عقدت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة المهرة دورتها الأولى يوم الإثنين الماضي في مقر المنظمة بعاصمة المحافظة مديرية الغيضة، برئاسة الرفيق محمد إبراهيم بن سعيد بن سيدون عضو اللجنة المركزية السكرتير الأول للمنظمة.
ووقف الاجتماع أمام جدول أعمال الدورة الذي تضمن اهم القضايا الملحة والهامة التي يمر بها وطننا اليمني في الوقت الحالي والتي تزداد تعقيدا منذ حرب ١٩٩٤ م. وأوضاع الحزب الاشتراكي بصورة عامة ووضع المنظمة في المحافظة على وجه الخصوص.
وبعد إفتتاح الجلسة استمع المجتمعون إلى كلمة إفتتاحية ألقاها الرفيق محمد إبراهيم سيدون كلشات السكرتير الاول لمنظمة الحزب في المحافظة تناول من خلالها أغلب القضايا التي يمر بها وطننا في هذا المنعطف الخطير الذي يشهده من تاريخه المعاصر في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية والخدمية وغيرها.
ورحب السكرتير الاول بالحاضرين جميعا وأشاد بالروح الكفاحية لدى منتسبي الحزب الإشتراكي اليمني في المحافظة وبالذات اطره القيادية كتقليد راسخ منذ تأسيس الحزب ووجه شكره الخاص للرفاق القادمين من المديريات البعيدة الذين تحملوا عناء السفر لحضور هذه الدورة الإعتيادية الأولى وكوادر الحزب الذين تمت دعوتهم للحضور
واكد على ضرورة الحفاظ على العمل المؤسسي والإنضباط التنظيمي الذي يعتبر من أهم صفات حزبنا في حياته الداخلية وفي تنفيذ المهام المطلوبة.
ونوه السكرتير الاول إلى جملة من التحديات التي واجهت حزبنا منذ حرب ١٩٩٤م ومحاولة استنساخه عبر تكوين لجنة تحضيرية مدعومة من النظام آنذاك، وإصدار صحيفة أخري مستنسخة بإسم صحيفة الثوري الناطقة باسم الحزب الإشتراكي اليمني، ولكن كلتا المحاولتين كان مصيرها الفشل الذريع واستطاع حزبنا عقد دورة لجنته المركزية في سبتمبر من عام ١٩٩٤م الشهيرة التي كان من أهم قراراتها دعوة نظام ما بعد حرب ٩٤ م، للذهاب إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة و معالجة آثار الحرب وتصحيح مسار الوحدة وإقرار برنامج إصلاح سياسي وإجتماعي وإقتصادي شامل في البلد، ولكن هيهات أن ترعوي قوى تحالف الظفر بالسلطة علي اثر حرب دامية اكلت الاخضر واليابس وأفضت إلى إحتلال الجنوب وإخراجه من معادلة الشراكة السلمية في الوحدة والسلطة على قدم المساواة مع الشمال وفق اتفاق الوحدة اليمنية عام ١٩٩٠م.
واستطرد السكرتير الاول قائلا إن حزبنا منذ تلك الحرب جرت شيطنته وتم الاستيلاء على أمواله ومقراته وكافة وثائقه. وللأسف حاليا هناك شيطنة كاملة للتعددية السياسية بشكل عام، و يجري العمل حثيثا على تسميم أجواء الحياة السياسية بشكل عام في وطننا اليمني دون إستثناء، حيث تم تشكيل ما سمي بالمكونات، وبناء مليشيات وقوات عسكرية خارج نطاق الدستور والقوانين.
ودعا السكرتير الاول إلى أن يناقش الحاضرون بجدية وإهتمام جدول أعمال الدورة وابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم القيمة.
وبهذا السياق قدم الرفاق السكرتيري الاوائل في المديريات مداخلات قيمة تناولت كافة الأوضاع في مديرياتهم سواء الأوضاع المعيشية والأمنية والخدمية، او الوضع الحزبي في مديرياتهم، مما أتاح للجميع الإلمام بكافة المصاعب التي تواجهها كل المديريات وبالذات ما يتعلق بقلة الخدمات وغلاء المعيشة وعدم إنتظام صرف المرتبات، وتأثير فقدان الريال اليمني قيمته أمام العملات الاخرى، مما ينبئ بمخاطر كبيرة في حياة الأسر وبالذات ذوي الدخل المحدود.
وبعد استيفاء النقاش والتعقيبات على ما ورد في جدول أعمال الدورة الأولى للجنة منظمة الحزب لعام ٢٠٢٤م خلصت النقاشات إلى الإستخلاصات التالية:
اولا: تعبر منظمة الحزب عن قلقها تجاه تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية في المحافظة، وترى أن السلطة المحلية في المحافظة والمديريات المدعومة من الشرعية والتحالف تقف عاجزة عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتوفير لهم أدنى متطلبات الحياة الكريمة، التي هي واجبها القانوني والدولي (بالنسبة للتحالف)، فقد شهدت المحافظة تراجعا كبير في مستوى الخدمات للسنوات الأولى التي تلت عاصفة الحزم عام ٢٠١٥م ،حيث تراجعت خدمات الماء والكهرباء بشكل مفاجئ ومتسارع لتصل إلى أدنى مستوياتها في الأيام القليلة الماضية، ولذلك فإن لجنة منظمة الحزب تدعو السلطة المحلية القيام بسلسلة من المعالجات لإعادة مستوى خدمة الكهرباء والماء إلى مستواها في السنوات الأولى لعاصفة الحزم على الاقل، وإغلاق (الحنفيات) المفتوحة في الصرف الغير قانوني من الأموال العامة ومحاصرته في الحدود الدنيا، واولى الخطوات الالتزام ب أوجه الصرف للموازنة العامة، و إيداع كل الإيرادات في البنك المركزي ، والالتزام التام بالنظم المالية بصرامة، كما يجب تطوير الأوعية الإيرادية وتنميتها بصورة عامة وتحصيل إستهلاك الماء والكهرباء بصورة جيدة وبالذات ما يتعلق بمرافق الدولة والمشاريع الإستثمارية الخاصة والشركات العاملة في المحافظة وكافة أنواع الضرائب والرسوم.
ثانيا: إن الوضع الأمني في المحافظة لا يمكن وصفه الا بالمخيف والمرعب لم تشهده المحافظة في تاريخها، وينذر بأهوال لا مثيل لها، فقد شهدت هذه المحافظة حالات إختطاف وقتل مزرية، وتشهد حاليا صدامات وإحتكاكات قبلية لأتفه الأسباب وأخطرها قضايا الخلاف على الأراضي البيضاء بين القبائل والتي قد حسمها القانون على الأقل لدينا في الجنوب، وفي كل هذه الأحوال، لا نرى أي تدخل جدي لمؤسسات الدولة، بل تترك الأمور لتدخل العرف وتشكيل لجان خارج تدخل الدولة والقضاء وغالبا لا تفعل أي شيء أو تقدم الحلول سوى تأجيل الصدامات من وقت إلى آخر.
إن السلطة المحلية وقيادة التحالف مطالبة بالتدخل المباشر في فرض الأمن وتطبيق القوانين ولذلك تستغرب لجنة منظمة الحزب هذا العزوف المتوالي من قبل المؤسسات الأمنية عن واجباتها القانونية وتماهي السلطات المحلية مع هذا العزوف.
كما نطالب السلطة حماية نشاط التعاونيات السمكية القانوني وعدم التدخل في شؤونها ومنع السلطات المحلية في المديريات عن فرض أي رسوم غير قانونية تستقطع من أموال الصيادين وإنتاجهم تحت أي مبرر ومثل ذلك عدم فرض على الصيادين أية اسعار تجحف بحقهم تحت أي مبرر كان، وحماية الثروة السمكية من الإستنزاف المضر، ومنع الإصطياد بوسيلة الشرطوانات.
ثالثا: بعد ذلك استعرض المجتمعون مجمل الأوضاع السياسية والوطنية، والتفاعلات التي نتجت عن مرور ما يقارب العقد من الزمن ووطننا يعاني ويلات الحرب منذ إستيلاء جماعة أنصار الله الحوثية على السلطة في صنعاء وبدء عاصفة الحزم الأمر الذي أفضى إلى خلق وضع جديد، قسمت الجمهورية اليمنية بموجبة إلى مناطق تحت سيطرة الحوثي تشمل العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات الشمالية ومناطق أخرى محررة تشمل كل اراضي الجنوب وأغلب محافظة مأرب واجزاء من محافظات شمالية أخرى.
و لم تفض الحرب إلى الحسم بين الشرعية والتحالف من جهة وبين جماعة الحوثي من جهة اخرى، بل تزداد الأمور تعقيدا ،فبعد أن كان الحديث عن طرد الحوثيين وإعادة شرعية الدولة التي تم الإنقلاب عليها، آلت الأمور إلى عدم وضوح آفاق الحل السياسي وإنهاء الحرب، بل جرى تشكيل مجلس قيادي رئاسي جديد أحيلت إلية صلاحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتم الحديث عن عملية سياسية جديدة تمثلت في تفاوض التحالف مع الحوثي لم تخرج نتائجه للعلن حتى الآن، بينما يتحدث الناس عن تكهنات لحلول أخرى لم تعد واضحة المعالم وإزاء ذلك أكدت لجنة المحافظة في دورتها على وحدة الأرض اليمنية وترفض بشدة وتدين أي مشروع لتقسيم اراضي الجنوب، او ما تمت الإشارة إليه من قبل بعض المكونات المستحدثة بإقليم شرقي مستقل عن باقي اراضي الجنوب ويشمل اربع محافظات شبوة وحضرموت ومحافظة المهرة ومحافظة ارخبيل سقطرى، وندعو شعبنا في الجنوب الى عدم التفريط بمنجزات ثورة الرابع عشر من أكتوبر ودولة الإستقلال التي وحدت كل سلطات ومشيخات الجنوب التي ارتبطت بالإستعمار البريطاني في سياسته المعروفة ب (فرق تسد) وندعو شعبنا إلى التصدي لأي مشروع يستهدف وحدة الأراضي الجنوبية، والتمسك بالقضية الجنوبية وحق الجنوبيين في خياراتهم و إستعادة دولتهم.
هذا وقد أعلنت لجنة منظمة الحزب وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية وحيت عملية طوفان الأقصى وأدانت مجازر الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية و أنهت لجنة المحافظة دورتها الإعتيادية، مؤكدة على تنشيط عمل الهيئات الحزبية في المديريات وتحسين أدائها المؤسسي.