حذر المرصد اليمني لحقوق الانسان من التطورات الاخيرة التي تعيشها اليمن حاليا وانعكاساتها على المشهد العام وتأثيراته على مسار انجاز التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال المرصد في بيان له تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ان ما يزيد من مساحة القلق والخوف هو دخول اطراف التسوية والقوى المشاركة في الحوار الوطني بحالة من التأزم والاختصام بعد الخروج من مؤتمر الحوار الوطني.
واعتبر البيان هذا الامر يعيق عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وسيكون له تبعاته السلبية على حالة حقوق الانسان والحريات العامة من خلال اتساع نطاق الاضطرابات والانفلات الامني على حساب الدولة وضعف وغياب سيادة القانون، ما سيجعل من عمل المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان محفوفا بالمخاطر.
ودعا البيان منظمات ونشطاء حقوق الانسان الى التحلي باليقظة عند ممارستهم لدورهم النبيل في سبيل حماية حقوق الانسان.
وناشد البيان كافة القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة الى تغليب لغة العقل والاحتكام للسلم والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسرعة الالتقاء على وثيقة شرف تلتزم بها كافة الاطراف المشاركة في الحوار لتنفيذ المخرجات والقبول بالشراكة الوطنية الحقيقية في تحمل ذلك خلال هذه المرحلة دون استثناء لاحد
وطالب البيان بانتهاج وسائل الحوار الجاد والمسؤول في كل ما قد يعترض معوقات الانتقال السلمي للسلطة ووضع مسألة تعزيز وحماية حقوق الانسان في اليمن وسيادة القانون في قائمة اولويات هذه القوى.
وشدد البيان على مطالبة كافة القوى الوطنية بمختلف تكويناتها المجتمعية وتوجهاتها السياسية وكافة القوى والمنظمات الدولية والاقليمية الراعية والداعمة للمرحلة الانتقالية الى انتهاج وسائل اكثر فعالية في مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
وطالب البيان تتبع كل الخطوات والممارسات المعرقلة وتحديد المسؤولين عنها والعمل على دعم التسريع في تكوين مؤسسات الدولة خاصة تلك المسؤولة عن امن المواطنين وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والصحة وبسط نفوذ القانون، لتكون قادرة على اداء مهامها وبما يكفل تمتع الانسان اليمني بحقوقه التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين النافذة.