بدأت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الثلاثاء مشروع دراسة مسودة الدستور، تمهيداً لتقديم مخرجات المشروع لهيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المشكلة من الأطراف السياسية.
وتهدف الدارسة التي يشارك فيها خبراء دستوريين وقانونيين، إلى ابراز مكامن ونقاط الضعف والخلل والاختلاف بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الموقعة من مختلف القوى السياسية والاجتماعية، وترجمتها في نص مسودة الدستور.
وكانت لجنة صياغة الدستور سلمت المسودة الأولى من الدستور للهيئة والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في السابع عشر من يناير الماضي.
وتعد الدارسة التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة هي الأولى من نوعها التي تنفذها جهة حكومية، منذ أن سلمت لجنة صياغة الدستور المسودة النهائية.
وتعتزم اللجنة الوطنية للمرأة - وهي لجنة تهتم بوضع السياسات الاستراتيجية للمرأة ومشاركتها السياسية - عرض مخرجات الدراسة على هيئة مراقبة مخرجات الحوار الوطني بعد أقل من أسبوعين.