ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية المعافر بمحافظة تعز بأشد العبارات الممارسات البلطجية وحالات الانفلات الامني والاغتيالات التي تمارسها اطراف او افراد داخل المديرية والمحافظة والتي كان اخرها محاولة اغتيال مدير عام مديرية المعافر الرفيق عادل المشمر يوم الجمعة الماضية.
وقالت المنظمة في بيان صادر عن اجتماعها الاستثنائي يوم امس السبت ان احد افراد اللواء ٣٥ مدرع ويدعى محمد مهيوب احمد عبده ومكنى بـ "الطنباز" اطلق عدة اعيرة نارية على مدير عام مديرية المعافر يوم الجمعة على خلفية لقاءات ونشاطات يجريها مدير عام السلطة المحلية مع قائد قوات الامن الخاصة العميد جميل عقلان تهدف الى استتباب الامن في المديرية والحد من الاعمال البلطجية وحالات الانفلات والتسيب وظاهرة حمل السلاح في مركز المديرية والاسواق الاخرى .
واعتبر البيان هذه الجريمة محاولة أثمة الهدف منها افشال اجتماع كان مقرر ان يعقد بين الرجلين وقيادات اخرى في السلطة المحلية لتنسيق الجهود الامنية.
وطالب البيان الاجهزة الامنية في المعافر وكذا قيادة اللواء ٣٥ مدرع بإلقاء القبض على المذكور ومحاسبته وفقا للقانون وتحمل مسؤولياتهما كلا فيما يخصه.
ووقفت المنظمة خلال اجتماعها على عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في المديرية ومدينة تعز والوطن عموما.
واشاد الاجتماع في بيانه بالجهود والنجاحات المحققة حتى الان من قبل سلطات الدولة الشرعية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية في المناطق المحررة من محافظة تعز عموما ومديرية المعافر خصوصا منوهاً الى انها لا تزال دون التطلعات في مناحي عدة ابرزها سالفة الذكر ناهيك عن الموضوع المحوري والمتعلق باستكمال تحرير المحافظة من مليشيات صالح والحوثي واستكمال دمج المقاومة في تشكيلة الالوية العسكرية والاجهزة الامنية والذي اظهر قصورا انعكس جليا في سقوط كثيرين من كشوفات الترقيم وظهور اشكاليات مستعصية العلاج حتى الان وهو ما قد يؤثر سلبا على جوانب عديدة واهمها تلك المتعلقة بالجوانب الامنية والاجتماعية "تماسك وثقة الحاضن الاجتماعي للجيش الوطني والمقاومة" الى جانب الجانب المعنوي والمعيشي للافراد واسرهم.
واضاف البيان: ان الانفلات الامني والاعمال البلطجية والاغتيالات التي يمارسها البعض سواء كانوا افرادا او جماعات ظاهرة خطيرة ويتوجب الوقوف امامها بحزم ووعي والعمل على اجتثاث جذورها.
ودعا البيان القوى السياسية والاجتماعية والشباب والطلاب وجموع المواطنين في المديرية الى ادانة كل الاعمال الخارجة عن النظام والقانون والمهددة لحياة المواطنين وامنهم وسلامتهم والوقوف صفا واحدا للتصدي لها واجتثاثها.
وحث البيان قيادة السلطة المحلية وقيادة الاجهزة الامنية وقيادة اللواء ٣٥ مدرع على بذل مزيدا من الجهود والتنسيق والتكامل لتحقيق الهدف الاسمى متمثلا باستكمال التحرير واستعادة مؤسسات الدولة ورسوخ الامن والاستقرار في المديرية.
كما دعا البيان القوى السياسية كافة في مديرية المعافر الى اليقظة والشراكة والتوافق والتنسيق لخلق مساحات اوسع ينعم فيها المواطن بالسكينة والامان الاقتصادي والاجتماعي واشاعة ثقافة التراحم والتعاضد والتسامح بعيدا عن الغلو والتطرف والمماحكات السياسية. وابناء المعافر كافة وشباب فبراير خاصة الى مواصلة النضال نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الاتحادية وتجسيد قيم واهداف فبراير نهجا وسلوكا وفاء لتضحيات شهدائها الابرار وشهداء جيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية الباسلة.
وقدم البيان الشكر لكل المخلصين لقضايا الشعب والمواطن العادلة وفي مقدمتهم قيادات العمل السياسي والاقتصادي والعسكري والامني في المديرية والمحافظة والدولة "الشرعية" وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم كاملة ودون تقصير وحثهم على بذل المزيد من الجهود على طريق استعادة مؤسسات الدولة وتحسين الاداء المؤسسي وضبط الايرادات والتصدي لكافة اشكال الفساد المالي والاداري والسياسي للتخفيف من معاناة وألآم المواطنين جراء الحرب والحصار الجائرين المفروضين على ابناء تعز من قبل مليشيات الانقلاب.
وطالب البيان السلطات الشرعية على المستوى المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وعلى مستوى السلطة المحلية في تعز بتبني قضية الموظفين المدنيين المنظمين من محافظات اخرى والتي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات وكذلك المقاومة الشعبية في تعز واللذين تم مصادرة رواتبهم ووظائفهم من قبل الميليشيا منذ ما قبل نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن ووضع حلول عاجلة ومعلنة لمشكلتهم.