أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية أن المرحلة القادمة ستكون هي "الأصعب من حيث مهامها، لكنها الأسهل من حيث المنطلقات والرؤى الي هي محل توافق من قبل طلائع مختلف القوى الاجتماعية".وقال: في - حوار مع صحيفة "الثورة" إن "مؤتمر الحوار كان هو المخرج الأساسي لما مر به اليمن من أزمة مزمنة وتاريخية". واعتبر أن "تجربة الحوار الوطني في اليمن هي تجربة جديدة لأن التجارب السابقة اقتصرت على الأطراف السياسية، لكن هذا المؤتمر كان شاملا لكل الفئات السياسية والاجتماعية بما فيهم حتى المه مشين".
وأضاف: "مخرجات الحوار الوطني أياً كان مستواها هي تعبير عن وفاق وطني شامل وهي تمثل العقد الاجتماعي القادم الذي سيتجسد في الدستور والتشريعات والسياسات المستقبلية".
وأكد أن "نجاح مؤتمر الحوار لا يعني أننا قد غادرنا المشكلة الكبيرة المتمثلة في الحفاظ على وحدة التراب الوطني واستعادة التنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة".
واعتبر أن النجاح يمكن بالانطلاق نحو الأساس لتحقيق مثل الأهداف التي هي بحاجة إلى حشد جهود أكبر سياسية اجتماعية وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشارك في تأسيس الدولة اليمنية القادمة التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها وحماية المجتمع.
الاشتراكي نت يعيد نشر اللقاء :
● بداية كيف تقيمون مخرجات الحوار الوطني ..ووثيقة الضمانات؟
- مؤتمر الحوار كان هو المخرج الأساسي لما مر به اليمن من أزمة مزمنة وتاريخية و أيضا هو تجربة جديدة لأن التجارب السابقة تقتصر على الأطراف السياسية لكن هذا المؤتمر كان شاملا لكل الفئات السياسية والاجتماعية بما فيهم حتى المهمشين ولهذا مخرجات الحوار الوطني أياً كان مستواها فهي تعبير عن وفاق وطني شامل وهي تمثل العقد الاجتماعي القادم الذي سيتجسد في الدستور والتشريعات والسياسات المستقبلية , لكن نجاح المؤتمر لا يعني أننا قد غادرنا المشكلة الكبيرة وهي مشكلة الحفاظ على وحدة التراب الوطني واستعادة التنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة وإنما هي الأساس التي تمكن اليمنيين بالانطلاق نحو الأساس لتحقيق مثل هذه الأهداف التي هي بحاجة إلى حشد جهود اكبر سياسية اجتماعية وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشارك في تأسيس الدولة اليمنية القادمة التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها وحماية المجتمع.
المهام
● هل تعني أن المرحلة القادمة هي الأصعب في تاريخ اليمن؟
- من حيث مهامها هي المرحلة الأصعب ولكن من حيث المنطلقات والرؤى هي الأسهل لان المنطلقات والرؤى متوافق عليها من قبل طلائع مختلف القوى الاجتماعية وبالتالي سيأتي العمل المستقبلي لتنفيذ هذه الرؤى ولكنها بحاجة إلى كتلة كبرى تعمل على إنجاح عملية التنفيذ والبناء وتتطلب أيضا استمرار الشراكة التي تمت في مؤتمر الحوار وربما تتطلب إشراك اكثر مما هو في مؤتمر الحوار لإضافة المكونات التي لم تشارك في المؤتمر من اجل توسيع القرار وتأسيس الدولة
إجراءات قانونية
● برأيكم هل وثيقة الضمانات كافية لضمان تنفيذ ما اتفق عليه؟
- الضمانات أولا تأتي من مخرجات الحوار التي أوجدت حلولاً للكثير من القضايا وهي حلول جذرية لإعادة بناء الدولة خاصة فيما يتعلق بشكل الدولة والنظام السياسي والجوانب المتعلقة بالحقوق والحريات التي كانت مصدراً لعدم الاستقرار في الماضي لكن هذه الضمانة وحدها لا تكفي لكنها تحتاج إلى ضمانات قانونية ومؤسسية جزء مهم منها قد شملته وثيقة ضمانات الحوار الوطني وجزء آخر يتطلب إجراءات قانونية ومؤسسية تتمثل بسرعة إعادة تشكيل لجنة التوفيق ووضع مهام اكثر وضوحا لهذه الهيئة لكي تتمكن من ضمان عدم الانحراف أو الخروج على مخرجات مؤتمر الحوار وهناك ضمانات سياسية لا تقل أهمية عن الضمانات الأخرى التي أشرت إليها آنفا وهي وجود كتلة سياسية تاريخية تعمل من اجل تنفيذ هذه المخرجات وإزالت العوائق أمامها وتحشد المواطنين من أجل إعطاء طابع وطني يحمي هذه المخرجات .
مبادئ الدستور متفق عليها
● المرحلة الثانية هي تشكيل لجنة صياغة الدستور.. انتم كواجهة قانونية للدولة ماهي ابرز ملامح محددات الدستور القادم؟
- لجنة صياغة الدستور ستكون من الخبراء وهي لجنة فنية تتولى الصياغة لكن مبادئ الدستور هي موجودة ومتفق عليها والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني ومشمولة بكل المخرجات سواء ما يتعلق بأسس بناء الدولة أو معالجة القضية الجنوبية وصعدة أو الأسس المتعلقة بالحكم الرشيد أو الحقوق والحريات وغيرها من الأسس التي ستتطلب دراسة من اللجنة لصياغة الدستور على أساسها .
الضامن الإجرائي
● ما هو الضامن لعكس ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار في الدستور القادم ولن يحصل هناك لعبة شد الحبل بين المكونات السياسية؟
- الضامن الإجرائي الذي سيتابع عملية صياغة الدستور وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار وأيضا سيحل أي أشكال قد يظهر وفقا لهذه الأسس والمبادئ وأيضا الضامن الإجرائي هو لجنة التوفيق التي سيتم توسيعها وفقا لوثيقة الضمانات لتشمل كل مكونات الحوار الوطني وتضمن التوازن بين الشمال والجنوب وبالتالي ستعبر عن التوازن لكل الأطراف والمكونات التي تمثل الضامن الإجرائي ولكن كما قلت الضامن الأخر هو وجود الكتلة السياسية التاريخية التي ستمنع أي انحراف وتعين لجة الضمانات على تنفيذ قراراتها التي ستتخذها فيما يخص الدستور.
المصالحة الوطنية
● نفهم من كلامك أن اليمن في طريقها لتجاوز عثراتها المختلفة؟
- اليمن كانت أمام خيارين اما الانزلاق نحو الحرب الأهلية أو المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة والخيار الأخير هو الخيار الصحيح ومؤتمر الحوار هو المرتكز لهذا الخيار وتبقى المراحل الأخرى لتنفيذ مخرجات الحوار وهذا يتطلب قدرا من التوافق والشراكة وهي مبادئ تضمنتها وثيقة ضمانات مخرجات الحوار حتى نصل في نهاية المطاف لبناء المستقبل.
استعادة الاستقرار
● اليمن بإمكانياتها الحالية غير قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. بينما تعهدات المجتمع الدولي لازالت وعود لم تنفذ؟
- اليمن بحاجة حاليا إلى إمكانيات كبيرة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولاستعادة التنمية ولتنفيذ هذه المخرجات نحن بحاجة إلى استقرار والواقع منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليات نقل السلطة ربما القوى السياسية انشغلت في مؤتمر الحوار الوطني ولم تعط عوامل الاستقرار الأهمية الكافية ولهذا نجد الحكومة وبالذات المؤسسة الأمنية والعسكرية صارت تعمل بدون دعم سياسي واضح وبالذات من الأطراف المشاركة في الحكومة ومن ثم فإن إعادة الأمن والاستقرار يتطلب مشاركة كل القوى لإنها أجواء الصراع ولانتقال إلى أجواء التصالح والتسامح وإزالة عناصر التوتر وإنهاء التغذية التي تعيق التنمية والموارد التي تخدم اليمن وفي ذات الوقت اليمن بحاجة إلى دعم الأسرة الدولية الذي لم يصل إلى المستوى المطلوب وهذا التوافق الحاصل في مؤتمر الحوار سيكون حافز لدعم المجتمع الدولي لليمن.
ردة فعل
● كيف يرى الدكتور المخلافي عملية الاغتيالات المتصاعدة على الساحة اليمنية؟
- من تجربتنا القريبة في اليمن بأن أي نزعة للتغيير في اليمن وبناء الدولة الحديثة تواجهها ردة فعل لإفشالها وهذه العمليات أو اعتماد استراتيجية إفشال العملية السياسية وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية لكن اليوم الظرف اختلف عن الفترة الماضية فمطلب التغير أصبح مطلباً واسعاً وتهيأت له البيئة الداخلية واتسعت رقعتها وأيضا العامل الدولي عامل مهم ويعمل بجدية من اجل انتقال اليمن انتقالاً ديمقراطياً.
القوى السياسية مسئولة
● ملامح الدولة الحديثة هل برزت ملامحها بعد انتهاء مؤتمر الحوار؟
- ملامحها من حيث الرؤى نعم من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من حيث القوى ربما حجم القوى التي تسعى إلى تحقيق الدولة المدنية الحديثة ليس هينا وهي الأغلب وصار بحجم يمكنه من بناء هذه الدولة لكن هذا العامل لا يكفي وعلى هذه القوى تشكيل قوى واحدة لحماية مخرجات الحوار وتمنع أي انتكاسة وهنا أدعو مختلف القوى السياسية أن تتحمل مسئوليتها في تنفيذ مخرجات الحوار وكل مكون وطرف سياسي واجتماعي هو مسئول عن هذه المخرجات وتنفيذها.