قدم عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مطيع دماج قراءة تحليلية لطبيعة الاحداث السياسية التي تحكم المشهد اليمني اليوم وملامح التغيرات التي شهدتها اليمن بشكل متسارع والى ماذا تقود هذه التغيرات.
وتحدث دماج صباح اليوم في الندوة التي نظمتها المبادرة الشبابية الحزبية لشباب الحزب الاشتراكي بأمانة العاصمة في مقر الحزب حول الوضع السياسي العام بعد مخرجات الحوار وتعاطي الاطراف السياسية والخيارات المطروحة امام الناس موضحا أنها خيارات متاحة رغم كل محاولات التيئيس.
وتطرق دماج إلى كيف اعادت الثورة الجماهير بشكل كثيف الى المشهد السياسي وحررت الارادة العامة وفعلت العمل السياسي بعد ان كانت السياسة حديث للنخب.
وتحدث دماج عن نظرة الحزب الاشتراكي اليمني لمؤتمر الحوار الوطني بقوله بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي اليمني كانت تصوراتنا ان الحوار الوطني مطلوب منه عدة اشياء القضية الاساسية تغيير طبيعة العلاقة بين القوى السياسية داخل البلد القائمة على العنف والاقصاء الى الحوار وقبول الجميع بمصالح الجميع وليس عبر ارساء مزيد من الصراعات المليشوية تحويلها من علاقة قائمة على القوة والغلبة الى علاقة محكومة بالقوانين والحوار واعتراف الجميع بمصالح الجميع.
واضاف كانت القضية الثانية المطروحة في جدول اعمال الحزب الاشتراكي اليمني الوصول الى وثيقة قابلة للتطبيق، او انتاج وثيقة متوافق عليها من كافة القوى السياسية القادرة على التعطيل وتحويل هذه الوثيقة السياسية الى وثيقة اجماع وطني بالحد الادنى من الاحتياجات والمطالب التي رفعها الشعب في ثورة 2011 وتابع قائلا الموضوع الثالث الذي كان ظاهر في ذهن الحزب الاشتراكي هو خلق المؤسسات الضامنة القادرة على تحويل مخرجات الحوار من وثيقة الى واقع فعلي يعيشه اليمنيين وهنا حدثت المشكلة الكبيرة استطاع الناس ان يتسامحوا مع فكرتنا في الحصول على الوثيقة التوافقية استطاع الناس ان يتجاهلوا مطلب اصلاح طبيعة العلاقة بين القوى السياسية داخل البلاد، لكن ما ان وصلوا الى مناقشة وثيقة الضمانات والتي تعنى بسؤال اساسي ماهي المؤسسات المسؤولة عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني وكيف تكون خاضعة للرقابة الشعبية باعتبار ان الاشكالية اليمنية اليوم تكشف بشكل واضح ان المؤسسات الموجودة في الدولة مؤسسات مخترقة لا تشتغل داخل النظام والقانون وتشتغل دائما لتعزيز مصالح النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسيطرة على البلاد.
وقال دماج عندما ناقشنا اصلاح بنية الدولة حدثت الاشكاليات الكبرى، قبل ان تحدث مشكلة القضية الجنوبية كانت المشكلة الكبرى قد حصلت في قضية وثيقة الضمانات، كيف يمكن ان نتعاطى مع مجموعة الاجهزة التي كانت مسؤوله عن تخريب الدولة اليمنية خلال ثلاثين سنة.
واشار الى ان القضية الاساسية التي طرحها الحزب الاشتراكي اليمني لبقاء اليمن موحداً لبقاء اليمن كيمن يأتي في الاساس من استمرار مصالح غير مشروعة لقوى النفوذ والغلبة داخل البلاد وكلما كنا نذهب باتجاه ملامسة بنية الدولة او الحديث عن المصالح غير المشروعة لهذه القوى كانت الاشكاليات تتفجر داخل مؤتمر الحوار الوطني، ولهذا تحولت وثيقة الضمانات الى وثيقة تخضع دائماً للتعديلات ومع ذلك حتى بتعديلها الاخير الذي كان انقلاب حقيقي على الوثيقة الاولى لا تطبق حتى الان.
واضاف دماج بعد ان تم رفض فكرة الحزب الاشتراكي القائلة بضرورة وجود مؤسسات ضامنة لمخرجات الحوار الوطني ومراهنة كافة الاحزاب بما فيها شركاؤنا في اللقاء المشترك على المؤسسات الحالية كمؤسسات قادرة على تطبيق مخرجات الحوار الوطني ابتدأت تصرفات لجنة تحديد الاقاليم الى لجنة الدستور، وثالثة الاثافي كانت في الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني.
ونوه الى انه عندما تذهب لقراءة اللوائح المنظمة والمهام المنظمة لعمل الهيئة الوطنية تشعر بالرعب مما يحدث، انقلاب سافر وحقيقي على مخرجات الحوار الوطني، المهام المطروحة لهذه الهيئة مهام غير واقعية وغير قادرة على عمل شيء، هي فقط شكل وظيفته الاساسية السماح لنفس بنية الدولة لنفس بنية السلطة المسيطرة بالاستمرار في ادارة بنية البلاد عبر اقصاء الناس من الشأن العام، وعبر اعادة انتاج نفس الطبيعة الاستبدادية في الدولة.
وبين ان الهيئة الوطنية للرقابة هيئة تجتمع مره في الشهر، هذه الهيئة محدودة وينتهي عملها بالانتخابات العامة، وهذه من الاشكاليات يعني بعد الانتخابات العامة من سيفوز في الانتخابات يستطيع ان يتنصل عن مخرجات الحوار الوطني رغم اننا كنا نتكلم في وثيقة الضمانات عن خلق الدولة القادرة على تطبيق مخرجات الحوار الوطني وكنا نقول بشكل اساسي ينبغي ان تصدر كافة الاحزاب التزاماً بأن مخرجات الحوار الوطني جزء من البرامج السياسية للفترة القادمة، تأتي هذه الهيئة الجديدة لتحدد ان بمجرد الوصول الى الانتخابات العامة أي انتخابات عامة تصبح هذه الهيئة لاغية. وبالتالي الفائز في الانتخابات يستطيع ان ينقلب على مخرجات الحوار الوطني، الانتخابات التي ستتم على نفس القاعدة السابقة للنظام السابق، من يمتلك اجهزة الدولة من يمتلك الثروة من يمتلك المال العام يفوز في الانتخابات، ومرة اخرى كل الذي حصل يتم التراجع عنه والانقلاب عليه.
وقال دماج ان مهام الهيئة الوطنية مهامها الواقعية غير موجودة هي لديها وظيفة واحدة هذه الهيئة كرست مرة اخرى ان هناك شخص بيده مقاليد الامور بالبلد، هذه الهيئة عندما تختلف مع هيئة الدستور تستطيع ان تقول رأي اذا رفضته هيئة الدستور رفع الى رئيس الجمهورية وقراره ملزم. مره أخرى يعاد صب الصلاحيات بشكل كامل في يد رئيس الجمهورية، هذه الاشكالية حصلت في يناير 2014 في مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة الشهيرة التي فوضت رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات ملزمه تتناقض مع قوانين مع لوائح مؤتمر الحوار الوطني والان انتبهوا للموضوع ووضعوها في اللائحة الداخلية للجنة الرقابة، واصبح في اللائحة الداخلية انه رئيس الجمهورية هو المسؤول عن اقرار كل شيء. كيف تقر المواد داخل هذه الهيئة بـ 75% من الاصوات هذه النسبة جعلت التوافق مستحيل وبالتالي تم رد الامر مرة اخرى الى رئيس الجمهورية كي يتخذ قرارات، وقراراته ملزمه.
واوضح مرة اخرى يتم طرد الناس والجماهير والقوى الشعبية من مساحة التأثير في المجال العام وهذا انقلاب ليس فقط على مخرجات الحوار الوطني ولكن انقلاب حتى على ما انتجته الثورة من سطوة هائلة جدا للجماهير وغيرت موازين القوى على كل المستويات بما فيها لنا كأحزاب، كاحزاب لقاء مشترك او كحزب اشتراكي، الذي تم وظيفته الاساسية شرعنة التخلي عن مخرجات الحوار الوطني واختزالها في مجرد اجراءات شكلية لا تمس القاعدة الاجتماعية للنظام، لا تمس التركيبة السياسية للنظام وبالتالي مرة أخرى سيعود النظام انتاج مصالح الطبقة التي اوصلته الى الحالة الكارثية التي نعيشها.
وقال انه كان من ضمن مهام حكومة الوفاق تغيير سياسات الدولة، وكنا مشكلة من يغول على الوظيفة العامة هيكلة الجيش الانفلات في مؤسسات الجيش وتعيين قيادات المعسكرات من خارج الالوية التي لا تزال مستمرة بنفس طريقة النظام السابق,المؤسسات كلها لم تخضع لعمليات اصلاح فعلية مرة اخرى تظل الكيانات والاحزاب السياسية تعتقد ان وظيفتها الاساسية هي السطو على الوظيفة العامة وفي احيان كثيرة السطو على المال العام.
واشار الى ان بيئة العمل السياسي التي ينبغي ان نحرص عليها بشكل اساسي تتعرض للتدمير والتخريب الممنهج وتنتج اشكال من الوعي العام تعتقد ان الحل الوحيد للتغيير داخل هذه البلاد سيأتي من داخل العمل الميليشوي, وهذا مسؤولة عنه الدولة بشكل اساسي.