أدانت منظمة مراقبة حقوق الانسان “Human Rights Watch”، الأربعاء الماضي، حكمًا صدر من محكمة حوثية بإدانة 32 رجلاً، تم توجيه أحكام الإعدام لتسعة منهم، في محاكمة جماعية غير عادلة استندت إلى تهم مشكوك فيها بشأن "الشذوذ الجنسي"  بحسب تعبير المنظمة.

وطالبت المنظمة الحوثيين بوقف استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة "القاسية والمهينة" وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.

ذكرت المنظمة أنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام التي تتضمن "الصلب والرجم"، قضت المحكمة الحوثية  بالسجن على 23 رجلاً لمدد تصل إلى 10 سنوات، وقضت بجلدهم علنًا.

ووجدت منظمة مراقبة حقوق الانسان في تقريرها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها في اليمن، بما في ذلك عدم إصدار مذكرات اعتقال وتفتيش غير قانوني لهواتف المتهمين.

وفي ظل الوضع القائم في اليمن، تعتبر المنظمة أن الحوثيين، بصفتهم كفاعل خارج عن الدولة يمارس السيطرة الفعلية على الأراضي والسكان، ملزمين بـ "احترام وحماية حقوق الإنسان للأفراد والمجموعات" التي تعيش تحت سلطتهم.

وقالت المنظمة أنها قد وثقت انتهاكات نظامية في السجون الحوثية، وأشارت إلى تقارير لأمم المتحدة حول تعرض السجناء لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي بشكل منتظم.

وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة أن الحوثيين ادعاء ارتكاب معارضيهم السياسيين "أفعال غير أخلاقية" حيث تم اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران بتهم تتعلق بتعاطي الكحول بعد أن انتقد هجماتهم في البحر الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر منظمة مراقبة حقوق الانسان أن استخدام عقوبة الإعدام في اليمن يجب أن يقتصر على الظروف الاستثنائية لـ "أخطر الجرائم" وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتعارض منظمة مراقبة حقوق الانسان عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، مؤكدة أنها تتسم بشكل متفرد بقسوتها ومالاتها، وأن تحديدها غالبًا ما يكون مليء بالتعسف والتحيز والخطأ.