طالب مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ESDRمرزوق عبد الودود بصياغة عقد اجتماعي يقدس مبادئ العدالة الاجتماعية، ويمنح اليمنيين الأمل والإرادة اللازمة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية.
جاء ذلك في افتتاحية فعالية منتدى الموائمة بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الدستور الجديد، التي نظمها ESDRبالتعاون مع معهد السلام الأميركي وجامعة أزال.
وقال مرزوق أن العقدين الماضيين شهدا اتساعاً في الهوة بين الفقراء والأغنياء في اليمن، وتدهورت معه أوضاع الطبقتين المتوسطة والدنيا، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال هذين العقدين.
واضاف مرزوق إن سياسات الإصلاح الاقتصادي من تخفيض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات ورفع الدعم عن السلع، وتحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتخفيض قيمة العملة الوطنية، إضافة الى حرية التجارة، والخصخصة، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو اقتصاد السوق الحر، كل ذلك أدى إلى وقف التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة العامة وتحقيق استقرار نقدي نسبي وخفض معدل التضخم، إلا أنه في المقابل أدى إلى ارتفاع سريع ومستمر في الأسعار، وتراجع القوة الشرائية للريال، وتراجع نصيب الفرد من الدخل، وتدهور مستويات المعيشة للأفراد، وارتفاع نسبة البطالة، واتساع رقعة الفقر.
وتحدث الدكتور محمد حسين حلبوب ممثل الحراك الجنوبي في المنتدى عن مبادئ اتفاق حل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، موضحاً ورود كلمة الحرية 99 مرة، مقابل 33 مرة لكلمة العدالة، وهو ما يؤكد أن هاجس الحرية كان الأكثر حضوراً لدى أعضاء المؤتمر.
واوضح حلبوب أن الحراك الجنوبي الذي مثله في مؤتمر الحوار يضع مبدأ الانفصال كتهديد من أجل القبول بدولة مدنية تحقق العدالة، وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
وامتدح حلبوب الفيدرالية المزمعة باعتبارها تضع حلولاً مناسبة وجذرية لمشاكل البلاد، وقال إن المناطقية هي الداء، وهي الدواء الآن، حيث سيحثل كل إقليم على استقلاله المالي والإداري، وتم منح الولايات حق ومسؤولية استكشاف الموارد.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع السلطة وفقاً للمساحة خلال خمس سنوات قادمة، قبل أن يتم استبدال ذلك بمبدأ أكثر عدالة حيت تتوزع السلطة على المساحة والسكان بالتساوي، مشدداً على أن هذه الحلول جاءت بسبب تحكم المركز المتمثل بمناطق إقليم أزال بالسلطة والثروة.
من جانبه تساءلت ممثلة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني عن خروج المواطنين في 2011 إلى الشوارع، هل كان بحثاً عن الحرية أم العدالة؟. موضحة وحدة الهدفين في مطالب الناس، وأن العدالة والحرية لا تتحققان إلا بالتكامل بينهما.
ورأت أن الحرية الاقتصادية أحد متطلبات التنمية، شرط أن تحفظ حقوق هذا الجيل وحقوق الأجيال القادمة، متسائلة مرة أخرى هل ترفع الدولة يدها تماماً عن الاقتصاد، أم تفعل دورها في حماية حرية التملك وحرية الاستثمار.
بينما رأى محمد العزاني في ورقة عمله التي استعرضها خلال المنتدى أنه وفي حال تأخر الديمقراطية الاجتماعية، فمن الضروري تحريك الديمقراطية السياسية، لأن أي توعية سياسية، ولو كانت في حدود ضيقة؛ تساعد الناس على معرفة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، لأن إشراك الناس في العمل السياسي يحرك كثيراً من طاقات كامنة فيهم للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.
واضاف العزاني إن مشروعية السلطة السياسية مستمدة من كونها تستند إلى قاعدة السيادة الشعبية، وتنهض من الشعب واستهداف خيره وسعادته، مطالباً المشاركين في الفعالية توضيح إجراءات وضمانات تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني في الفترة القادمة، وانتقاد المحاصصة السياسية القائمة حالياً، وعدم وضوح ملامح التغيير السياسي والاقتصادي حتى الآن.