كشفت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير صادر عنها انه بعد تسع سنوات من الصراع في اليمن، اثنان من كل خمسة أطفال، أو 4.5 مليون طفل، خارج المدرسة، مع احتمالية تسرب الأطفال النازحين من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم

واوضح التقرير الذي حمل عنوان " معلقة في الميزان: كفاح الأطفال اليمنيين من أجل التعليم"،  أن ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن لديها طفل واحد على الأقل تسرب من المدرسة في العامين الماضيين على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. دخلت حيز التنفيذ في عام 2022.

وقال التقرير: "على الرغم من انتهاء الهدنة رسميًا في أكتوبر 2022، إلا أن الأطراف استمرت في الالتزام بعناصرها الأساسية ولم يشتعل القتال على نطاق واسع من جديد. ومع ذلك، في حين انخفضت معدلات الضحايا، أفاد ثلاثة أرباع الطلاب (76٪) أن شعورهم بالأمان لم يتزايد، حيث أشارت 14٪ من الأسر إلى العنف كسبب مباشر للتسرب من المدارس".

واضاف: "أدى العنف المستمر والاقتصاد المنهار في اليمن إلى دفع ثلثي السكان إلى ما دون خط الفقر ونزوح ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص أو 14% من السكان، وقد نزح معظمهم عدة مرات".

ووجد تحليل منظمة إنقاذ الطفولة "أن الأطفال النازحين معرضون أكثر بمرتين للتسرب من المدارس، وفي حين أن العودة إلى المنطقة الأصلية تقلل من تعرض الأطفال النازحين داخلياً للتسرب من المدارس بنسبة 20%، فإن استمرار انعدام الأمن يمنعهم من العودة إلى ديارهم".

واضاف: "الرسوم المدرسية الشهرية وتكلفة الكتب المدرسية تجعل التعليم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، حيث أفادت 20٪ من الأسر أن هذه الرسوم لا يمكن تحملها. وقال أكثر من 44% من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم الاستطلاع أن الحاجة إلى دعم توليد دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.

هاني، 48 عاماً، مدرس، اضطر إلى سحب اثنتين من بناته الأربع من المدرسة بسبب ارتفاع التكلفة. "المصاريف المدرسية لكل طفل قد تصل إلى أكثر من 25% من راتبي. راتبي 76,300 ريال (حوالي 46 دولاراً)، وهذا لا يكفي حتى لتغطية الطعام الذي نحتاجه".

ويبلغ الحد الأدنى لسلة الغذاء – المبلغ اللازم لإعالة أسرة مكونة من سبعة أفراد لمدة شهر – 85 دولارًا أمريكيًا في المتوسط ​​في اليمن.

قال رامي، وهو صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، إنه اضطر إلى ترك المدرسة لإعالة أسرته: "كيف يمكنني الذهاب إلى المدرسة وأنا أعلم أننا لا نستطيع تغطية نفقاتنا وأن إخوتي بحاجة إلى الطعام؟ يجب أن أترك المدرسة وأعمل."

وقال محمد مناع، المدير القطري المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن:

"بعد تسع سنوات من هذا الصراع المنسي، نواجه حالة طوارئ تعليمية لم يسبق لها مثيل. يجب أن تكون آخر النتائج التي توصلنا إليها بمثابة دعوة للاستيقاظ وعلينا أن نتحرك الآن لحماية هؤلاء الأطفال ومستقبلهم.

"على الرغم من أن الهدنة قللت من بعض أعمال العنف، إلا أنها لم تحقق على الإطلاق الاستقرار الذي تحتاج إليه العائلات بشدة لإعادة بناء حياتها. قبل كل شيء، تحتاج العائلات في اليمن إلى وقف رسمي لإطلاق النار؛ وبدون واحد، تُترك العائلات في طي النسيان.

"لا يمكننا أن نترك أطفال اليمن، الذين لا يتوقون إلى شيء أكثر من الأمان وفرصة التعلم، يغيب عن بالهم مستقبل مليء بالاحتمالات. يستحق كل طفل في اليمن أن يكبر في ظل الأمن، والحصول على التعليم الجيد، والأفق المليء بالوعد. وكلما طال انتظارنا، أصبح من الصعب تحقيق تأثير طويل الأمد.

واوضح التقرير "إن تأثير أزمة التعليم على أطفال اليمن ومستقبلهم عميق. وفي غياب التدخل الفوري، فإن جيلاً كاملاً من البشر معرض لخطر التخلف عن الركب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأمد على تعافي البلاد وتنميتها".

وتدعو منظمة إنقاذ الطفولة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات اليمنية والدول المانحة والمؤسسات والجهات الإنسانية الفاعلة، إلى معالجة هذه التحديات بشكل عاجل. ويشمل ذلك الالتزام بعملية سلام متجددة، وضمان حماية المدارس والطلاب، وزيادة التمويل للتعليم، وتوسيع نطاق التدخلات المتكاملة لحماية الطفل.

ومنذ أكثر من 60 عامًا، كرست منظمة إنقاذ الطفولة جهودها لدعم أطفال اليمن. وتنشط حاليًا في 11 محافظة، وتركز على مبادرات الأمن الغذائي والصحة والتغذية وحماية الطفل والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة.  ويشمل عملها:  برامج الصحة والتغذية، والحصول على التعليم من خلال التعلم غير الرسمي وتدريب المعلمين، وجهود حماية الطفل، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال المساعدات النقدية وفرص كسب العيش.