توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)أن يؤدي تصاعد أزمة البحر الأحمر إلى تسريع الزيادة في تكاليف الشحن أو تأخير تسليم المواد الغذائية الأساسية أو يؤدي إلى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية حسبما جاء في تقرير جديد صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة .

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها بالتزامن مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر: ان ذلك سيؤدي إلى زيادة أخرى في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مما يؤثر إلى حد كبير على السكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، الذين سيكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.

ووفقاً لتقرير التأثيرات المحتملة لتصعيد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن ، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن هش بالفعل، وستتسبب المزيد من الصدمات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر في إلحاق ضرر إضافي بالوضع المتردي بالفعل الذي يمكن وصفه بأنه واحد. من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.

ويكشف أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن ما يقرب من 5 ملايين شخص أو 45 بالمائة من السكان الذين تم تحليلهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية يقدر أنهم في أزمة أو أسوأ (المرحلة 3 وما فوق).

ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانه، حيث يتم استيراد حوالي 90 بالمائة من احتياجاته من الحبوب الأساسية.

 ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، إذا استمر التصعيد الحالي للأشهر الثلاثة المقبلة، فمن المرجح أن تتباطأ الواردات، مما يؤثر على توافر الغذاء وأسعاره في الأسواق المحلية.

وفي تعليقه على النتائج الرئيسية للتقرير، حث ممثل الفاو في اليمن، حسين جادين، المجتمع الدولي على معالجة التدهور المحتمل للأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في اليمن. وأكد أن الصراع في البحر الأحمر اندلع في وقت يتراجع فيه التركيز على اليمن حيث تحول الجهات الفاعلة الإنسانية اهتمامها ومواردها إلى النقاط الساخنة العالمية الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا وغزة والسودان.

واضاف: "لا يمكننا أن ننتظر حتى تتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بشكل أكبر. إن هذا هو الوقت المناسب لتنسيق الجهود وتهدئة أزمة البحر الأحمر. علينا أن نسهل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية الأساسية. إن هذه الأزمة، إذا لم يتم التعامل معها، تهدد بتراجع المكاسب التي حققناها في استعادة سبل عيش اليمنيين منذ بدء الصراع قبل ثماني سنوات".

وحذر التقرير من أن المزيد من تصعيد الأزمة سيؤدي أيضًا إلى تعطيل سبل العيش وبعض سلاسل القيمة. على سبيل المثال، قد يتخلى الصيادون عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، الأمر الذي لن يؤثر فقط على فرص دخلهم وسبل عيشهم، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك - وهي مصدر مهم للبروتين - في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الأنشطة العسكرية المتزايدة في البحر الأحمر إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين، مما يزيد من عرقلة التوزيع الفعال وتخزين المواد الغذائية في البلاد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

واصدرت المنظمة اليوم الاربعاء ورقة خاصة حول التأثيرات المحتملة لتصاعد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن جاء فيها:

واردات الغذاء والوقود العادية:

على الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن التحليل حتى يناير/كانون الثاني 2024 يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى. وبما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90 بالمائة من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير. المدة (من مارس / أبريل).

استقرار أسعار الغذاء والوقود:

 تماشياً مع استقرار أسعار الغذاء والوقود العالمية، استقرت الأسعار المقابلة في اليمن في يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023. إلا أنه من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور. إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية. ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقًا. ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخليا، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.

تدهور البنية التحتية:

تنطوي زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين. وهذا يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

تعطيل سبل العيش وغيرها في سلسلة القيمة، بما في ذلك الصيادين:

 قد يجبر تصاعد الأزمة الصيادين اليمنيين على التخلي عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال. ولن يؤثر ذلك سلبًا على دخلهم فحسب، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك في الأسواق، مما يقلل من مصدر البروتين الحيوي للسكان.

استمرار انخفاض المساعدات الإنسانية مع توقع تصاعد انعدام الأمن الغذائي:

 مع تضاؤل ​​الموارد القادمة إلى اليمن بشكل كبير، فإن الخلافات الكبيرة في الوصول إلى المستفيدين، وأزمة البحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة. وأي تعطيل أو انسداد لهذه الطرق سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل.

التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي:

قد يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين.

وبشكل عام، من المرجح أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن في عام 2024، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. إن الجهود الفورية لتهدئة التوترات وتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية أمر ضروري للتخفيف من التأثير السلبي المتوقع على اليمنيين.