وراء كل ثورة ناجحة عبر التاريخ نجد حزباً أو تنظيماً طليعياً ثورياً ناجحاً استطاع قيادتها نحو تحقيق أهدافها وغاياتها التي قامت من أجلها، وهذا ما افتقدناه في ثورة فبراير الشعبية 2011 والتي ما تزال تداعياتها قائمة ويمكن لأي حزب ثوري البناء عليها وانتشال البلد من أوحال الردة الماضوية والحرب الأهلية القائمة اليوم نتيجة محاولة قسر التاريخ وفرض ماضي البلد في مستقبله.

وبالعودة إلى تاريخ الثورة اليمنية فقد استطاع اليمنيون جنوباً وشمالاً دون غيرهم من شعوب الجزيرة العربية وخلال السنوات الخمسين الماضية من اجتراح مآثر الثورة في أكثر من مناسبة وبفترة قياسية بسيطة قياساً بحدث نادر قلّ ما يتحقق في عمر الشعوب كحدث الثورة التي طرقت الجماهير اليمنية أبوابها في ثلاث مناسبات تاريخية تمثلت في الثورة الأم سبتمبر وأكتوبر ضد المستعمر البغيض وسلطناته ومشيخاته وإماراته جنوباً وشمالاً ضد الكهنوت الإمامي الرجعي الذي ما لبث ان يطل برأسه من جديد نتيجة لهدر مشروع الثورة ومن ثم الوحدة وبعدها ثورة فبراير الشعبية 2011.

ولعلنا اليوم ونحن نقف على عتبات الذكرى الثانية والخمسين لميلاد ثورة أكتوبر المجيدة 1963 وحامل لوائها تنظيم الجبهة القومية الذي استطاع ان يقودها لتوحيد 21 إمارة وسلطنة ومشيخة جنوباً تحت راية جمهورية اليمن الديمقرطية الشعبية قبل ان يقود فصائل العمل الوطني اليسار والقوميين شمالاً وجنوباً نحو إنشاء أول كيان وحدوي ومدني تمثل في الحزب الاشتراكي اليمني والذي يصادف الـ13 من أكتوبر ذاته من العام 1979 ميلاده ليكمل هذا الحزب مسيرته الوطنية والوحدوية نحو التئام تاريخي لشعب لطالما كان موحداً في بنيته الاجتماعية، وان تنازعته الإقطاعيات والمستعمرات والإمامية البائدة، وهكذا أهدى أكتوبر اليمنيين ثورة وحزباً استطاعا ان يصلا باليمن في مرحلة ما إلى دولة المواطنة المتساوية في حدودها الدنيا وتذهب باليمنيين نحو حدث آخر لا يقل عظمة عن سبتمبر وأكتوبر بإيصالهم إلى محطة الوحدة التي كانت من أبرز أهداف الثورة الأكتوبرية المجيدة والحزب الاشتراكي اليمني قبل ان يعتور التجربة خلافات الأخوة الأعداء وانهيارها في حرب صيف 94م التي أتت على ما تبقى من منجز الثورة والحزب المتمثل في الوحدة المغدورة.

ومع ذلك ما زال الحزب الاشتراكي مدعواً اليوم للقيام بواجبه التاريخي تجاه تاريخه ومناضليه ممن استشهد وسحل وعذب وشرد ومن ما زال على الدرب مؤمناً بالنضال من أجل الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ومطالب أكثر من أي وقت مضى بنقد جدي لكل تجاربه التاريخية وحسم موضوع الهوية الوطنية المتأرجحة في مهاوي الرجعيات والمومياءات التي باتت تنخر في أجساد التنظيمات والحركات بمختلف توجهاتها.