ينظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITCيوم غدٍ الاثنين على قاعته في صنعاء حلقة نقاشية حول علاقة دستور الدولة الاتحادية بدساتير الأقاليم في اليمن.
ويستعرض رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في باريس محمد أمين الميداني ورقة عمل له حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمينها في الدساتير الوطنية.
وتتضمن الحلقة التي تأتي ضمن برنامج رؤية المجتمع المدني حول الدستور الجديد في اليمن، والذي ينفذه المركز بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED، ويقدم الباحث الدكتور أحمد الحميدي أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة تعز ورقة عمل حول الرؤية العامة للمجتمع المدني حول الدستور الجديد في اليمن.
وأوضح حميد خالد من وحدة البرامج في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار مشروع المركز حول رؤية المجتمع المدني للدستور الجديد في اليمن الذي قام فريقه بتتبع ورصد معظم أنشطة المجتمع المدني في اليمن المتعلق بالدستور القادم في اليمن، ونظم العديد من حلقات النقاش وورش العمل خلال الفترة الماضية، استهدف بها المجتمع المدني والإعلام والمرأة والشباب في مؤتمر الحوار الوطني، وتم عرض هذه المخرجات وإصدارها في كتاب كرؤية عامة لرؤية المجتمع المدني حول الدستور وتقديمها للأمانة العامة للحوار الوطني.
وقال خالد: "إن المركز، ومن خلال خبراء دستوريين محليين وأجانب متخصصين، قام بتحويل هذه الرؤية إلى نصوص دستورية كمساهمة من قبل المركز في تقديم رؤية المجتمع المدني للدستور الجديد في اليمن في نصوص دستورية، وتقديمها تقديمها للأمانة العامة للحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور لتكون رافدا في تقديم الآراء للجنة صياغة الدستور.