واليمن تلجأ الى سلاح الملاحقات القضائية لقمع المدافعين عن حقوق الانسان من خلال احالتهم للمحاكمة بموجب قوانين أمنية أو استثنائية.
كما تتولى المحاكم محاكمة المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين دون ان تلتفت لشكاوي تعرضهم للتعذيب واساءة معاملتهم أثناء الاستجواب والاحتجاز, كما لا تلتفت هذه المحاكم للاعترافات التي تم انتزاعها من المدافعين تحت التعذيب والاكراه وشكلت ادلة الادانات المزيفة.
وطبقا للدراسة فأن قوانين هذه البلدان تشترط الحصول على ترخيص لتأسيس صحيفة أو مطبوعة او غير ذلك من وسائل الاعلام مع منح الجهة الادارية سلطات واسعة في الاشراف والرقابة على ممارسات الصحف وغيرها من وسائل الاعلام في ظل تنوع وتعدد المحظورات التشريعية التي تقلص وتنتقص من المجال الحيوي لممارسة حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات .
وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل تلك البلدان هيآت وطنية بأنشاء نظام مبكر لحمايتهم فهي تؤكد الوقت نفسه على الالتزام بالمعايير الدولية المشار اليها في اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان عند صياغة التقييدات والتحديدات على أنشطة الدفاع عن حقوق الانسان في التشريعات الوطنية.
وأكدت الدراسة على ضرورة الاقرار بحق المدافعين والجمعيات الوطنية غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان في الوصول الى الهيات الدولية وكفالة حق الاتصال والتواصل معها وحق المنظمات الوطنية البلدان العربية في الحصول على التمويل اللازم لممارسة أنشطتها في مجال حقوق الانسان والديمقراطية.